قال الرئيس السوداني عمر البشير في لقاء جمع كل احزاب المعارضة الرئيسية في مقر إقامته ليل السبت - الاحد، ان الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد تحتم السعي الى اتفاق حد ادنى بين القوى السياسية في شأن قضايا البلاد ومصالحها. وتعهد حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم وتعزيز مناخ الحريات واتاحة حرية التعبير والتنظيم والتداول السلمي للسلطة، مؤكداً ان كل القوانين الاستثنائية ستزول بعد توقيع اتفاق سلام نهائي، ووعد بتنفيذ قرارات لجنة الخبراء اذا اقرت رفع حال الطوارئ، لافتاً الى ان كل الولاياتالجنوبية والغربية في دارفور وبعض ولايات الشرق وكردفان تعيش اوضاعاً استثنائية لأن وقف الاعمال العدائية مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" لا يعني وقف النار. وجدد البشير حرص حكومته على اقرار سلام عادل ودائم عبر مبادرة "السلطة الحكومية للتنمية" في شرق فريقيا ايغاد بعد ان قطعت خطوات متقدمة، مؤكداً ان حكومته لن توقع اي اتفاق يؤدي الى انفصال جنوب البلاد قبل نهاية الفترة الانتقالية. وحمل بشدة على وثيقة الوسطاء الاخيرة ورأى انها لا تفكك حكومته وانما البلاد. دعوة الى نقد ودعا الامين العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد الى الخروج من مخبئه الاختياري وتعهد حمايته والحفاظ على سلامته، موضحاً انه اجرى معه حواراً قبل ان يختفي منذ حوالى تسعة اعوام، ووعد بمراجعة لوائح المعتقلين السياسيين والافراج عن اي شخص لا توجد اسباب قانونية او أمنية تستدعي بقاءه في المعتقل. وتابع: "اجدد حرصي والتزامي إتاحة الحريات ولا يشرّفني ان اقود شعباً خائفاً او احزاباً خائفة". واجمع ممثلو المعارضة الذين تحدثوا في اللقاء، وهم الامين العام لحزب الامة الدكتور عبدالغني علي احمد، والقيادي في "الحزب الاتحادي الديموقراطي" علي السيد، ونائب الامين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" عبدالله حسن احمد، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور فاروق كدودة، والامين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض جوزف اوكيلو ورئيس "جبهة القوى الديموقراطية" غازي سليمان على المطالبة برفع حال الطوارئ، والغاء القوانين المقيدة للحريات، والافراج عن المعتقلين السياسيين واطلاق حرية النشاط السياسي ورفع الرقابة عن الصحف وحل مشكلة دارفور سلماً عبر الحوار. وطالبت شخصيات قومية واكاديمية شاركت في اللقاء بضرورة التوصل الى اجماع وطني تحتمه ظروف البلاد، واعتبروا ان الفرصة الحالية "قد لا تتكرر وقد تكون الاخيرة وينبغي استثمارها حتى لا تضيع على البلاد لانها لا تحتمل مزيداً من المتاعب"، ودعوا الى الابتعاد عن الاستقطاب والمزايدات السياسية. وعلى صعيد المفاوضات بين الحكومة و"الحركة الشعبية" علمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان المحادثات التي تجري في كينيا برعاية "ايغاد" ارجئت الى اليوم نظراً الى وصول وفد الخرطوم مساءً الى مقر المفاوضات. الى ذلك حذر عضو هيئة قيادة "التجمع الوطني" الشفيع خضر من "مراوغات الحكومة التي تهدف الى كسب الزمن واللعب عليه". وقال خضر ل"الحياة": "ان قيادات من التجمع اختتمت لقاءات مع قيادات الحركة الشعبية في أسمرا واتفقت على آلية محددة للتنسيق بين التجمع والحركة وتقرر سفر وفد من اللجنة السياسية المكلفة ملف المفاوضات الى نيروبي. وسيقدم الوفد نسخة من مشروع الاجماع الوطني الى الوسطاء والمجتمع الدولي". وانتقد خضر ثنائية منهج التفاوض و"السرية في المفاوضات في شأن يخص الشعب السوداني". واتهم الحكومة بدخول المفاوضات من اجل شراكة مع "الحركة الشعبية". ورأى ان "السلام بالنسبة الى الخرطوم هو وقف الحرب من دون حل لجذور الأزمة السودانية". وقال عن موقف "التجمع" من دعوة الخرطوم الى الحوار مع القوى السياسية للاجماع الوطني: "نحن مع اي دعوة صادقة للاجماع الوطني والتحول الديموقراطي والسلام والتنمية، لكننا نرفض اي دعوة الى الاستيعاب في النظام الحاكم". واشترط اطلاق الحريات واطلاق المعتقلين السياسيين وحرية التنظيم والحركة والرأي والصحافة واحترام حقوق الانسان. مشدداً على "انها اجراءات ضرورية لنا قبل الدخول في اي حوار مع النظام". على صعيد آخر قال ناطق باسم "حركة تحرير السودان" المعارضة التي تنشط في غرب البلاد، ان ميليشيات موالية للحكومة قامت بتصفية مئات المواطنين في مدينة كتم شمال دارفور بعدما اتهمتهم بدعم "الحركة" عند دخول قواتها كتم شمال دارفور الاسبوع الماضي. واكدت "الحركة" ان "الاعدامات نفذت رمياً بالرصاص وذبحا بأسلحة بيضاء من دون تمييز" معتبرة الامر "تصفية عنصرية".