تردد في الأوساط السياسية الكويتية امس ان الاجتماع الاستثنائي وغير المعلن الذي عقده الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح مساء الاحد مع "مجلس حكماء" الاسرة الحاكمة، ربما يكون وضع اساساً للطريقة التي ستتشكل بها الحكومة الجديدة الاسبوع المقبل. وذكرت هذه الاوساط ان "مسألة الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء كانت محور بحث في هذا الاجتماع، لكنها لا تزال موضع أخذ ورد، ولم تُحسم". وكان الأمير اجتمع مع كل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح، ونائبه الاول وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني. وتغيّب عن الاجتماع لوجوده خارج البلد الشيخ مبارك العبدالله الصباح، وهو من اعضاء "مجلس حكماء الأسرة"، ولم يُعلَن عن الاجتماع رسمياً، لكنه جاء بعد نشوب خلاف بين رئيس مجلس الوزراء وبين نائبه الاول حول مراسيم بتعيين مسؤولين في الديوان الاميري وديوان ولي العهد. وتكمن اهمية الاجتماع في ان الانتخابات البرلمانية التي ستجرى السبت المقبل، ستليها استقالة الحكومة وتكليف الأمير طبقاً للدستور رئيس الحكومة الجديدة، وبدء الاخير بترشيح اعضائها تمهيداً لصدور مرسوم اميري بتشكيلها قبل عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة البرلمان الجديد في 20 تموز يوليو تقريباً. وجرى العرف منذ العمل بالدستور عام 1962 على ان يكون ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء، على رغم ان الدستور نصّ على ان يجري الأمير مداولات مع وجهاء البلد قبل اختيار هذا الرئيس، وهو ما يفهمه سياسيون كويتيون بأن الاصل في هذا الرئيس ألا يكون محدداً سلفاً. ومنذ العارض الصحي الذي ألمّ بالشيخ سعد العبدالله عام 1997، وأعاق كثيراً قدرته على العمل وادارة الحكومة، طالب سياسيون كويتيون، خصوصاً في التيار الليبرالي، بتكليف الشيخ صباح الاحمد رئاسة الحكومة. لكن الأمير تمسك بالشيخ سعد، واتُفِقَ على أن يفوّض الى الشيخ صباح ادارة الحكومة، بل انه منح في شباط فبراير 2001 صلاحيات اعادة تشكيل الحكومة بكاملها. وطرح موضوع الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء للنقاش بقوة، خلال الحملات الانتخابية الحالية، إذ تبنى معظم القوى السياسية من ليبراليين واسلاميين المطالبة بالفصل، بل صار ذلك موضوعاً تتنافس عليه الصحف اليومية بحسب مواقفها وعلاقتها مع اقطاب الأسرة الحاكمة.