تسعى المعارضة البرلمانية الكويتية الى عقد سلسلة لقاءات واتصالات بين فصائلها قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة البرلمان في السابع عشر من الشهر الجاري، لتنسيق المواقف حول مبدأ وشروط مشاركة النواب في الحكومة واولويات العمل البرلماني، وكذلك الموقف من المراسيم الصادرة في غياب المجلس. وعلم ان ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح المكلف بتشكيل الحكومة عرض المشاركة فيها على مجموعة من رموز المعارضة، بينهم الليبيرالي عبدالله النيباري والاسلامي احمد باقر. وقال النيباري ل"الحياة" امس انه لم يحدد للشيخ سعد موقفه من القبول او عدمه بانتظار التشاور مع زملائه في "المنبر الديموقراطي"& ومع "نواب التيار الوطني"، واوضح ان قرار المشاركة "رهين بالطريقة التي تتشكل بها الحكومة وفي ضوء ما اعلنه النواب في اجتماع ديوانية الصقر من ضرورة ان تستبعد من الحكومة كل عناصر عدم التعاون او الاستفزاز والتصادم". واضاف "نريد ان نطمئن الى جدية العرض المقدم بالمشاركة في الحكومة والا يكون لمجرد رفع العتب، ولا نرى ان يجري التشكيل بالاسلوب التقليدي القديم بأن يستدعى افراد من النواب لتوزيرهم بل نريد ان يتم التوزير على اساس مجموعات سياسية تسند الوزارة". واشارت مصادر النواب امس الى ان النائب مشاري العنجري، وهو معارض مستقل، اعتذر عن عدم المشاركة في الحكومة، وكان العنجري شغل منصب وزير العدل ما بين 92 و1996. وعرض الشيخ سعد وزارة الاشغال والكهرباء على النائب عبدالمحسن جمال وهو اسلامي شيعي فاعتذر ايضاً. وعرضت المشاركة على النواب محمد الصقر ليبيرالي مستقل وعبدالمحسن المدعج ليبيرالي مستقل كان وزيراً للنفط بين 94 - 1996 ووليد الجري اسلامي مستقل واحمد باقر اسلامي سلفي، وقيل ان ثلاثة من السابقين يميلون الى الاعتذار ايضاً، في حين يميل باقر للقبول وربما تعهد اليه حقيبة الصحة. وخارج نطاق النواب اشارت المصادر الى عرض الشيخ سعد الوزارة على اسماء منها احمد الهارون مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت، وخالد الفليج الرئيس السابق لشركة نفط الكويت، والدكتور عادل الطبطبائي الاستاذ في كلية الحقوق. وجرى تداول اسماء مرشحين آخرين للوزارة منهم الشيخ محمد الصباح سفير الكويت في واشنطن الذي قد يشارك وزيراً للمال في حال اعتذار شقيقه وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح عن عدم الدخول في الحكومة الجديدة. وتقول المصادر ان وزراء حاليين ربما لا يرغبون في الاستمرار في المشاركة مثل وزير المال الشيخ علي السالم الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل. وكان 46 نائباً اجتمعوا في ديوان الصقر اول من امس وطالبوا الشيخ سعد ب"حكومة تتعاون مع البرلمان وتتحقق في اعضائها الكفاءة والامانة"، لكنهم لم يحددوا اسساً لمشاركة المعارضة التي تؤلف ثلثي النواب المنتخبين في الحكومة وترك الاجتماع ذلك لتقدير كل نائب، ويرى نواب ان توسع الشيخ سعد في توزير نواب معارضين من الاتجاهات الاسلامي والليبيرالي والمستقل يهدف الى احتواء زخم المعارضة بعدما حققت افضل نتيجة لها في تاريخ الانتخابات الكويتية. وتنوي المعارضة عقد اجتماعات قبل الجلسة الافتتاحية لتنسيق المواقف حول هذا الموضوع وقضايا اخرى.