} هاجت وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والحكومات والهيئات المدنية على قرار حركة طالبان وهو سخيف في كل الحالات بتحطيم تماثيل بوذا في أفغانستان بذريعة انها جاهلية وتعود الى تاريخ سابق للإسلام. وحاولت جهات الاصطياد في الماء العكر ملمحة الى وجود خلفية "دينية" وراء القرار معطوفاً عليها سلوكيات "ثقافية" افاضت طالبان في طرحها واثارتها بطرق تثير الشبهات، وما يزيد من الشكوك هو ان الحركة تأسست بعد خروج قوات الاحتلال السوفياتي وفشل حركة المجاهدين من قطف الثمار السياسية للانتصار العسكري على الغزو الروسي. فالبحث في قرار طالبان الأخير، الذي توج سلسلة خطوات مشابهة في سخفها، يجب ان يتركز على السياسي لا الديني والاقتصادي لا الثقافي. ما هو السبب الرئيسي الذي دفع طالبان الى اتخاذ قرار تحطيم تماثيل بوذا والتحف الأثرية التي لا تقدر بثمن بعد فترة لا تقل عن ثماني سنوات على وجودها في المناطق التاريخية المذكورة؟ والسؤال لماذا تذكرت طالبان الآن ان تلك التماثيل "مخالفة" للشريعة الاسلامية؟ وهل هي بحاجة الى فتاوى عربية ، واسلامية تمنعها من ذلك؟ بدأت القصة حين سعت الادارة الاميركية السابقة وبالتنسيق مع الهندوروسيا، الى الضغط على الأممالمتحدة ودفع مجلس الأمن الى اتخاذ قرار يشدد الحصار على حركة طالبان ويدعو الى دعم المعارضة الأفغانية بالمال والسلاح. وجاء التنسيق الثلاثي يلبي حاجات الدول الثلاث. فواشنطن تريد مراقبة مافيات التهريب المخدرات، والسلاح، وبيع التحف الأثرية ومحاصرة المصادر المالية للقوى المناوئة للسياسات الأميركية. وروسيا تريد مراقبة حدودها الجنوبية بغطاء شرعي دولي لمنع تسلل المحاربين وتسرب المال والسلاح لدعم القوى المناوئة للهيمنة الروسية في جمهوريات "الاتحاد السوفياتي" الخمس. والهند تريد تغطية دولية لسياساتها ضد المسلمين في مقاطعة كشمير 30 ألف ضحية في أقل من عقد من الزمن تساعدها على تحسين شروط التفاوض مع باكستان التي تتهمها نيودلهي بدعم المجاهدين الكشميريين. وعشية مناقشة مشروع القانون، الذي جاء على خلفية سقوط مرشح الحزب الديموقراطي الى الرئاسة الأميركية آل غور ومحاولة الادارة السابقة تفخيخ الادارة الجمهورية الجديدة، حذرت طالبان من سلبيات فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على الشعب الأفغاني وبادرت الى الاتصال على أعلى المستويات بالصين، التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، أملاً في مساعدتها لتفادي العقوبات الجديدة. ومن جهتها لمحت باكستان الى احتمال عدم التزامها العقوبات الجديدة التي اقترحت اميركا وروسيا على مجلس الأمن فرضها على طالبان محذرة من كارثة انسانية في أفغانستان عودة الاقتتال الأهلي من جراء هذه الخطوة. وذهبت شكاوى طالبان وتحذيرات باكستان واتصالات الصين هباء حين نجحت الولاياتالمتحدة، بدعم روسي وسكوت أوروبي وتردد صيني وترحيب هندي، في تمرير اجراءات قاسية ضد افغانستان، باستثناء المناطق الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة، بذريعة ان الضغوط الدولية ترغمها على تسليم اسامة بن لادن. وبناء على قرار مجلس الأمن الذي صدر في كانون الأول ديسمبر الماضي، طالبت الأممالمتحدة عدداً من الدول بتجميد أرصدة في مصارفها تعود الى 54 قائداً من حركة طالبان وشخصيات من تنظيم القاعدة، وفق لائحة أعدتها "لجنة العقوبات الدولية". وشملت اللائحة حسابات هي عبارة عن أرصدة لطالبان وليس لأشخاص محددين. وأغرب ما في لائحة "لجنة العقوبات" استثناء زعيم طالبان ملا محمد عمر وزعيم القاعدة ابن لادن من قرار التجميد الأمر الذي اثار الشكوك حول المعاني غير السياسية من وراء القرار الذي استهدف ايضاً زرع الشكوك بين زعيم طالبان وقادة حركته وابن لادن وانصاره. فاللائحة مثلاً شملت اسماء رئيس المجلس الانتقالي الحاكم في كابول محمد رباني ووزير خارجية طالبان ملا وكيل أحمد متوكل ووزراء دفاع وداخلية وعدل واستخبارات حكومة الحركة الى اسماء مسؤولين محليين أو ممثلين لطالبان في الخارج. الى لائحة تجميد الأرصدة شملت العقوبات حظر تصدير الأسلحة اليها واغلاق مكاتب خطوط الطيران الأفغاني في الخارج وتشديد الحظر الجوي المفروض عليها سابقاً ومنع مسؤولي الحركة من السفر. وأضافت الخارجية الأميركية الجديدة خطوات زادت من طين قرار مجلس الأمن بلة، فأقدمت على إغلاق مكتب طالبان التمثيلي في نيويورك الأمر الذي أثار غضب المبعوث الدولي الى أفغانستان فرانشيسكو فندريل وأعلن معارضته الأمر الذي أصدرته الادارة الاميركية الجديدة لأنه يعرقل محاولاته لاستئناف مفاوضات السلام بين الطرفين المتحاربين طالبان ضد قوات أحمد شاه مسعود وحزب الوحدة في أفغانستان. وكما كان متوقعاً ردت حركة طالبان بعشوائية سياسية على الهجوم الديبلوماسي الاميركي، فأعلنت انسحابها من المحادثات الدولية لإحلال السلام في أفغانستان واغلاق مقر الأممالمتحدة في كابول والدعوة الى مقاطعة البضائع الاميركية. وصبت قرارات طالبان في الدائرة التي رسمتها واشنطن سلفاً. فالادارة الاميركية السابقة خططت للقرار وأوقعت ادارة الحزب الجمهوري وقادة طالبان في حبائله، لأنه في النهاية يعطل حرية حركة "البيت الأبيض" ويحد من مناوراته الديبلوماسية، وأيضاً يدفع قادة طالبان الى مزيد من التطرف والتشدد فيزيد من عزلة الحركة دولياً ويشجع المعارضة الافغانية في المناطق الشمالية على اعادة تفجير الوضع الأمني والأهلي للضغط على كابول والجنوب الافغاني. الا ان حسابات "الكومبيوتر" الاميركي في ادارتيه الديموقراطية والجمهورية لم تتوقع ما هو خارج كل الاحتمالات والظنون: تحطيم تماثيل بوذا رداً على تشديد الحصار على 17 مليوناً من البشر. فالادارة الاميركية توقعت ان قطع شرايين الحياة عن افغانستان وعزلها عن العالم في وقت يكثر فيه الكلام عن العولمة وارهاب أهلها وتخويفهم بالصواريخ والغارات سيجعل من طالبان اداة طيعة تقبل بالمطلوب من قادتها أو سيحولها الى قوة معزولة تضطر للاندفاع عسكرياً الى الشمال لفك الحصار الدولي والطوق المحلي حولها فتقع في مصيدة حرب أهلية مديدة تنهك قواها وتفككها من الداخل. الحساب الوحيد الذي لم يطرحه "الكومبيوتر" الأميركي من مئات الاحتمالات الواردة هو الانتقام من تماثيل بوذا واستخدام اساليب جاهلية لمسح اثارات وتحف تاريخية تعود الى ما قبل ظهور الاسلام ودخوله بلاد الأفغان. فالرد الذي جاء من طالبان هو سلاح الضعيف يرفعه في وجه القوي القادر على فعل ما يريد الا انه يعجز عن حماية تماثيل تعود ملكيتها لافغانستان. فتحطيم التماثيل، برأي طالبان، يثير غضب الهيئات الدولية والمنظمات والدول التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ويدفع الهند للتحرك والضغط على الولاياتالمتحدةوروسيا لوقف الاجراءات في مقابل شراء التماثيل ونقلها الى ارضها. الى الهند اندفعت الهيئات التابعة للمنظمة الدولية، التي أصدرت قرار تشديد العقوبات، بالضغط على مجلس الأمن لإعادة فتح باب التفاوض قبل فوات الأوان. إلا أن الأوان يبدو انه فات جزئياً بعد وصول اخبار عن بدء تنفيذ قرار التحطيم في وقت عرضت نيودلهي شراء التحف والتماثيل، التي لا تقدر بثمن، بأسعار بخسة. وكشفت بيانات المعارضة الشمالية تحديداً الفصيل التابع لمنظمة رباني الذي يتخذ من السفارة الافغانية في طهران مقراً له عن وجود تواطؤ بين مافيات التهريب المخدرات، والسلاح، والتحف الأثرية لتفكيك التماثيل وبيعها كقطع وأجزاء يعاد ترميمها وتركيبها في الخارج. وبين عرض الهند شراء التحف واتهام فصيل رباني قادة طالبان بالقاء قنابل دخانية لتغطية صفقات مالية لبيع القطع الأثرية تعقد الصلة بين التجارة والسياسة ويلقى المزيد من الأضواء على المأزق الأفغاني. وتفتح هذه الشبهة بيع التحف الأثرية بأسعار بخسة باب التأويل عن معنى قيام طالبان وتوقيت ظهورها وعلاقة الأمر بالاستراتيجية الأميركية التي وصلت الى أفق مسدود بعد الانسحاب السوفياتي وتفكك معسكره. طالبان والجهاد المضاد يذكر ان طالبان لم تطلق رصاصة واحدة ضد الاحتلال السوفياتي الغزو الروسي لسبب بسيط وهو انها تأسست بعد رحيل قوات الغزو واصطدام حركة المجاهدين الأفغان بالعنجهية الاميركية حين حاولت ادارات "البيت الأبيض" تطويق الانتصار العسكري الافغاني وتتويجه بهزيمة سياسية لمصلحة استراتيجية واشنطن في غرب آسيا وجنوب الاتحاد السوفياتي روسيا لاحقاً. فطالبان ظهرت فجأة في لحظة انتقالية شهدت زوال الغزو العسكري السوفياتي ومحاولة واشنطن فرض غزو سياسي ثقافي على قادة المجاهدين الأفغان. وأدى لجوء الادارة الاميركية الى الضغط السياسي على كابول والتعاطي مع قادة المجاهدين كمجموعة "مقاولين" ايديولوجيين الى انفكاك التحالف المصلحي الاميركي - الافغاني وتحوله الى صراع، حاولت واشنطن تثميره لخلخلة ما تبقى من "المجتمع" الأفغاني بحصاره دولياً وفرض الشروط المذلة على قادته. وهو أمر رفضه قادة الجهاد، وتحديداً منظمات رباني وحكمتيار وشاه مسعود، فاندفعوا الى مقاومة سياسة الأمر الواقع وعدم التجاوب مع الارادة الاميركية في فرض هوية مثلية على أفغانستان. وتحت ضغط صراع الارادات بين واشنطن وفصائل المقاومة الافغانية ازداد تفكك "المجتمع" الى وحدات امارات سياسية مستقلة تقاتل الادارة الاميركية وتتقاتل في الآن لتحسين مواقعها الداخلية لرفع سقف التفاوض مع "البيت الأبيض". في مقابل الممانعة الأفغانية المشرذمة على أكثر من صعيد وجبهة لجأت الولاياتالمتحدة الى حصاد رؤوس قادة الجهاد الأفغاني من طريق الاغتيالات المباشرة وملاحقة كل المجاهدين الذين اسهموا في الحرب ضد السوفيات واللعب على التناقضات الداخلية القبلية، والاقوامية، والمذهبية لتفكيك التضامن الجهادي وتحويله الى حرب أهلية مديدة تنتهي بقبول الشروط الأميركية واحلال الغزو السياسي مكان الغزو العسكري السوفياتي. إلا أن تطاير الجهاد الأفغاني وتشرذمه أسهم في اطلاق العنف الداخلي ورفع كل المحرمات السابقة. وفي هذه الفترة بالذات ظهر فجأة "عملاق" طالبان من تحت رماد المجاهدين وزحف بسرعة خيالية على مواقع قادة الأفغان مسقطاً إياها بدءاً من الجنوب باكستان الى الشمال والشرق والغرب. وكاد "عملاق" طالبان ان يحقق ما عجزت الدول الكبرى عن تنفيذه وهو السيطرة على كامل التراب الأفغاني وهزيمة كل قوى المجاهدين واستعادة "وحدة مفقودة" بقيادة مجموعة متجانسة ايديولوجياً وعصبياً. ارتاحت واشنطن الى انجازات "العملاق" الذي درّب وجهِّز بالتعاون والتنسيق مع الجيش الباكستاني. فالعملاق الشاب لم يشارك في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي، وتقتصر خبرته القتالية على الحروب الأهلية، وبسبب صغر عمره يفتقد الى الرشد السياسي في التعاطي مع تعقيدات المحيط الاقليمي والتوازنات الدولية... وأهم من ذلك انه افضل وسيلة للاطاحة بعقبة المجاهدين وضرب صدقيتهم وتمثيلهم للشرعية السياسية. وجدت واشنطن في حروب طالبان الأهلية ضد كل القبائل والأقوام والمذاهب والمناطق والجهات أفضل حليف غير مباشر لاستراتيجيتها القاضية بتفكيك الأقاليم المحيطة بروسيا الجديدة وزرع الفوضى ومعاقبة المجاهدين على عنادهم وعدم قبولهم بلعب دور "المقاول" السياسي للاستراتيجية الاميركية في دائرة الهندوباكستانوأفغانستان والمحيط الاسلامي المنشق عن الاتحاد السوفياتي السابق. إلا أن "العملاق" الشاب سرعان ما اختلف مع واشنطن بسبب ميل الأخيرة الى فرض شروطها المثلية على طالبان. وتعزز الأمر حين نجح "العملاق" في الافلات من اشراف اجهزة الجيش الباكستاني ورقابته بسبب تقلب سياسة اسلام آباد واختلاف توجهات حكوماتها بين فترة وأخرى. وأدى انفلات "العملاق" من قيود الرقابة الى اثارة المخاوف في الداخل الأفغاني. فالعملاق الشاب والقليل الخبرة تحول فجأة الى "فزاعة" ترهب كل المخالفين والمعارضين في الدار الأفغانية وجوارها من دول وأنظمة. واستفاد "العملاق" من السكوت الأميركي وجنوح ادارة واشنطن الى تشجيعه وتنشيطه بداية ضد قادة المنظمات الجهادية طرد قواتهم، تفكيك مؤسساتهم ثم ضد الهيئات المدنية والتربوية شل الحياة السياسية والاجتماعية والمعيشية لتسوية نواة الدولة بركام الحرب الأهلية. وجدت واشنطن في تكفيك بقايا "المجتمع" الأفغاني من خلال تفكيك بقايا دولته وهيئاته ومنظماته السياسية والاعلامية منع النساء من العمل وحق التعلم، واقفال محطات الاذاعة والأجهزة المرئية بداية جيدة للتفاوض مع قوة لا تملك شرعية الجهاد ضد السوفيات وتفتقد الى التمثيل الشرعي الانتخابي وقليلة الدراية والرواية. فالتعامل "من فوق" ووفق التصورات الأميركية كان لا بد من أن يرتكز على عزلة افغانية دولية وانكفاء سياسي داخلي شديد الانغلاق والتعصب. مرة أخرى أخطأ "البيت الأبيض" في حساباته. في الفترة السوفياتية أخطأ حين وجدت الادارة الاميركية في الجهاد الأفغاني وسيلة ارتزاق دعم لوجستي وتغطية اعلامية ستتحول الى عادة بعد خروج قوات الغزو. وأخطأ ثانية حين ظنت واشنطن في حروب طالبان الأهلية الصغيرة ضد قادة الحرب الكبيرة انعطافة تاريخية يمكن النفاذ منها واستخدام طالبان وكيلة لتفليسة "الجهاد" الأفغاني. فالرهان على تفكيك افغانستان بأدوات محلية سار بعكس التوقعات إذ تبيّن ان الانهيار الداخلي لا قعر له. وهو ما حرم واشنطن من استخدام طالبان مجدداً لإعادة احتواء الوضع والسيطرة على قرار كابول السياسي. والسؤال هل وصلت طالبان الى قعر الهاوية حين اكتشفت فجأة وبعد ثماني سنوات من سيطرتها العسكرية - السياسية على منطقة المعابد ان تماثيل بوذا مخالفة للشريعة؟ الاكتشاف المتأخر يكشف عن وجود صلة بين السياسي والاقتصادي والقرار السخيف والمتسرع... ولا علاقة للأمر بالديني والثقافي. فطالبان تدرك ان قرارها يؤلب الرأي العام ضدها ولكنها تراهن على خطوات هندية الطرف الثالث في قرار مجلس الأمن الأخير لشراء التماثيل تسهم في فتح باب التفاوض مجدداً وتفك جوانب كثيرة من العزلة الدولية. فالدافع عند طالبان يرتكز على السياسي... بينما الديني هو الغلاف الخارجي الذي يغطي حركاتها وتحركاتها حتى ولو أدى الأمر الى حشر الكثير من "الأقليات المسلمة" في بلاد الهند والسند والصين في زاوية التهديد بالعزل وتدمير العمارات الاسلامية وحرق كتب المسلمين. ان رفع الغطاء الديني عن قرار طالبان السياسي، وتحديداً فتاوى مفتي مصر والشيخ يوسف قرضاوي وبيانات الهيئات والمنظمات الثقافية العربية والاسلامية الاقليمية والدولية، يسهم في الحد من استخدام الشرعي في صفقات اقتصاد المافيا وينقذ "الأقليات المسلمة" من كوارث جديدة. ولا شك في ان رفع الغطاء الاسلامي عن طالبان يمر بالضرورة بمطالبة مجلس الأمن، والولاياتالمتحدة أيضاً، لرفع الحصار الدولي عن افغانستان. فانقاذ تماثيل بوذا من التحطيم يبدأ بخطوتين: الأولى، كشف الجانب السياسي - الاقتصادي لقرار طالبان. والثانية، رفع الحصار الدولي لفك العزلة عن شعب دفع الكثير من أجل استقلاله... وحرم اميركياً من كسب حريته. * كاتب من أسرة "الحياة".