تضمنت مواقف البلدان الآسيوية وغالبية البلدان الأوروبية ردود فعل مضادة للضغوط الأميركية - البريطانية الهادفة الى تشكيل تحالف دولي ضد العراق. وانتقد الزعماء الأوروبيون والآسيويون المحققون في كوبنهاغن الوثيقة التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس الى البرلمان وخطاب وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أمام الحلف الأطلسي. وتمثلت الأرضية المشتركة للموقف الأوروبي - الآسيوي في التمسك بأولوية عودة المفتشين الدوليين وحرية نشاطهم ومرجعية مجلس الأمن. ورداً على سؤال عن تقرير بلير، قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان الدلائل على امتلاك العراق اسلحة دمار شامل يجب أن يقدمها المفتشون الدوليون. وفي المقابل كان موقف البلدان الاسلامية الآسيوية أكثر تشدداً في رفض الخيار العسكري، وتحدث رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عن معارضته استمرار العقوبات ضد الشعب العراقي. وقال انه قد يساند العمل العسكري "عندما تتوافر الأدلة المقنعة الكافية والمعقولة". وكانت القمة الأوروبية - الآسيوية شهدت خلافاً مفتوحاً بين شيراك من ناحية ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني ونظيره الاسباني خوسيه ماريا أثنار من ناحية أخرى. ولا يرفض الأخيران طروحات واشنطن للضربات الوقائية التي يمكن تنفيذها من جانب واحد بذريعة اتقاء أعمال الارهاب. وتتفق البلدان الآسيوية وغالبية البلدان الأوروبية على مخاطر الاستراتيجية الاميركية. وقال شيراك ان فرنسا "تعارض بشكل مطلق هذه الفلسفة لأنها ستؤدي الى ارتكاب اعمال مفرطة". ويعتقد الرئيس الفرنسي بأن "الحرب ضد العراق ليست الخيار الحتمي وستظل اسوأ الخيارات ويتمثل الحل الوحيد في عودة المفتشين الدوليين وممارسة صلاحياتهم". وتعارض البلدان الآسيوية خطة الضربات الوقائية التي عرضها رامسفيلد في اجتماعات الحلف الاطلسي في وارسو. وتقتضي الخطة شن هجمات على بلدان ومنظمات تراها الولاياتالمتحدة مضرة بمصالحها الاستراتيجية. ووصف رئيس وزراء ماليزيا الخطة الاميركية بأنها مثيرة للقلق وتفتح الباب أمام "قانون الغاب".
