ازدادت المطالبات في لندن أمس بتوسيع نطاق التحقيق القضائي المستقل في وفاة العالم البريطاني ديفيد كيلي ليشمل كل الملابسات التي أحاطت بمشاركة بريطانيا في الحرب على العراق. وأظهر استطلاع للرأي ان وفاة كيلي، الخبير البيولوجي البارز، أضرّت جداً برئيس الحكومة توني بلير الذي يواجه مطالب واسعة بإقالة مسؤولين في حكومته. راجع ص 7 وذكر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" المحافظة ان نسبة 39 في المئة من البريطانيين تريد استقالة بلير، في حين ترى نسبة 41 في المئة ان عليه الاستمرار في منصبه بعد وفاة كيلي الذي انتحر يوم الجمعة بقطع شريان في معصمه. وتتهم الحكومة كيلي بأنه مصدر خبر في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يتهمها بتضخيم ملف عن قدرات العراق العسكرية، وهو أمر لم تُقر به الهيئة سوى بعد انتحاره. وأوضح الاستطلاع ان 59 في المئة من البريطانيين ترى ان سمعة بلير تدهورت بعد انتحار كيلي، في حين قال 65 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع لا يكنّون احتراماً لمدير الاعلام في رئاسة الحكومة اليستر كامبل، وهي النسبة نفسها للذين يطالبون باستقالته. وقال قريبون من كامبل الذي يُوصف بأنه "سلطان الدعاية" الحكومية، انه يفكّر في الاستقالة منذ فترة لكنه يسعى اليها حالياً الى تبرئة ساحته من ازمة انتحار كيلي. ويُتهم كامبل بأنه ساهم في كشف هوية كيلي في إطار "حربه" مع ال"بي بي سي" في شأن زعمها بأنه أضاف عبارة الى تقرير حكومي عن العراق على رغم معارضة الاستخبارات. وعقد اللورد هاتون، رئيس لجنة التحقيق في وفاة كيلي، مؤتمراً صحافياً تناول فيه المهمة المكلّف بها. وقال انه سيحدد بنفسه الأمور التي سيطالها التحقيق. وجاء كلامه وسط حملة قادها حزب المحافظين المعارض ترمي الى توسيع إطار التحقيق ليشمل ليس فقط مقتل كيلي بل أيضاً ظروف دخول بريطانيا الحرب على العراق. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة اوليفر ليتون ان التحقيق ينبغي ان يشمل كيفية "تسويق" الحكومة مبررات الحرب على العراق.