تشهد الساحة السياسية في السودان تحركات واسعة بين الأحزاب المعارضة لتشكيل جبهة وطنية عريضة للاتفاق على رؤية موحدة خلال الفترة الانتقالية. وجرت اتصالات ولقاءات بين أحزاب الأمة والاتحادي الديموقراطي والمؤتمر الوطني الشعبي والشيوعي والفصائل الجنوبية المعارضة شاركت فيها قيادات من هذه الأحزاب، ركزت على "إقرار الحريات والتحول الديموقراطي والافراج عن المعتقلين السياسيين واحلال السلام، والقسمة العادلة للثروة والسلطة". وعلم ان الأحزاب المعارضة وافقت مبدئياً على صوغ مبادئ عامة تطرح داخل مؤسسات كل منها لمناقشتها قبل عرضها أمام اجتماع تشارك فيه كل التنظيمات من أجل الإعلان عنها بشكل رسمي. وحصلت "الحياة" على معلومات تفيد ان حزب الأمة عقد اجتماعاً مع المؤتمر الشعبي، وان الأول فوّ ض إبراهيم الأمين لقيادة الاتصالات السياسية، فيما كلف المؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة لمواصلة الحوار. وعقد الحزبان الشيوعي والشعبي لقاءً على مستوى القيادات، كما التقت قيادات من حزبي الأمة والاتحادي الديموقراطي وقوى جنوبية مع قيادات المؤتمر الشعبي في الإطار ذاته. إلى ذلك، هدد الحزب الحاكم بمحاسبة ثلاثة من مسؤوليه، أحدهم وزير، بعد توجيههم انتقادات حادة للحكومة والحزب في ندوة عامة عقدت في مدينة الأبيض في وسط البلاد قبل يومين. وحمل وزير النقل الدكتور لام اكول ومستشار الرئيس لشؤون السلام السابق مكي علي بلايل ووزير الدولة للعدل السابق أمين بناني على الحكومة، واتهموها بعدم الصدقية والضعف وعدم الوفاء بالتزاماتها واتفاقاتها وتهميش القيادات التي تنتمي إلى غرب البلاد وجنوبها والخضوع لواشنطن. وقال مسؤول التنظيم في الحزب الحاكم وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع للصحافيين أمس إن القياديين الثلاثة "كان ينبغي أن يطرحوا آراءهم وانتقاداتهم داخل أجهزة الحزب وليس على الرأي العام"، موضحاً أن حزبه يملك نظاماً داخلياً يخوله محاسبة الثلاثة اذا اقتضى الأمر، مشيراً إلى أن الحزب ارجأ اتخاذ أي قرار حتى يطلع على الآراء التي طرحها القياديون في الندوة التي حظيت بمشاركة واسعة.
