مصرف لبنان المركزي متمسك بثبات سعر الصرف والموجودات فاقت ال12 بليون دولار . سلامة ل"الحياة": لا معلومات لدي عن باريس -3 والتفكير فيه لا يزال خارج النطاق الاقتصادي وصندوق النقد يترقب ما بعد باريس -2 والتخصيص والتسنيد يحتملان بعض الانتظار

تُثقل التجاذبات السياسية على عملية إنضاج الاصلاحات الادارية والمالية المنتظرة بعد باريس -2، خصوصاً لجهة تنفيذ التخصيص والتسنيد، علماً أن عدم تنفيذها دفع العجز ليتخطى سقف ال28 في المئة المقدر فيها 38 في المئة الآن، والى ربط التوقعات في مشروع الموازنة للسنة 2004، بما ستؤول اليه هذه الاصلاحات. ويرتبط باريس -3، بما سيتحقق من هذه الاصلاحات في ظل كلام يعلن بين الحين والآخر عن الاستعداد لتخصيص مؤتمر ثالث للمانحين لاستكمال ورشة اعادة هيكلة المديونية اللبنانية وخفض خدمتها. الاّ أن أي خطوات عملية في اتجاه باريس -3 تبقى غير مؤكدة في بيروت. وافترض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في حديث ل"الحياة" أن "التفكير في هذا الاطار لا يزال خارج النطاق الاقتصادي"، وقال أن "لا معلومات لديه عن باريس -3". وأكد أن "لا اتفاق داخلياً بعد على موضوعي التخصيص والتسنيد" معتبراً أن عملية تنفيذهما "تحتمل بعض الانتظار لأن الوضع النقدي والتدفقات النقدية التي تدخل الى البلد مهمة". وأعلن سلامة أن "صندوق النقد لا يزال يترقب تطورات الاوضاع التي أنتجها مؤتمر باريس -2"، لافتاً بعد اللقاءات التي عقدها مع مسؤولين في المصارف وبيوت الاستثمار على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي الى "ابداء الرغبة في ادارة عمليات تسويق لسندات لبنانية"، ما يؤشر الى "الثقة في نجاح هذه الاصدارات". وهنا الحوار:
ما هو الهدف من مشاركة لبنان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي؟ وهل كان له موقع في المناقشات؟
- من واجبات لبنان أن يكون موجوداً في هذه المحافل الدولية نظراً الى علاقته بعالم المال. وهو يحضر هذه الاجتماعات لمتابعة مواضيع تمويلية وتقنية مع البنك الدولي واجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن اجراء الاتصالات مع بيوت الاستثمار والمصارف التي تسوّق أوراقاً مالية لبنانية كون لبنان أكبر لاعب في سوق اصدارالسندات في العالم العربي.
ما هو موقف الصندوق من الاوضاع في لبنان؟ وهل لا يزال لبنان جاذباً للاستثمارات؟
- إن صندوق النقد الدولي لا يزال يترقب تطورات الاوضاع التي أنتجها مؤتمر باريس -2. ومن خلال لقاءاتنا مع المصارف وبيوت الاستثمار فإن لبنان لا يزال يشكل نقطة جذب، اذ أبدى معظم هذه المؤسسات رغبة في ادارة عمليات تسويق لسندات لبنانية، ما يشير الى الثقة الكبيرة في نجاح هذه الاصدارات.
ما هو موقف المسؤولين في المؤسستين الدوليتين والمؤسسات الاخرى الذين التقيتموهم على هامش هذه الاجتماعات من تأخر الحكومة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها في مؤتمر باريس -2 التخصيص والتسنيد والاصلاح الاداري؟
- عزت الحكومة اللبنانية التأخير في تنفيذ هذه الاصلاحات الى الحرب في العراق التي أفرزت واقعاً مختلفاً، كان له وقع على الاقتصاد وعلى اهتمام المستثمرين بالمنطقة. والثابت أننا لم نتوصل داخلياً بعد الى اتفاق على مواضيع التخصيص والتسنيد. وأرى أن الموضوع يحتمل بعض الانتظار لأن الوضع النقدي والتدفقات النقدية التي تدخل الى البلد مهمة.
لكن ذلك لا يعني أن بنوداً أخرى من الورقة الاصلاحية لم تُنفذ، وتتصل بالقطاع المصرفي والمالي وبمعدلات الفوائد فضلاً عن الجهد المبذول لضبط العجز في الموازنة.
هل تعتقدون بامكان تحقيق نسبة ال25 في المئة وهي اليوم 38 في المئة؟
- ستكون بحسب توقعات وزارة المال بين 35 و38 في المئة.
هذا يعني أننا تخطينا كثيراً التوقعات، فهل يعود ذلك الى عدم ضبط النفقات؟
- يجب أن ننتظر نهاية السنة لنتمكن من تحليل ما تحقق من الموازنة، لأن هناك مداخيل ترد الى الخزينة بتواريخ متأخرة. ونحن الآن بعيدون من الهدف الذي كان اساساً 28 في المئة وليس 25 بعد التعديلات التي طرأت.
كيف يقوّم المجتمع الدولي الثقة والشفافية في ضوء التجاذبات السياسية واقفال بعض الملفات من دون حل؟
- لبنان حاضر في المحافل الدولية التي تطرح العناوين الحديثة لتركيبة المجتمع، سواء كان في موضوع مكافحة تبييض الاموال أو مكافحة الفساد. ويساعد هذا الحضور لبنان على ابراز صورته في الخارج وتحسينها. وبالتالي فإن المجتمع الدولي لا يدخل في التفاصيل، اذ يلتفت أكثر الى ما يوفره البلد من التشريعات والى الوجود اللبناني في الخارج والنشاط الذي يقوم به اللبنانيون عالمياً وعندما تتطلب الامور تعاوناً على الصعيد الدولي.
هل انتهت مفاعيل باريس -2 مع التقاعس عن تنفيذ الاصلاحات؟ وهل أن استنفاد أموال باريس -2 دفع وزارة المال الى العودة الى اصدار سندات الخزينة؟
- استعملت الدولة القروض التي التزمتها الدول المانحة 450،3 بليون دولار والقروض الممنوحة من المصارف اللبنانية 6،3 بليون دولار ومن مصرف لبنان 8،1 بليون دولار لاطفاء الدين ومبلغ 2،2 بليون دولار لاستبدال دين في استبدال دين بالليرة بفوائد مرتفعة ولآجال قصيرة بدين بالدولار بفوائد مخفوضة ولآجال طويلة، لذا ستعود الدولة لتتموّل من السوق من طريق السندات نظراً الى استمرار العجز في الموازنة.
ما هو حجم الدين المتوقع وكلفة خدمته لهذه السنة؟
- بفعل استعمال هذه القروض التي ذكرناها والفوائد المخفوضة، ستسجل خدمة الدين وفراً سنوياً يمكن أن يفوق مبلغ 800 مليون دولار. لذا سنشهد في السنتين 2004 و2005 تراجعاً في خدمة الدين يساوي نسبة 20 في المئة، على رغم الزيادة التي سيسجلها حجم الدين هذه السنة.
مع عودة وزارة المال الى اصدار سندات خزينة، هل سيتوقف المصرف المركزي عن اصدار شهادات الايداع التي تعتبر فوائدها مرتفعة وتشهد اقبالاً؟ وما هو تأثير ذلك في السوق؟
- ليست الفوائد على شهادات الايداع مرتفعة، اذ تساوي فعلياً على مدى ثلاث سنوات تسعة في المئة، كون هذه الشهادات تستحق مع فوائدها في نهاية هذه المدة. فمثلاً إذا تم توظيف مبلغ مقداره مئة يصل في نهاية الفترة الى 136، ما يظهر أن الفائدة السنوية تبلغ 12 في المئة. لكن المحاسبة المالية تختلف لأن المدخول الحقيقي هو 05،11 في المئة. وبما أنه لا يمكن بيع الشهادات الا لمن يبيعنا دولارات تعطي مردوداً للمصرف نسبته 2 في المئة فيكون مدخول المصرف 05،9 في المئة. وفتحت هذه الشهادات الباب امام الدولة لاصدار سندات بالليرة لمدة ثلاث سنوات وبمستوى الفوائد نفسه أي 9 في المئة. وأعتبر هذا الامر مهماً جداً كونه سيسمح باطالة أجل الدين.
وهل سيستمر مصرف لبنان في اصدار هذه الشهادات؟
- سيتوقف مصرف لبنان عن اصدار هذه الشهادات لدى اصدار وزارة المال سندات الخزينة، اذ تحقق الهدف من اصدار هذه الشهادات وهو تنظيم السيولة وامتصاصها من السوق حفاظاً على الاستقرار في معدلات الفوائد وفي السوقين المصرفية والمالية.
هناك من يتحدث عن مهلة سنة لمفاعيل باريس -2 اذا لم تستغل سيعود الاقتصاد الى دوامة الازمة؟
- لم أسمع بهذا الكلام ولا بتحديد المهل.
أين لبنان من باريس -3؟
- لا معلومات لدي عن باريس -3، وأفترض أن التفكير فيه لا يزال خارج النطاق الاقتصادي.
سجلت الفوائد تراجعاً بعد باريس -2، وتتحدثون عن المزيد من الخفض، فهل سيتم بفعل عوامل السوق أم بالتوافق مع المصارف؟
- هناك تكامل بين عوامل السوق والتوافق مع المصارف، وانخفاض هيكلية الفوائد في السوق سيؤثر ايجاباً في خفض كلفة الدين على القطاع الخاص أو يساعد في التفاوض لخفضه. ولا شك في أن الفوائد المدينة على الحسابات في القطاع المصرفي سجلت تراجعاً في الشهرين الماضيين، حتى أن بعض المصارف باتت تعلن هذه الخفوضات في وسائل الاعلام. ويشكل هذا الامر عنصراً مهماً لحل موضوع القروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها. اذ وضعنا بالتشاور مع جمعية المصارف آلية الحل وتقضي أولاً بأن يتم تسديد الدين بعد الاتفاق بين المصرف والمقترض من طريق تقديم عقارات أو تقسيط بسندات يحملها المصرف لعشر سنوات، وتحتسب من سيولته لأنه قادر على استبدالها بشهادات ايداع من مصرف لبنان. وتقضي هذه الآلية ايضاً باحتساب الفوائد من تاريخ بدء تعثر هذا الحساب، وستحدد هذه القاعدة بالاتفاق بين مصرف لبنان والمصارف وبينها وعملائها.
ونأمل أن تفيد القطاعات الاقتصادية من هذه الحلول ليتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من الاقتراض مجدداً، فتكون المصارف بذلك تحررت من مبالغ كبيرة من المؤونات وتمكنت من تحويل جزء كبير منها الى الرسملة ما يلبي متطلبات بازل -2.
الشركات العقارية
هذا الموضوع يقودنا الى السؤال عن مشروع انشاء الشركات العقارية لتسييل ما تحمله المصارف من عقارات وكذلك المصرف المركزي؟
- لا يزال القانون الذي يسمح للشركات العقارية بالتحرك سريعاً، وهو "قانون تسنيد الموجودات" في المجلس النيابي، ولم يقر بعد نظراً الى عدم التوافق على وجوب فرض ضرائب على بعض عمليات التسنيد أم لا. ويشكل هذا القانون أهمية ايضاً كونه يسهم في توظيف أموال كبيرة جمعت على طريقة المصارف الاسلامية وهي تحتاج الى أن تكون مغطاة بالقانون.
أما حجم العقارات التي يحملها القطاع المصرفي فتقدر بنحو 300 مليون دولار، وهي متواضعة قياساً الى حجم الميزانيات المجمعة للمصارف البالغة 54 بليون دولار ما يعني أنها تشكل أقل من واحد في المئة. ومع تنفيذ هذا القانون يمكن أن تصل الى بليون دولار. وسنمنح المصارف مهلة 20 سنة لاستهلاك كلفة هذه العقارات بدلاً من خمس سنوات. أما المحفظة التي يحملها المصرف المركزي نتيجة معالجة وضع السيولة في عدد من المصارف المتعثرة فتصل الى 500 مليون دولار. وسيقوم بتسييلها ودائماً من طريق عرض عام ينشر في الصحف، على أن تبقى الصلاحية للبنك المركزي بعدم البيع الا بالاسعار التي تفوق الكلفة.
هناك مصارف تعترض على قيام شركة تجمع المصارف أو مشاركة المصرف المركزي؟
- إن القانون يتمتع بالمرونة بحيث يسمح لأي مصرف بانشاء شركته الخاصة شرط عدم استعمال أمواله الخاصة لأن الهدف من هذا المشروع هو استعادة السيولة، كما أن مصرف لبنان لن يدخل شريكاً مع المصارف في هذا المشروع.
ما الذي يعوّق اقرار قانون الدمج المصرفي؟
- ما زال هذا المشروع امام مجلس الوزراء ولم تتقدم اللجنة التي شكلها بالمشروع الذي طُلب منها. ويمكن القول أن هناك شبه اتفاق على تمويل عمليات الدمج بالمعايير الموضوعة من المصرف المركزي والتي تطبق على الجميع. أما بالنسبة الى الملاحقات القضائية فهناك اتجاه الى أن يمنح القانون الصلاحيات للمصرف المركزي بالقيام بهذه الملاحقات، مع العلم أن هذا الامر يمنع مرور أي مشكلة روتينياً في حال وجود مخالفات. ونعتبر هذا القانون اساسياً للاصلاح المصرفي في لبنان وللتحضير لتطبيق معايير بازل -2.
ولا بد من التذكير أن هذا القانون ساهم في حل تعثر 25 مصرفاً وفي انقاذ أربعة بلايين دولار من الودائع من دون أن تتكبد الدولة أية أعباء، لأن التمويل حصل من قروض منحها مصرف لبنان للمصارف الدامجة، بفائدة سبعة في المئة يسددها المصرف الدامج ويرد أصل القرض في نهاية الفترة.
وهنا أود أن أوضح نقطة لا تزال موضع لغط، وهي أن القيمة الفعلية للقرض ليست القيمة الاسمية له، لأن المصرف الدامج لا يستفيد فعلاً من حجم القرض، إذ يشتري بقيمته سندات، ما يعني أن الاموال تبقى لدى المركزي، وما يستفيد منه المصرف الدامج هو الفارق في الفائدة، فهو يدفع جزءاً منه ككلفة دين، لذا يزداد حجم القرض على فترة ثماني سنوات ويغطي الفارق في الفائدة الخسائر الفعلية للمصرف المتعثر.
هل هناك مشاريع جديدة للدمج تنتظر صدور القانون؟
- في ظل غياب هذا القانون ليس هناك حركة في هذا المجال، لكن هناك مصارف ترغب في الخروج من السوق أو تريد توزيع حصتها من خلال الدمج.
ما هو قانون الاصلاح المصرفي؟
- يتضمن هذا القانون ثلاثة أمور أساسية تساعد مصرف لبنان على ضبط الوضع في القطاع، وهو يجيز لمؤسسة ضمان الودائع بأن تدفع بالعملات وينص على انشاء المحكمة المصرفية التي تخول الحاكم إحالة أي ملف اليها لبته سريعاً وينص على آليات التصفية الذاتية لحل المشكلات في بعض المصارف من دون التعرض للتعثر.
كيف تقوّمون وضع القطاع المصرفي؟
- إن القطاع المصرفي سليم ويملك أموالاً خاصة فاقت الثلاثة بلايين دولار، ويتمتع بملاءة تتعدى ال16 في المئة، وفيه ودائع قاربت ال50 بليون دولار منها 68 في المئة بالعملات، وكوّن المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيلها وبعملة القرض. ويتوقع أن يحقق أرباحاً تساوي ما حققه في العام الماضي، على رغم أنه اكتتب في سندات خزينة لصالح الدولة بفائدة صفر في المئة.
طرحت في اجتماعات الدوليين في دبي فكرة اعتماد المرونة في السياسات النقدية، ما كان موقف لبنان منه؟ وما هو وضع الليرة والاحتياط؟
- للبنان موقف واضح من هذا الموضوع، ولم يصرّوا على الامر في هذه الاجتماعات. ونحن متمسكون بثبات سعر الصرف ولدى البنك المركزي الامكانات لتحقيق ذلك، علماً أن الميزانية المنشورة تشير الى موجودات بالعملات الاجنبية تفوق ال12 بليون دولار باستثناء مخزون الذهب.
كما أن الاوضاع في سوق القطع ايجابية ويتدخل المصرف المركزي شارياً الدولار يومياً.
ما هي توقعاتكم لمعدلات النمو والتضخم؟
- من المقدر أن يتفاوت النمو بين 2 و3 في المئة وسيعزز هذا الامر الموسم السياحي هذه السنة. أما التضخم فيتوقع أن يكون أقل من 3 في المئة.
بنك "المدينة"
هل انتهت مشكلة "بنك المدينة"؟
- نعم انتهت في شقها المالي وفي الشق المتعلق بالمودعين. وكان هدفنا واضحاً في معالجة وضع المصرف: الاّ تتحول مشكلته الى أزمة في النظام المصرفي اللبناني، ونجحنا في منع تأثير هذه الازمة في النظام المالي. والدليل أن الودائع حققت زيادة، كما سجل ميزان المدفوعات فائضاً في الشهرين الماضيين في عز أزمة المصرف بلغ 810 ملايين دولار. أما بالنسبة الى المودعين، وعلى رغم كل الضغوط، فقد توصلنا وبمساعدة القضاء الى تحصيل أموال تغطي حجم الودائع من دون الاستعانة بأموال من مصرف لبنان، وإعادة التوازن الى المصرف.
ولا شك في أن للملف طابعاً سياسياً وقضائياً. ففي المجال القضائي لا أستطيع التعاطي معه، ولكن استطيع القول أن القضاء ساعدنا كثيراً في عملية تحصيل الاموال. ومن الناحية السياسية، فإن المركزي لن يكون طرفاً، إذ يهمنا أن نبقى في منأى عن التجاذبات السياسية، وفي المقابل نأمل أن تبقى بعيدة منا.
يقال أن هناك تضخيماً لتقييم العقارات؟
- سمعنا هذا الكلام ومن حق الجميع التساؤل لأن العملية تمس سمعة لبنان مثل عملية تعطيل عمل الهيئات الرقابية. واعتبر أن المعالجة غير الشفافة لمصرف متعثر يمكن أن تؤثر سلباً. لذا وحرصاً على الشفافية وسمعة لبنان، سيقوم المصرف المركزي بنشر لائحة بكل العقارات التي استملكها للتأكيد على أن أسعارها تساوي القيمة الحقيقية للسوق.
وكان العجز في المصرف 310 ملايين دولار، ستغطي العقارات جزءاً كبيراً منه، فضلاً عن محفظة التسليفات التي يتم تحصيلها إضافة الى بعض العقود والمساهمات التي يتم التنازل عنها. وبذلك نكون توصلنا تقريباً الى التوازن، ليبقى مبلغ يتفاوت بين 20 و30 مليون دولار ما زلنا نسعى الى تغطيته. ولم يخسر مصرف لبنان أي دولار من هذه العملية.
الودائع العراقية
كيف ستتعاملون مع السلطة النقدية العراقية ومع تعيين محافظ للمصرف المركزي العراقي ومع المطالبة بموضوع الودائع العراقية؟
- أحال المصرف المركزي موضوع الودائع العراقية على مجلس الوزراء لافتراضنا أن هذا الامر ربما يحتاج الى قانون خاص في حال تطلّب الامر موقفاً يخالف القوانين اللبنانية القائمة، والا ستضطر المصارف اللبنانية الى التعامل مع هذا الموضوع وفقاً للقوانين القائمة. وعليها ايضاً أن تتأكد من صدقية التواقيع التي ترد اليها لتتمكن من تحريك هذه الحسابات.
وكان همّ المصرف المركزي في الفترة الانتقالية في العراق الاّ يحصل أي هدر في هذه الاموال ويتحمل مسؤوليته القطاع المصرفي اللبناني، وتأمّن هذا الامر بالتعاون مع المصارف. ومهمتنا كمصرف مركزي تقتصر الآن على التأكد من أن التواقيع والمعاملات التي ستتلقاها المصارف صحيحة بهدف حماية القطاع. ويعود لمجلس الوزراء وضع القانون المناسب اذا لم يرد العمل على هذه الحسابات وفقاً للقوانين القائمة.
وكيف تعاملتم مع المحافظ العراقي في اجتماعات صندوق النقد العربي في قطر؟ وهل التقيتموه؟
- بحكم حضوره كممثل للعراق اعتبره الصندوق الممثل الشرعي للبنك المركزي العراقي. ولم نعقد معه أي لقاء.
ومن المقرر أن يشارك المحافظ العراقي في المؤتمر المصرفي العربي في بيروت هذا الشهر والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، كيف ستتعاملون مع احتمال المطالبة بهذه الودائع؟ وما سيكون موقفكم من استرداد أموال اللبنانيين في العراق؟
- قبل شهرين أبلغتنا بعثة عراقية زارتنا عن الرغبة في تحريك هذه الحسابات، الذي نعتبره أمراً طبيعياً لأنها ملك لهم. وأبلغنا بدورنا هذه البعثة عن وجود أموال لرجال أعمال لبنانيين وصناعيين وتجار. وكنا طلبنا من غرفة التجارة والصناعة في بيروت احصاء هذه الاموال، على أن تنظر هيئة عراقية خاصة بهذه المطالبات، مع الاشارة الى أن هناك أموالاً مغطاة بموجب عقود مع الامم المتحدة وأخرى مع القطاعات العراقية.
لكن هذا الموضوع يحتاج الى اطار قانوني لمعالجته. وإذا أراد لبنان الربط بين الودائع ومستحقات اللبنانيين فيجب اصدار مثل هذا القانون. ففي الاردن مثلاً صدر قانون جمّد الودائع العراقية لأسباب تتعلق بمقايضة بين البلدين.
في السوق العراقية
بعد اعلان فتح الباب امام الاستثمارات في العراق، كيف يمكن لبنان الافادة من هذه الفرصة؟ وما هي امكانات القطاع المصرفي للدخول الى السوق؟
- إن القطاع المصرفي اللبناني قادر على التوسع في السوق العراقية ونحن مهتمون بذلك، وسبق ووردت مراسلات لتلزيم بعض الاعمال المصرفية لمصارف لبنانية، وتلقى مثلها مصارف في دول عربية ومصارف أجنبية. ولا أعتقد بأن القرارات التي تتخذ في العراق اليوم تتم من منطلق اقتصادي. ولا أرى أن دخول المصارف اللبنانية قريب، في ظل وجود مصارف أجنبية في المنطقة.
وما هي قدرة القطاع المصرفي العربي على المشاركة في عملية إعمار العراق؟
- دعا العراق الى مؤتمر يعقد في أواخر تشرين الاول اكتوبر الجاري في مدريد وسيخصص لاقرار التزامات الدول والمؤسسات الدولية لتمويل اعادة اعمار العراق. وأعتقد بأن التمويل الأساسي سيكون من هذا المؤتمر. ويمكن لبنان أن يضطلع بدور في مجال تمويل العمليات التجارية.