أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، المهندس محمد البطاينة، ان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري، حسني مبارك، سيفتتحان في 27 تموز يوليو الجاري خط الغاز الواصل بين مدينتي العريش المصرية والعقبة الأردنية. وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ان العاهل الأردني والرئيس المصري سيفتتحان الجزء المصري من أنبوب الغاز في طابا ويتوجهان بعد ذلك الى العقبة لافتتاح الجزء البحري من أنبوب الغاز الذي يربط طابا بالعقبة. وأشار الى ان تدفق الغاز المصري الى الأردن سيبدأ في محطة العقبة الحرارية، التي ستبدل زيت الوقود بالغاز، قبل ان يتم تعميم هذه التجرية على بقية المحطات الأردنية، مما سيؤدي الى تحقيق فوائد بيئية فضلاً عن الوفر المالي الذي قدّره الوزير بما يزيد على 500 مليون دولار بالاضافة الى فوائده السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكان الأردن ومصر باشرا خلال الأيام القليلة الماضية تجارب التشغيل النهائية لخط تصدير الغاز المصري بين مدينتي العريش والعقبة، وذلك بعد أكثر من شهر على الانتهاء من بناء محطة استقبال الغاز المصري. وبوصول الغاز المصري الى الأردن، يكون قد انتهى الجزء الثاني من المرحلة الأولى من هذا المشروع الطموح، الذي يهدف الى تزويد الأردن وسورية ولبنان بالغاز الطبيعي المصري في مرحلة أولى. أما المرحلة الثانية، فانها تتضمن تمديد أنبوب طوله 274 كيلومتراً في الأراضي الأردنية يمتد من ميناء العقبة الى محطة رحاب قرب الحدود الشمالية مع سورية، ومنها الى مرفأ بانياس السوري على البحر المتوسط، ثم الى مصفاة الزهراني في لبنان سنة 2005 وبعد ذلك الى قبرص سنة 2006. وسيمكّن هذا المشروع الأردن من الحصول على 1.1 بليون متر مكعب من الغاز المصري عبر هذا الأنبوب الذي اتفق على تمديده قبل ثلاثة أعوام وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر وسورية ولبنان خلال اجتماع عقدوه في الأردن. وكانت مصر نفّذت الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن تمديد أنبوب فوق الأرض من مدينة العريش المصرية في شبه جزيرة سيناء الى مضائق تيران. ثم وقع الاختيار على شركة "أول سيز" الهولندية لمد أنبوب تحت الأرض الى مدينة العقبة الأردنية بكلفة مقدارها 70 مليون دولار، وهو الجزء الثاني من المرحلة الأولى من المشروع. يشار الى ان المرحلة االثانية تشمل تمديد هذا الأنبوب الى كل من تركياوقبرص ومنها الى أووربا الشرقية. وتُقدر الكلفة الاجمالية المتوقعة لانجاز هذا المشروع الحيوي بنحو 600 مليون دولار.