قدّرت رئاسة مجلس الوزراء معدل النمو في سورية للعام الماضي بنحو 3.35 في المئة. وأشارت الى ان الرقم يتماشى مع ما جاء في الخطة الخمسية التاسعة التي تتوقع تحقيق معدل نمو يتجاوز 4 في المئة مع نهاية سنة 2005. أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور غسان الرفاعي، في تصريحات صحافية "ان عام 2002 شهد تحولات اقتصادية عدة، عبر صدور قرارات وإجراءات ساهمت في النمو الاقتصادي وشجعت واقع الاستثمار، ستكون فتحاً جديداً للصناعة والأسواق الجديدة، من خلال تعديل قانون التجارة الخارجية وتوحيد سعر صرف الدولار الأميركي وإزالة معوقات التصدير، ودمج مؤسسات التجارة الخارجية، ما سيترك أثراً كبيراً على الميزان التجاري المحلي ليكون رابحاً". وقال ان "لجنة من البنك الدولي خرجت بانطباع جيد عن واقع الاقتصاد السوري وعن نسبة النمو الاقتصادي. وهذا يدل على نجاعة التشريعات والقرارات التي اتخذت"، مشيراً الى ان وزارته تعتزم إلغاء قائمة السلع السلبية في التبادل التجاري مع البلدان الاخرى والتحول الى ضرائب ورسوم متوجبة لتتماشى مع الخطة الموضوعة بين وزارته والاتحاد الاوروبي. وأضاف الرفاعي: "لست خائفاً من المصارف الخاصة، لكن التحدي ما زال خطيراً وشاقاً، وأمامنا طريق طويل وصعب، حيث عملنا على تهيئة الكوادر وأتمتة الأعمال في مصارفنا العاملة وأوفدنا عناصر الى دول اجنبية لكسب الخبرات"، لافتاً الى الاجراءات المصرفية التي اتُخذت وسهّلت التعامل مع العمل المصرفي لتقديم الخدمات للمواطن والتجار والصناعيين. وأكد ان الدولة ستقدم من الموازنة العامة 75 بليون ليرة سورية 1.5 بليون دولار أميركي لتمويل الواردات من المواد الأولية بقصد التصنيع والتصدير، وانه سيتم خفض الفائدة من 9 الى 5 في المئة مع إعطاء فترة سماح للاستيراد وتطبيق نظام تمويلي بمقدار 500 مليون دولار أميركي من أجل تمويل واردات المواد الأولية بقصد التصنيع الأولي، يموّل بالليرات السورية. ويعتقد محللون ان الاقتصاد السوري يملك عوامل قوة وثبات جيدة ولكنها ليست كافية. ويطالب هؤلاء بالتركيز على برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية تحليلية تبين مقومات النمو الثابتة التي لا تتأثر بالعوامل الخارجية، مثل أسعار النفط والمواسم الزراعية، خصوصاً وان النفط يشكل نحو 60 في المئة من الموازنة العامة للدولة. وأظهر استطلاع نشرته إحدى الصحف المحلية وشمل عينة من 50 اقتصادياً، ان 68 في المئة منهم اعتبر زيادة الرواتب والأجور أهم حدث اقتصادي خلال العام الماضي، فيما قالت نسبة 26 في المئة ان أصعب مشكلة تعاني منها سورية هي عدم وجود كفاءات إدارية. وفي الوقت الذي يرى خبراء اقتصاديون ان معدلات الاستثمار لا تزال منخفضة وتصل الى أقل من 18 في المئة، وان معدلات النمو السكاني لا تزال مرتفعة وتصل الى اكثر من 2.5 في المئة، قال مدير مكتب الاستثمار، مصطفى الكفري، "ان عدد المشاريع الاستثمارية التي شملت وفقاً للقانون رقم 10 بلغ العام الماضي 1177 مشروعاً بتكاليف استثمارية إجمالية وصلت الى نحو 75 بليون ليرة سورية 1.5 بليون دولار، من ضمنها 968 مشروعاً في مجال النقل و209 مشاريع في مجال الصناعة والزراعة". وقدّر عدد فرص العمل التي ستوفرها هذه المشاريع بنحو 21170 فرصة عمل. من جهته، قدّر مدير هيئة مكافحة البطالة، حسين العماش، عدد العاطلين عن العمل بما يزيد على 440 الف عاطل عن العمل. وأوضح ان قيمة الانفاق المخطط له في السنوات الخمس المقبلة لحل مشكلة البطالة تقدر بنحو 50 بليون ليرة سورية، لافتاً الى ان الهيئة تمكنت العام الماضي من الحصول على تمويل خارجي عبر قروض وهبات ستساهم في تنفيذ خطة الهيئة.
