توترت العلاقات التونسية - الفرنسية مجددا في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها أمس "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم للحزب الاشتراكي الفرنسي بعدما دان الأخير اعتقال الناطقة باسم "المجلس الوطني للحريات" غير المرخص السيدة سهام بن سدرين. ورأى "الدستوري" ان الاشتراكي الفرنسي "سعى الى إضفاء بعد واسع على خلاف بين شخصين تكفل القضاء ببته"، في اشارة الى الدعوى التي رفعها قاض في حق السيدة سهام بعدما انتقدته في حوار أجرته معها قناة "المستقلة" التي تبث برامجها من لندن. وكانت بن سدرين اعتقلت الثلثاء في مطار تونس لدى عودتها من فرنسا وبريطانيا ونقلت الى سجن السيدات في ضاحية منوبة تمهيداً لاستنطاقها الخميس المقبل. ويأتي التراشق بالبيانات بين "الدستوري" و"الاشتراكي" بعد أسابيع من اعلان الثاني تجميد العلاقات مع الأول ووقف أي اشكال من الحوار معه احتجاجاً على ما اعتبره "تدهوراً في أوضاع الحريات في البلد"، وربط معاودة التعاون برفع التجميد القضائي الذي طاول رابطة حقوق الانسان التونسية، وكان مراقبون توقعوا عودة تدريجية للحوار بين الحزبين بعدما انفرجت أزمة الرابطة ورفع عنها الحظر القضائي أخيراً، إلا أن الجدل الذي أثير في شأن اعتقال بن سدرين أجج الخلاف مجدداً على نحو يلقي انعكاسات سلبية في التقارب الخفر بين باريسوتونس. وتدرجت العلاقات التونسية - الفرنسية من الاحتقان الى الانفراج بعد زيارة وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان لتونس مطلع الشهر الجاري واجتماعه الى الرئيس بن علي. وزاد من تعكير العلاقات اعتصام الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية روبير مينار وأعضاء في المنظمة في مكتب السياحة التونسي أول من أمس احتجاجاً على اعتقال بن سدرين. وحمل وزير الاتصال وحقوق الانسان صلاح الدين معاوي على مينار واتهمه بكونه "اعتدى على رمز من رموز نجاح تونس" في اشارة الى القطاع السياحي، وقال انه "حاول توجيه ضربة اقتصادية لتونس والنيل من سمعتها"، فيما ألمحت صحف قريبة من الحكم الى "التزامن المريب" بين بيان "الاشتراكي" الفرنسي والاعتصام.
