تتجه السعودية الى تحقيق فائض يتجاوز 9 بلايين دولار في الموازنة الجارية بعدما ارتفع الدخل النفطي بنسبة 60 في المئة. وقُدر دخل النفط في السنة الفين بنحو 170 بليون ريال. دبي - رويترز - قال اقتصاديون ومصرفيون امس ان الموازنة السعودية تتجه الى تحقيق فائض للمرة الاولى منذ نحو عشرين عاماً بفضل اسعار النفط المرتفعة. واكتفى مسؤول في وزارة المال بابداء سعادته بالقدرة على تأكيد تحقيق فائض في الموازنة او توازنها. ويتوقع الاقتصاديون في المملكة ان يرتفع دخل النفط اكثر من 60 في المئة السنة الجارية وهو اكثر من كاف لتحقيق فائض في الموازنة للسنة 2000 تزيد قيمته على 35 بليون ريال 9.4 بليون دولار. وقال اقتصادي: "يمكن ان يصل اجمالي ايرادات النفط الى 170 بليون ريال على الاقل بينما يصل اجمالي الايرادات الى 220 بليون ريال اذا كان متوسط سعر برميل النفط السنة الجارية 26 دولاراً". وتابع: "اذا تم الحفاظ على مستوى الانفاق عند التوقعات الواردة في الموازنة فإن الفائض سيصل الى 35 بليون ريال، غير ان من المحتمل ان ترتفع النفقات ما يترك فائضاً حجمه 20 بليون ريال". واعطى اقتصاديون آخرون ومصرفيون ارقاما مشابهة. وتتوقع السعودية عجزاً في الموازنة الحالية قدره 28 بليون ريال على اساس زيادة الدخل 30 في المئة الى 157 بليون ريال وزيادة النفقات 12 في المئة الى 185 بليون ريال. وقدرت الموازنة سعراً متواضعاً للبرميل عند 19 دولاراً. وقال اقتصاديون انهم يحاولون تحديد سعر النفط الذي سيُستخدم في موازنة 2001 التي تعلن في نهاية السنة. وتحوم اسعار النفط حول 30 دولاراً. ويتوقع بعض الاقتصاديين والمصرفيين ان تعلن الحكومة موازنة حذرة لسنة 2001 اذ تصل النفقات نحو 200 بليون ريال والدخل نحو 195 بليون ريال بعجز خمسة بلايين ريال او تحقق الموازنة التقديرية توازناً. وفي تشرين الاول اكتوبر قال وزير المال ابراهيم العساف ان ارتفاع اسعار النفط سيُسهم في القضاء على العجز او الحد منه. وقال اقتصاديون ان الحكومة التي تعلمت من الدرس القاسي لانخفاض اسعار النفط وتنامي العجز في اكتوبر حريصة على انفاق جزء من الدخل الاضافي لسداد ديونها من بينها بلايين الريالات المستحقة للفلاحين. واظهرت الارقام الرسمية ان الدين المحلي يزيد على مئة بليون ريال. ويقول اقتصاديون انه يمثل 115 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لعام 1999.
