الصناعة الناشئة غطت حاجة السوق من السلع الضرورية و10 في المئة من السكان يستأثرون ب 40 في المئة من الدخل القومي . تطور الاقتصاد السوري منذ 1963 وحتى الوقت الحاضر

مرّ التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية في مرحلتين أساسيتين: الأولى، بدأت منذ فجر الاستقلال في 1946 واستمرت حتى عام 1962. والثانية مع ثورة آذار مارس 1963 واستمرت حتى الوقت الحاضر. وتمثل التطورات الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 1990 وحتى الوقت الحاضر بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، والدخول في الاقتصاد العالمي.
في المرحلة الأولى حصل السوريون على الاستقلال بعد نضال عنيف دام أكثر من 25 عاماً، إذ كانت البورجوازية وكبار الملاكين يمولون الثوار بالأموال والعتاد بغية تحقيق المطالب الوطنية وإقامة دولة مستقلة. وبعد الاستقلال تسلمت البورجوازية الوطنية وكبار الملاكين السلطة السياسية، وبدأت تنظيم شؤون البلاد بالتعاون مع الطبقات الأخرى. وخير دليل على ذلك صدور مجموعة من القوانين التنظيمية، التي ما زالت سارية المفعول حتى الوقت الحاضر، مثل قانون الأحوال المدنية وقانون الجمارك، وقانون الضرائب وقانون النقد الأساسي، وقانون الاستثمار الصناعي وإقامة المنشآت الصناعية، والذي عرف بالقانون 103 لعام 1952، وما زال ساري المفعول حتى الوقت الحاضر.
وشكلت هذه القوانين أرضية للاستثمار الصناعي والتجاري في سورية ودليل عمل لكل الدوائر الحكومية والوزارات، فأقامت البورجوازية الوطنية الناشئة العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة وخمسة مصانع كبيرة في حقول النسيج والاسمنت والسكر والمعلبات الغذائية والزجاج، وكانت ملكيتها تضامنية بين الشركاء.
واستطاعت المشاريع الصناعية الناشئة من تصنيع المواد الزراعية والمواد الأولية وانتاج السلع التي تغطي حاجة السوق، وحصلت صناعة النسيج في هذه الفترة على سمعة عالمية وشهرة كبيرة جعلتها تحتل مكانة الصدارة بين الدول الناشطة في هذا المجال.
أما في مجال الزراعة فقد توجه كبار الملاكين إلى حقول الانتاج وقدموا الآلات والبذور المحسنة بهدف زيادة الانتاج لتغطية السوق المحلية وتصدير الفائض من القمح والقطن والمحاصيل الأخرى.
وتدل الاحصاءات السورية لعام 1950 أن عدد رجال الصناعة والتجارة وكبار الملاكين لم يتجاوز 10 في المئة من السكان، واستأثر هؤلاء ب 40 في المئة من الدخل القومي للبلاد. وشهدت هذه الفترة ظهور أحزاب وحركات سياسية جديدة وتأسيس حزب البعث العربي في 7 نيسان ابريل 1947، وكان الحزب الاشتراكي والحزب القومي السوري وغيرهما ناشطين على الساحة السياسية للبلاد.
وتحت وطأة الظروف الدولية وسياسة الأحلاف وغيرها تلاقت القوى القومية في سورية مع القوى القومية في مصر، واقيمت دولة الوحدة في 22 شباط فبراير 1958، لكن عدم نضوج التجربة الوطنية في كل من مصر وسورية، والظروف المحيطة أدت إلى انفصال البلدين وعودة الحكم الوطني في سورية إلى سابق عهده. ودفعت الصراعات الداخلية بين اليمين واليسار وبين البورجوازية الوطنية نفسها وبين الأحزاب القائمة حزب البعث العربي الاشتراكي إلى إطاحة الحكومة الضعيفة وإقامة حكومة ثورية في 8 آذار مارس 1963.
التوجهات الاشتراكية
تسلمت السلطة الجديدة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحكم، وتميزت هذه المرحلة بالسمات التالية:
1- إقامة تحالف سياسي بين العمال والفلاحين، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
2- تأميم المصانع الكبيرة والمتوسطة وتوزيع الأرض على الفلاحين.
3- انشاء مصانع القطاع العام الصناعي بهدف تصنيع البلاد.
4- العمل على إقامة المجتمع الاشتراكي العربي الموحد.
وفي إطار التنظيم المخطط، عقد المؤتمر القطري الثاني في حزيران يونيو 1965 وأقر البرنامج المرحلي لثورة الثامن من آذار الذي تضمن النقاط التالية:
1- استمرار عمليات توزيع الأراضي على الفلاحين وإقامة الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي الذي ينظم الفلاحين، وتم توزيع نحو 1401 هكتار من الأراضي على الفلاحين حتى عام 1975.
2- الانطلاق نحو عمليات تصنيع البلاد في إطار الامكانات المتاحة.
واعتمدت الدولة في بناء القطاع العام على العمليات التالية:
1- تأميم المصانع الخاصة والشركات الأجنبية الصناعية وغيرها.
2- بناء المصانع الحكومية بأموال الدولة.
3- تأميم القطاع المصرفي وجعل المصارف تحت إشراف الدولة والمصرف المركزي، وتم دمج المصارف الخاصة الخمسة وهي "مصرف سورية والمهجر"، و"مصر أمية" و"مصرف الشرق العربي" و"مصرف العالم العربي" و"مصرف الوحدة العربية"، وذلك بقرار من وزير الاقتصاد رقم 1446 تاريخ 10/8/1963 تحت اسم "المصرف التجاري السوري".
وفي إطار التطبيق العملي صدر بعض القرارات والاجراءات الحمائية في إطار التوجه الاشتراكي تجلى في التحولات التالية:
1- تخصيص المصارف بموجب القرار 813 تاريخ 9/10/1966 الصادر عن وزير الاقتصاد وانشاء خمسة مصارف لا تزال قائمة حتى الآن في سورية.
2- صدور القانون المالي الأساسي رقم 92 لعام 1967 والذي وضع موضع التنفيذ في 1/1/1970 وقضى بحصر الموازنات العامة للدولة في موازنة موحدة عامة.
3- اصدار قانون الاستثمار رقم 348 لعام 1969 الذي سمح للمغتربين بالاستثمار في سورية. وذلك بهدف زيادة الانتاج وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وسمح هذا القانون للمستثمرين تحويل 50 في المئة من أرباحهم الصافية إلى الخارج.
ولم تساعد هذه الاجراءات على جلب الاستثمارات الخارجية أو حتى على تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية وذلك بسبب التأميم التي قامت به الدولة خلال الأعوام الأولى للثورة، واثرت التناقضات داخل القيادة على النشاط الاقتصادي والسياسي، الأمر الذي استدعى اصلاحات جديدة تجسدت في الحركة التصحيحية التي قادها الرئيس حافظ الأسد.
التصحيح والانطلاق
تعتبر الحركة التصحيحية بداية عهد جديد في ظل التحولات الاشتراكية، ووضعت القيادة السياسية أهدافاً عدة لنقل البلاد من بلد زراعي متخلف إلى بلد صناعي متطور، يعتمد على تصنيع المواد الخام والمنتجات الزراعية وتصديرها سلعاً صناعية.
وفي 7 آذار 1972 تأسست الجبهة الوطنية التقدمية التي جمعت الأحزاب السياسية الخمسة في البلاد، وتولت هذه الجبهة المهام الرئيسية وإدارة شؤون البلاد تحت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وأمينه العام حافظ الأسد، وتم تشكيل النقابات المهنية لتكون رديفاً للحزب الحاكم.
وعلى الصعيد الاقتصادي ركزت الدولة على اقامة مؤسسات القطاع العام لكي تلعب دوراً رائداً في الاقتصاد الوطني، وشجعت الحرفيين والصناعيين في القطاع الخاص على إقامة منشآت صغيرة ومتوسطة بهدف الاستفادة من الامكانات الفردية وتشجيع رؤوس الأموال المهاجرة للعودة والمساهمة في بناء الوطن.
وشجعت خطوات الانفتاح والمساعدات العربية على إقامة قطاع صناعي متطور انعكس على الدخل القومي الذي ازداد من 1،6 بليون ليرة سورية عام 1970 إلى 2،51 بليون ليرة سورية عام 1980 وبلغت نسبة الزيادة نحو 839 في المئة، إضافة إلى ذلك، ارتفع حجم التكوين الرأسمالي من 900 مليون ليرة سورية عام 1970 إلى 3،14 بليون ليرة عام 1980، أي تضاعف بحدود 15 مرة منذ عام 1970، وهذا ما يدل على تركز الاستثمارات في قطاع الصناعة والخدمات الحكومية ومشاريع القاعدة الأساسية.
وانعكست هذه التطورات الاقتصادية ايجاباً على حياة المواطنين، إذ ازدادت حصة المواطن من الدخل القومي من 969 ليرة سورية عام 1970 إلى 5888 ليرة سورية عام 1980. ومما يدل على ايجابية هذه النتائج، استقرار المستوى العام للأسعار مقارنة مع معدل الرواتب والأجور.
واستمر الاقتصاد السوري مزدهراً حتى عام 1985، إذ شهدت البلاد بعد هذا التاريخ تراجعاً اقتصادياً ملموساً تجلى في انخفاض قيمة الليرة السورية نحو 12 ضعفاً من عام 1980، وتعرضت البلاد لعقوبات اقتصادية فرضت عليها من قبل أوروبا، واتهمت سورية بالارهاب نظراً لدعمها المباشر للقضية الفلسطينية والحقوق العربية.
ودفعت الأزمة الاقتصادية، التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، البلاد إلى اتخاذ اجراءات وخطوات انفتاحية جديدة تجلت في إصدار قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1986 المتعلق بالاستثمار الزراعي وتقديم المساعدات اللازمة للمستثمرين، وتجلى ذلك بإقامة مجموعة من الشركات الزراعية التي ساهمت في زيادة انتاج المواد الغذائية، وبدأت خطوات تحقيق الأمن الغذائي تظهر للوجود منذ عام 1988.
مرحلة الليبرالية الاقتصادية
في كلمته أمام مؤتمر اتحاد الطلبة المنعقد في أيار مايو 1990 قال الرئيس حافظ الأسد: "إن العالم يتغير من حولنا ويجب علينا أن نستفيد من هذه التغييرات ولا يجوز ان نضع سداً منيعاً في وجهها، لأنها تؤثر على حياتنا اليومية، وعلينا أن نؤثر بها ونتأثر بها حتى نكون فاعلين في المجتمع الدولي...".
كانت هذه التوجهات السياسية بمثابة برنامج عمل للحكومة ترجمتها إلى اجراءات جديدة تجلت كالتالي:
1- ربط الاستيراد بالتصدير وتشجيع الصادرات السورية والسماح للمصدر أن يحتفظ بقيمة صادراته بالعملات الأجنبية بغية إعادة الاستيراد.
2- تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الغذائية والصناعية مقارنة مع المرحلة السابقة، واستمرت الدولة بتعديل الرسوم الجمركية حتى عام 1996.
3- إصدار قانون المغتربين رقم 19 لعام 1990 والذي سمح للسوريين المغتربين بإدخال سيارات وأثاث منزلي وأدوات عمل وتجهيزات صناعية بهدف الاستثمار الصناعي أو الزراعي.
4- إصدار قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والذي سمح للقطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي بإقامة استثمارات صناعية أو زراعية أو سياحية مع تصدع الاعفاءات والمزايا والتسهيلات المتعددة. وكان هذا القانون بمثابة دعوة صريحة للقطاع الخاص لكي يأخذ مكانة بارزة في الاقتصاد السوري بعد أن كان القطاع العام يسيطر على 80 في المئة من الانتاج والتوزيع في البلاد.
5- السماح للمواطنين السوريين بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية من دون قيد أو شرط وبالكميات التي يرغب المواطن بها. وكان هذا الاجراء بمثابة إلغاء القانون رقم 24 لعام 1987 القاضي بمنع تداول العملات الأجنبية داخل البلاد.
6- الحصول على قروض خارجية من المؤسسات المالية الدولية والعربية بغية تحويل الاستثمارات في سورية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية 1990 وبكميات كبيرة بلغ معدلها السنوي نحو 25 بليون ليرة سورية.
شهد الاقتصاد السوري معدلات نمو مرتفعة في فترة التصحيح والانطلاق، وظهرت نتائج ايجابية متعددة أهمها:
1- استكمال بناء مشاريع القاعدة الاقتصادية الأساسية من طرقات وجسور ومطارات ومرافئ وسكك الحديد وكهرباء وماء واتصالات وغيرها.
2- اجراء موازنة بين مستوى الأجور ومستوى الأسعار والتي بقيت مقبولة حتى عام 1987، علماً أنها كانت تميل لمصلحة الأرباح في مواجهة الأسعار، لكن مستويات الأجور بقيت في الإطار الأدنى للتوازن حيث سجلت معدلات التضخم ارتفاعاً لم يتجاوز 10 في المئة، وهي معدلات مقبولة في البلدان النامية، وفي سورية على وجه التحديد.
3- زيادة معدلات نمو الانتاج، إذ بلغ اجمالي الناتج المحلي نحو 8،6 بليون ليرة سورية عام 1970 و2،51 بليون ليرة سورية عام 1980 و7،127 بليون ليرة سورية عام 1987 وتراوح معدل النمو السنوي في هذه الفترة بين 5،7 و5،8 في المئة.
4- بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 1087 ليرة سورية في عام 1970 و5890 ليرة سورية عام 1980 و11643 ليرة سورية عام 1987.
5- بلغت حصة الفرد من الخدمات الاجتماعية نحو 5،230 ليرة سورية في عام 1970، ونحو 2084 ليرة سورية عام 1980، ونحو 5،2419 ليرة سورية عام 1987، أي بمعدل نمو سنوي نسبته 1،9 في المئة.
6- بلغ معدل البطالة نحو أربعة في المئة في عام 1987، إذ كانت المصانع العامة للدولة تستوعب أكثر السكان القادرين على العمل.
7- ساهمت مؤسسات القطاع العام الصناعي في تمويل الموازنة العامة، إذ بلغت نسبة الايرادات العامة نحو 30 في المئة في عام 1980، و4،28 في المئة في عام 1986 وهي معدلات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المالية في سنة 1998.
ترتب على عملية الانفتاح الاقتصادي منذ عام 1990 وحتى الوقت الحاضر جملة من النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تجلت كما يلي:
1- توسيع دور القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والسماح له بإقامة المنشآت التي يرغب بها شريطة مطابقتها وانسجامها مع الخطة الاقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2- العمل على توحيد أسعار صرف الليرة السورية والسماح بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية تمهيداً للانتقال إلى تحرير سوق الصرف.
3- تطور حجم اجمالي الناتج المحلي من 8،208 بليون ليرة سورية عام 1989 إلى 1،655 بليون ليرة سورية عام 1996 وإلى 725 بليون ليرة سورية عام 1997، أي أن الناتج تضاعف بحدود ثلاث مرات ونصف مرة نتيجة دخول مشاريع القطاع الخاص الجديدة.
4- إن تطور حجم الاستثمارات يوحي بتطور حجم التكوين الرأسمالي الذي بلغ عام 1989 نحو 8،33 بليون ليرة سورية، ثم ارتفع إلى 4،169 بليون ليرة سورية في 1996، وان اجمالي التكوين الرأسمالي منذ عام 1989 بلغ نحو 3،803 بليون ليرة سورية، أي بمعدل نمو وسطي قدره 1،10 في المئة، وتدل هذه النسبة على أهمية الاستثمار الذي يقوم به القطاع الخاص في هذه المرحلة.
5- ازدياد حصة الفرد من الدخل القومي من 16567 ليرة سورية عام 1989 إلى 43016 ليرة سورية في عام 1996.
6- نمو حجم المبادلات التجارية الخارجية، إذ بلغت قيمة السلع والخدمات المستوردة نحو 1،31 بليون ليرة سورية عام 1991، ثم ارتفعت إلى 4،60 بليون ليرة سورية عام 1996. أما الصادرات فقد ارتفعت من 5،38 بليون ليرة سورية عام 1991 إلى 8،44 بليون ليرة سورية في 1996، وأصبحت تغطي 75 في المئة من الواردات بعدما كانت تغطيها بالكامل في 1991 مع وجود فائص. والسبب في تراجع الصادرات إلى الواردات الاعتماد على استيراد الآلات والتجهيزات الحديثة مرتفعة الكلفة وذلك بغية اقامة الاستثمارات الكبيرة.
وتدل هذه المؤشرات عن حجم التطور الذي شهده الاقتصاد السوري، لكن الاقتصاد يعاني كغيره من الاقتصادات من مشاكل إدارية وتنموية وزيادة عدد السكان وغيرها، وما زالت التجربة في الانفتاح الاقتصادي بطيئة وذلك خشية الوقوع في أزمات اقتصادية أو الاندماج في الاقتصاد العالمي وسيطرت الاحتكارات الأجنبية على بعض المواد المهمة في البلاد، وما يؤخر من سرعة الانفتاح الاطمئنان إلى تجربة الأمن الغذائي وعدم الاعتماد على العالم الخارجي في تأمين السلع الغذائية الضرورية.
هذه العملية جعلت الدولة تدخل بشكل بطيء إلى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ذلك، فإن ضخامة رأس المال السوري الخاص في الخارج يجعل الدولة متخوفة من السماح بإقامة مصارف خاصة، لكن هذه الاجراءات أصبحت قيد الدرس واتخاذ القرار بالانفتاح السريع وإقامة المصارف الخاصة والدخول في اتفاقية التجارة العالمية وتوسيع عملية المشاركة مع السوق الأوروبية وتطوير هذه العلاقة قد أصبح في إطار الواقع العملي وأخذت طريقها إلى الحوار وتبادل المصالح في ما بين أوروبا وسورية. والاستفادة من مزايا الموقع الجغرافي والمنتجات المختلفة في ما بين هذه الأقاليم.
استاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق