قررت اللجنة القضائية التي تحقق في وفاة خبير الاسلحة البريطاني ديفيد كيلي امس استدعاء وزير الدفاع البريطاني جيف هون ومدير مكتب رئيس الوزراء توني بلير السابق الستير كامبل مرة اخرى ليدليا بشهادتيهما امامها واضرت السلسلة الاولى من جلسات الاستماع، الى حد كبير بهون كما ان كامبل اضطر لتقديم استقالته. واستدعاء هون وكامبل يعني تضييق الحلقة حول رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يواجه منذ يوم الاحد مزاعم جديدة بان وزير خارجيته حثه على عدم الدخول في حرب العراق وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لاسبوع حاسم مع استئناف التحقيقات في مقتل خبير الاسلحة كيلي. وتهاوت شعبية بلير حيث يشك اغلب البريطانيين في الذرائع التي قدمها لمهاجمة العراق ويلقي كثيرون باللوم على حكومته في انتحار الخبير ديفيد كيلي. وتعرض بلير لضربة جديدة عندما زعم كتاب جديد ان وزير خارجيته جاك سترو طالبه بعدم خوض الحرب قبل ايام قليلة من نشوبها. وقال الصحفي السياسي المخضرم جون كامفنر ان سترو حث بلير على ابلاغ واشنطن بان بريطانيا لن تقدم دعما عسكريا وستكتفي بالدعم السياسي والمعنوي. وأضاف لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية كان جاك سترو مترددا بسبب الفشل في استصدار قرار ثان في مجلس الامن يخول الحرب على العراق. ولم يعلق مكتب بلير او وزارة الخارجية على هذه المزاعم. وقال كامفنر انه اجرى مقابلات مع 40 شخصية حكومية رئيسية. واضاف انني متمسك بالكتاب وبمصادره. وجاء تقريره بعد الكشف الاسبوع الماضي عن ان بلير تجاهل تحذيرات من المخابرات البريطانية قبيل غزو العراق بان الحرب ستزيد ولن تقلل مخاطر حصول المتشددين امثال تنظيم القاعدة على اسلحة للدمار الشامل. وينفى بلير بقوة انه بالغ في تصوير ملف عن الخطر الذي يمثله العراق. ولكن رغم مرور خمسة شهور على الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين فانه لم يظهر اي اثر لاسلحة الدمار الشامل في العراق وهو السبب الرئيسي للحرب. وقال روبن كوك الوزير البريطاني السابق الذي استقال بسبب الحرب امس يتعين ان تستعيد الحكومة ثقتها ومصداقيتها لدى الشعب. لا يمكن ان تفعل هذا بان تصر على انها فعلت الصواب لان الجميع يستطيع ان يرى انها سارت في الطريق الخطأ. وقد بدا القاضي هاتون جولة جديدة من تحقيقاته امس في وفاة كيلي بعدما وعد بتوسيع نطاق استجواب شخصيات حكومية رئيسية.
