طردت باكستان القائم بالاعمال الهندي لديها، رداً على قرار نيودلهي في وقت سابق امس، طرد كبير المبعوثين الباكستانيين، في تحركات تزيد الجفاء بين الجارتين اللدودتين. ووصفت باكستان القائم بالاعمال الهندي سودير فياس وأربعة من زملائه من بينهم السكرتير الاول راهول راسغوترا بأنهم "اشخاص غير مرغوب فيهم لضلوعهم في انشطة تتنافى مع وضعهم". وأمهلتهم 24 ساعة للمغادرة. وجاء ذلك بعد ساعات من طرد الهند القائم بالاعمال الباكستاني جليل عباس جيلاني غداة اتهام الشرطة له بتمويل انفصاليين في المناطق التي تسيطر عليها في كشمير. وأمرته الهند هو وأربعة من زملائه في السفارة الباكستانية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. لكن نيودلهي اوضحت انها "لا تنوي اي خفض في مستوى تمثيل" في باكستان، وقالت انها ستمنح تأشيرة دخول لأي شخص تختاره باكستان ليحل محل جيلاني. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان انه عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على القرار الهندي بخفض عدد العاملين في السفارة الباكستانية في نيودلهي من 51 الى 47، قررت حكومة باكستان ايضاً تطبيق الحد الاقصى نفسه من العاملين على السفارة الهندية في اسلام اباد". وهذا احدث خلاف ديبلوماسي بين البلدين اللذين خاضا ثلاثة حروب بينهما، اثنتان منها بسبب كشمير. وفي الشهر الماضي، تبادل الاثنان طرد الديبلوماسيين بتهمة التجسس. ورداً على قرار باكستان، قال نافتيغ سارنا الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية: "انه عمل انتقامي محض. وهو يظهر عداء باكستان القوي للهند. ومن المؤسف ان باكستان اختارت الرد بهذه الطريقة". وجاءت الاتهامات الهندية لجيلاني بعد اعتقال اثنين من الثوار في كشمير يوم الخميس الماضي، واكتشاف 622 ألف روبية 13040 دولاراً في حوزتهم، زعمت الشرطة انها كانت مخصصة لتمويل انشطة الثوار الانفصاليين في كشمير. ورفضت باكستان هذه المزاعم ووصفتها بانها "اتهام سخيف ولا اساس له من الصحة". وتتهم الهند رسمياً باكستان بتسليح وتدريب وتمويل الثوار الانفصاليين في ولاية جامو وكشمير التي تسكنها غالبية من المسلمين وبالسماح لهم بعبور خط المراقبة الذي يفصل البلدين في كشمير. وتنفي باكستان الاتهامات وتقول انها تقدم فقط دعماً معنوياً فقط لما تقول انه كفاح الكشميرين المشروع للحرية. وفي انتقادات منفصلة لباكستان، كرر رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي اتهامات بأن اسلام اباد تمول وتدعم وترعى "الارهاب، كسياسة دولة". وقال في خطاب امام مؤتمر عن الامن المحلي ان باكستان فشلت في الالتزام بوعدها بوقف "الارهاب عبر الحدود"، ووقف مساعدة النشطاء الذين يدخلون كشمير الهندية للانضمام الى ثورة اندلعت عام 1989 وأودت بحياة 38 الفاً. واضاف: "لا يبدو ان المؤسسة الباكستانية مهتمة باقامة علاقات جوار طيبة وخالية من التوتر مع الهند بانهاء حربها بالوكالة ضد بلادنا".