حملت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان على الحكومة بشدة واتهمتها بعدم الجدية في مساعي المصالحة والاجماع الوطني وكسب الوقت وأقرت رفع مذكرة الى الرئيس عمر البشير تجدد فيها مطالبها برفع حال الطوارئ واطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين السياسيين. وقررت أحزاب الأمة والاتحادي الديموقراطي والمؤتمر الشعبي والشيوعي والعدالة التي شاركت في اللقاء الذي دعا اليه "ملتقى السلام" في مقر البشير، قبل حوالى ثلاث اسابيع، عدم التعامل مع لجنة العشرة التي اعتمدتها الرئاسة لإدارة حوار مع القوى السياسية للتوصل الى اجماع وطني. وانتقد بيان الرئاسة الذي اعتبر لجنة العشرة التي تضم شخصيات قومية وأكاديمية هي اللجنة الوحيدة المعنية بالوصول الى اتفاق الحد الأدنى في شأن الموضوعات القومية. كما انتقدت غياب ممثل الرئاسة والحزب الحاكم عن اجتماع القوى السياسية أول من أمس على رغم تأكيدهما لالتزامهما الحضور. وطالب الأمين العام لحزب الأمة الدكتور عبدالنبي علي أحمد الحكومة بتهيئة مناخ الحوار عبر الغاء حال الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات والافراج عن المعتقلين. واعتبر نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد ان خطوات البشير برفع الرقابة عن الصحف والغاء لوائح حظر السفر غير كافية وشكك في جدية الحكومة. وقال ان حزبه لن يدخل في حوار مع الحكومة قبل الافراج عن زعيمه الدكتور حسن الترابي. واتهم القيادي في الحزب الشيوعي الدكتور فاروق كدودة الحكومة بالمراوغة والمناورة لكسب الوقت، وقال انها تلجأ الى القوى السياسية كلما تكاثفت عليها الضغوط الخارجية ودعا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الى السعي لعقد مؤتمر دستوري. من جهة أخرى اعترف الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني بوجود خلافات ومشكلات تنظيمية في داخله لكنه اعتبرها أمراً طبيعياً يمكن تجاوزه. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مسؤولون في الحزب أمس. وتحدث هؤلاء عن مساع لعقد مؤتمر تداولي الشهر المقبل لاختيار قيادته في المرحلة المقبلة.
