قدر تقرير اقتصادي خسائر الاقتصاد السوري خلال الشهور ال 22 الماضية بنحو 48.4 بليون دولار أو 81.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010. وتوزعت الخسائر بنسبة 50 في الناتج و43 في المئة في مخزون رأس المال المتضرر. ولفت تقرير «الأزمة السورية: الآثار الاقتصادية والاجتماعية» الذي أعده «المركز السوري لبحوث السياسات» في «الجمعية السورية للثقافة والمعرفة»، إلى ان البلاد خسرت ما حققته في عقدين من التنمية البشرية، وأن نسب الانهيار الاقتصادي «قياسية» مقارنة بالدول التي شهدت نزاعات مسلحة. وتوقع التقرير ان تكون الأزمة أدت إلى نمو سالب في الناتج بنسبة 18.8 سالب العام الماضي ورفعت عجز الموازنة إلى 18.5 في المئة من الناتج، ما يعني أن الأزمة سيكون لها أثر سلبي كبير في ميزان المدفوعات، ليصل العجز التراكمي إلى 16 بليون دولار يمول من صافي الاحتياط الأجنبي الذي تراجع من نحو 18 بليون دولار عام 2010 إلى نحو بليوني دولار العام الماضي. وقدّر التقرير خسائر رأس المال السوري خلال الأزمة بنحو 42 بليون دولار تركزت في ثلاثة عناصر: الانخفاض في صافي الاستثمار والذي يعادل نحو 12.4 بليون دولار، والخسائر الناجمة عن تراجع استخدام الطاقة الإنتاجية القصوى وتعطل رأس المال عن المساهمة في عملية الإنتاج خصوصاً في قطاعي السياحة والصناعات الاستخراجية وتعادل نحو 8.9 بليون دولار، والضرر الجزئي أو الكلي لمخزون رأس المال (الشركات والتجهيزات والأبنية المتضررة) والمقدر بنحو 20.8 بليون دولار. الاقتصاد الكلي وكان خبراء سوريون أفادوا في تقرير اعدوه لمصلحة منظمة «إسكوا» ان الاقتصاد الكلي تراجع بنحو 35 في المئة في الناتج (نحو 20 بليون دولار)، مع توقع خسارة 18 في المئة مع كل سنة. وأشاروا إلى ان سورية فور انتهاء الأزمة ستحتاج إلى نحو 45 بليون دولار لتمويل إعادة الإعمار في البلاد، في مقابل زيادة في تحديات هذه العملية، سواء في الكلفة أو الإمكانية، في حال استمرار الأزمة، من بينها ارتفاع نسبة البطالة إلى 60 في المئة في حال استمرار الأزمة إلى 2015. لكن تقرير «جذور الأزمة» قدر حجم الخسائر بنحو 24.1 بليون دولار في الناتج حتى نهاية العام الماضي بنسبة 45.7 في المئة من الناتج في 2010، موضحاً ان معظم الخسائر في الناتج بلغت 87 في المئة وتركزت في اربع قطاعات هي التجارة الداخلية والنقل والصناعات التحويلية والاستخراجية إذ كانت حصة هذه القطاعات مجتمعة 53 في المئة من الناتج عام 2010، ويتوقع ان تتراجع حصتها من الناتج في 2012 إلى 39 في المئة. وأشار التقرير إلى ان قطاع تجارة التجزئة والجملة ومن ضمنها الفنادق والمطاعم، هي من أهم القطاعات المشغلة لليد العاملة ذات المهارة المنخفضة، وهو تعرض إلى الخسارة الأكبر من إجمالي الأثر الاقتصادي للأزمة على الناتج وقدرت خسائره بنحو 175 بليون ليرة (2.5 بليون دولار) أو 26 في المئة من الخسارة الكلية للناتج. ولفت إلى تراجع قطاع السياحة بنسبة 50 في المئة متأثراً بانخفاض الإيرادات من السياحة الأجنبية بنحو 60 في المئة، وتوقع أن يكون الناتج السياحي تراجع بنحو 90 في المئة في العام الماضي نتيجة تردي الأوضاع الأمنية مقارنة ب 2010. قطاعات وأشار التقرير إلى الخسائر الضخمة التي أصابت قطاع النفط نتيجة العقوبات وانسحاب الشركات الأجنبية في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 وتراجع إنتاج النفط بنحو 47 في المئة فيما قدر إجمالي خسائر قطاع النقل والاتصالات بنحو 157 بليون ليرة سورية وتقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في شكل حاد (76 في المئة) في القطاعين العام والخاص. وجاء في التقرير ان العقوبات الاقتصادية الأجنبية وانخفاض إيرادات النفط وتراجع الإيرادات الضريبية عرضت المالية السورية إلى «صدمة»، ولتخفيف اثر العقوبات الاقتصادية قلصت الحكومة السورية الإنفاق الاستثماري العام لصالح الإنفاق الجاري من 8.8 في المئة عام 2010 إلى 3.5 في المئة عام 2012. ونتيجة لذلك ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال عامي الأزمة من 3.8 في المئة إلى 10.1 في المئة وتفاقم عبء الدين العام ليبلغ 40 في المئة من الناتج العام الماضي مقارنة بنحو 23 في المئة عام 2010، متوقعاً ان يصل عبء الدين العام إلى 46.2 في المئة من الناتج. وانتقد التقرير «السياسات النقدية المتخبطة» ل «مصرف سورية المركزي» الذي دفعته الأزمة إلى خفض قيمة العملة بنحو 67 في المئة حتى نهاية العام الماضي بهدف الحد من المضاربة على العملة الوطنية، إضافة إلى تشجيع الصادرات غير النفطية. واعتبر ان هذا الإجراء لم ينجح في تفادي نشوء سوق صرف موازية تجاوزت فيها قيمة الدولار 100 ليرة. وبين التقرير ان اثر الأزمة على سوق العمل كبير إذ خسر الاقتصاد السوري حتى نهاية العام الماضي نحو 1.5 مليون فرصة عمل وارتفعت نسبة العاطلين من العمل بنحو 24.3 في المئة، متوقعاً ان تتأثر الحال المعيشية سلباً لنحو ستة ملايين سوري.
