أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح امس مرسوماً كلف بموجبه ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح رئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة. ويفترض ان يكون لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد دور مهم في اختيار اعضاء هذه الحكومة، وفقاً لاتفاق تم بين أقطاب الأسرة الحاكمة خلال الأيام القليلة الماضية ولم تعرف تفاصيله. وتسارعت أمس اجتماعات النواب والمجموعات السياسية لتشكيل جبهات تأثير في الشكل الذي ستتخذه عليه الحكومة، وسيصدر النواب اليوم بياناً يدعو الى التوسع في توزير النواب وينتقد "غياب المنهجية في تكليف وتشكيل الحكومة". وكان تكليف الشيخ سعد 72 عاماً خطوة متوقعة على أساس منهج رئاسة ولي العهد للحكومة المتبع منذ عام 1961، غير ان توقعات المراقبين لحجم "الحصة" التي سيحصل عليها الشيخ صباح من توزيع الحقائب الوزارية جاءت متباينة. فالاعتقاد السائد ان الشيخ صباح يميل الى التوسع في توزير نواب في مجلس الأمة البرلمان، خصوصاً من الليبراليين المستقلين، كما يسود تصور بأن الحكومة ستضم خمسة من أفراد الأسرة الحاكمة وعدداً مقارباً من النواب ثم وزراء "تكنوقراط" لشغل الوزارات الفنية والخدمية. أما "الوزراء الشيوخ" فيتصدرهم الشيخ صباح، ومن المرجح ان يستمر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في منصبه، أما منصب وزير الدفاع الذي اعتذر الشيخ سالم الصباح عن عدم الاستمرار فيه فسيشغله حسب بعض المصادر شقيقه الشيخ محمد الصباح السفير الكويتي في واشنطن. وفي هذا الصدد ترى هذه المصادر ان وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح سيفضل، في حال عدم توزيره، العودة الى موقعه القديم سفيراً للكويت في واشنطن حيث له علاقات وثيقة بالحزب الجمهوري وبرموز الادارة الاميركية الحالية الأمر الذي يمثل أهمية للكويت. وهناك اشارات الى ان وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ احمد الحمود الصباح موعود بمنصب وزير الاعلام الذي لم يزل شاغراً منذ ثلاثة شهور، اما وزير المال الشيخ احمد عبدالله الصباح فليس متوقعاً التجديد له. اما الوزراء النواب فمن الاسماء المرشحة النواب طلال العيار مستقل وصلاح خورشيد شيعي مستقل واحمد باقر سلفي وربما عبدالوهاب الهارون ليبرالي مستقل، وفي حال تشكيل حكومة "ليبرالية الصبغة" فإن المشاركة قد تجتذب نواباً مثل وزير التربية السابق احمد الربعي ومحمد الصقر، اما الوزراء الحاليون الاعضاء في الحكومة المستقيلة فمن المتوقع التجديد للدكتور يوسف الابراهيم والدكتور عادل الصبيح، ولكن ذلك قد يتم من خلال عملية تدوير للحقائب. ويتوقع بعض النواب ان يتوسع الشيخ سعد في عملية استدعاء نواب مرشحين للمنصب الوزاري من باب "كشف المواقف" على ان لا تكون النية موجودة لتوزير معظمهم، كذلك الامر بالنسبة الى غير النواب من رموز المجموعات السياسية المعارضة. ويقول نائب ان حقيقة ان الحكومة الجديدة ستعيش لسنتين على الاكثر لن تشجع كثيرين على قبول المنصب الوزاري. وعقد النواب اجتماعات وندوات معلنة وغير معلنة كثيرة خلال اليومين الماضيين لممارسة ما يمكن من تأثيرات وضغوط على الحكومة التي تمر بمخاض التشكيل. وأعدّ بيان سيوقع عليه عدد كبير من النواب اليوم ينتقد "غموض" اجراءات ومشاورات التشكيل ويدعو الى "حكومة شعبية" والى التوسع في توزير النواب على اساس ان الدستور ينص على ذلك.