توقع "البنك السعودي - البريطاني" ان تصل الايرادات الحكومية السنة الجارية الى 235 بليون ريال "62.7 بليون دولار" على الاقل وان ترتفع المصاريف الحكومية الى نحو 240 بليون ريال 64 بليون دولار ليكون العجز الفعلي 5 بلايين ريال 1.3 بليون دولار في مقابل العجز الذي توقعته الحكومة عند مستوى 45 بليون ريال 12.16 بليون دولار. وقال المصرف في تقرير ان توقعاته لسنتي 2001 و2002 ثبتت صحتها، وكان الناتج المالي لعام 2001 مقابل المصاريف والايرادات اعلى بكثير مما توقعته وزارة المال في بيان الموازنة وبلغ اجمالي الانفاق 225 بليون ريال مقارنة بمبلغ 215 بليون ريال، كما بلغت الايرادات 230 بليون ريال مقارنة بما ورد في بيان الموازنة الذي توقع 215 بليون ريال. وكان المصرف قدر المصاريف الحكومية للسنة الجارية بنحو 218 بليون ريال والايرادات الحكومية بنحو 212 بليون ريال في توقع متفائل قياساً ببيان الموازنة الصادر عن وزارة المال آخر العام الماضي. وذكر انه "مع السعر الافتراضي للنفط البالغ 16 دولاراً للبرميل الواحد توقعت وزارة المال ايرادات حكومية عند مستوى 157 بليون ريال ومصاريف عند مستوى 202 بليون ريال. ولفت التقرير الى ارتفاع متوسط سعر صادرات النفط السعودي التي وصلت في منتصف 2002 الى 22 دولاراً للبرميل الواحد في المتوسط. وشدد على ضرورة الاخذ في الاعتبار الحاجة الى مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين، وقال ان "من الصعوبة الآن الابقاء على المصاريف الحكومية دون مستوى 200 بليون ريال على رغم المطالبة بتوخي الحكمة في الانفاق، وانطلاقاً من ذلك فان فاتورة رواتب القطاع العام ربما تزيد حالياً على 115 بليون ريال كما تزداد الديون العامة وتزيد معها خدمة الدين على رغم انخفاض اسعار الفوائد". وعن توقعات السنة المقبلة قال المصرف انه "اذا افترضنا سعراً لصادرات النفط بواقع 21 دولاراً للبرميل تكون الايرادات الحكومية التقديرية في حدود 205 بلايين ريال لكن هذا بالطبع يعتمد على متوسط سعر النفط الذي يصعب التنبؤ به سنة 2003 على ضوء الواقع السياسي في الشرق الاوسط وتهديدات العمل العسكري.
