طوكيو - رويترز - ارتفعت حالات اشهار الافلاس في الشركات اليابانية بنسبة 19.3 في المئة في كانون الثاني يناير مقارنة بالعام الماضي، وهو اعلى ارتفاع شهري في فترة ما بعد الحرب ومن المتوقع ان تواصل ارتفاعها في حين تلوح في الافق أزمة في القطاع المالي. واعلن بنك معلومات "تيكوكو" ان اجمالي عدد حالات اشهار الافلاس الشهر الماضي ارتفع الى 1620 حالة في حين زادت الديون المستحقة على الشركات المفلسة بمعدل سنوي 10.1 في المئة الى 1.07 تريليون ين 8.10 بليون دولار وهو اعلى معدل لشهر منذ الحرب العالمية الثانية. ودفع ارتفاع حالات الافلاس الدولار لمواصلة الارتفاع بعد انخفاضه الى ادنى مستوياته منذ شهر في وقت سابق قبل ان يسجل 133.09 ين. وتتعرض المصارف اليابانية لضغوط متزايدة لخفض قروضها الى الشركات المتعثرة التي تراجعت اعمالها منذ الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها اليابان عام 1990. ودفع ارتفاع حالات الافلاس كذلك معدل البطالة الى اعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب لكن عدداً من المحللين يعتقد انه يجب الا تتخاذل اليابان عن ترك الشركات الاقل كفاءة تخرج من السوق ليعود اقتصادها الى سابق قوته. ومن المتوقع ان يكشف رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي قريباً اجراءات لتسريع التخلص من القروض المعدومة للمصارف واحتمال ضخ اموال عامة في القطاع المصرفي المتداعي. وقال ريتشارد جيرام الاقتصادي في "اي. ان. جي. بيرنغز" انه اذا تم ضخ مال عام في القطاع المصرفي... "ستزيد اعداد اشهار الافلاس ببساطة لأن المصارف ستكون اكثر قدرة على التعامل معها". وفي الشهر الماضي تلقت سلسلة متاجر "دايي" المثقلة بالديون خطة انقاذ من المصارف الدائنة في ما اعتبره عدد من المحللين اشارة الى ان النظام المالي غير قادر على تحمل افلاسات كبيرة. ويعاني القطاع المصرفي الياباني من ضغوط هائلة بعد عشرة اعوام من الركود وثلاثة اعوام من الانكماش ومعدل بطالة قياسي ومعدل افلاس اقترب من القياسي. وكانت تكهنات بأن الحكومة ستتدخل قريباً لمساعدة المصارف على دعم رؤوس اموالها وخفض قروضها المعدومة دعمت اسعار اسهم المصارف في الايام القليلة الماضية. لكن هاكو ياناغيساوا وزير الخدمات المالية اكد مجدداً امس انه لا يرى حاجة لاستخدام المال العام في الوقت الراهن. ويقول المحللون "انه في غياب ضخ مال عام في القطاع المصرفي ستظل المصارف تتعامل بالاسلوب الذي اتبعته مع دايي". عودة البورصة الى الانخفاض من جهة ثانية انخفضت الاسهم اليابانية الممتازة في نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية امس بعد ارتفاعها خمسة ايام متتالية بسبب اقبال على البيع لجني الارباح بعد الارتفاعات الاخيرة. وتغلب الدافع لجني الارباح على التفاؤل الذي ساد السوق في شأن امكانية اتخاذ اجراءات حكومية لمساعدة المصارف على تقليص حجم القروض المتعثرة. لكن متعاملين قالوا ان سوق طوكيو احتفظت باتجاه التحسن العام اذ ارتفعت اسهم مجموعة "يو. اف. جيه" المصرفية القابضة وأسهم مصارف أخرى ما ساهم في الحد من هبوط المؤشر العام. وشهدت المصارف اقبالاً على شراء اسهمها بعدما قال هاكو ياناغيساوا الخميس ان رئيس الوزراء حض وكالة الخدمات المالية على تعزيز اعمال التفتيش التي تقوم بها على عمليات الاقراض من المصارف للمقترضين المتعثرين. وانخفض مؤشر نيكاي القياسي المكون من اسهم 225 مؤسسة يابانية كبرى 32.99 نقطة الى 10048.10 نقطة في نهاية جلسة التداول. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.54 نقطة الى 982.50 نقطة.
