} اتفق المرشح الحكومي لمقعد نقيب المحامين في مصر رجائي عطية مع قادة جماعة "الإخوان المسلمين" على إجراءات لدعم التحالف بين الجانبين في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النقابة المقررة السبت المقبل، بعد ما تبين أن أعداداً من محامي "الإخوان" لم يلتزموا الاقتراع له في الجولة الأولى السبت الماضي. أصدر قادة "الإخوان المسلمين" في مصر تعليمات صريحة إلى المحامين المنتمين إلى الجماعة بإلتزام الاقتراع لمصلحة المرشح الحكومي لمقعد نقيب المحامين رجائي عطية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النقابة المقررة السبت المقبل. وأفادت مصادر في "الجماعة" أن عطية وقادة "الإخوان" بحثوا في ظروف اجراء الجولة الأولى من الانتخابات السبت الماضي والتي لم يكتمل فيها النصاب القانوني للجمعية العامة. اذ تبين أن عدداً من المحامين من الجماعة لم يلتزموا الاقتراع لمصلحة عطية الذي خلت من اسمه القائمة التي أعلنتها "الجماعة". وعلى رغم أن الجانبين كانا أبرما العام الماضي تحالفاً وتولى عطية الدفاع عن 20 من رموز "الإخوان" حوكموا أمام محكمة عسكرية في قضية "النقابات المهنية"، إلا أن الجماعة رفضت وضع اسمه على رأس لائحتها على أساس أنها التزمت تأييده وليس اختزال نشاطها لدعمه. كما أن "الإخوان" لم يعتادوا وضع اسم من يدعمونه لمنصب النقيب على رأس لائحتهم. وذكرت المصادر أن الجانبين اتفقا على أسلوب أفضل للعمل في الجولة المقبلة يكفل حصول عطية على كل أصوات المحامين من "الإخوان" إضافة إلى المتعاطفين معهم، مشيرة إلى أن أخطاء وقعت في الجولة الأولى بسبب عدم وصول تعليمات بالاقتراع لمصلحة عطية إلى غالبية المحافظات. وأوضحت أن مرشد الجماعة السيد مصطفى مشهور كان وعد عطية صراحة بالوقوف إلى جانبه. وعلى رغم أن الكتلة الانتخابية ل"الإخوان" هي الأكبر بين القوى السياسية، إلا أنها لم تكن قادرة وحدها على حسم الانتخابات في الجولة الأولى، إذ شارك 40 ألفاً في الاقتراع في حين أن النصاب القانوني للجمعية العامة 43 ألفاًَ. لكن المرجح أن تتم الجولة الثانية بنجاح، ذلك ان النصاب يقتصر على حضور ثلث المسجلين. وذكرت مصادر "الإخوان" أن الجماعة ستلجأ إلى إجراء تغييرات على شكل قائمتها بعد ما تبينت أن بعض المرشحين قاموا ب"ضربها"، وذلك بإعادة طبع القائمة واستبعاد بعض الاسماء الواردة فيها وإضافة أسماء أخرى. وعلمت "الحياة" أن محامين من "الإخوان" حاولوا إقناع قادتهم وضع اسم محامي الجماعات الاسلامية منتصر الزيات على قائمة الجماعة بعدما اظهرت الجولة الأولى أن أعداداً كبيرة من ناخبيها صوتوا لمصلحته ورفضوا ترشيح منافس له على مقعد استئناف قنا. وكان ثلاثة من المرشحين لمقعد النقيب وضعوا اسم الزيات ضمن قوائمهم، وهم الناصري سامح عاشور والوفدي أحمد ناصر والمستقل عبدالله رشوان، مما أثار تساؤلات عن أسباب إصرار "الإخوان" على اسقاط الزيات وحرص القوى السياسية الأخرى على إنجاحه. وفرضت محكمة مصرية الحراسة على النقابة العام 1996. وكان مقرراً أن تجري الانتخابات بداية تموز يوليو الماضي، لكن صراعاً قضائياً تفجر بين الحكومة والمحامين حول أماكن الاقتراع، إذ قررت الحكومة إجراء الانتخابات في مدارس وأندية رياضية ومراكز للشباب، الأمر الذي اعتبره المحامون مقدمة لتدخل حكومي يسمح لتزوير الانتخابات لمصلحة المرشح الحكومي لمقعد النقيب، ولجأ منافسه أحمد ناصر إلى محكمة القضاء الإداري للاعتراض على القرار فقضت بإلغائه والزام الحكومة إجراء الانتخابات في مقار النقابة العامة والنقابات الفرعية وغرف المحامين في المحاكم لكن الحكومة اعترضت على القرار أمام المحكمة الادارية العليا التي رفضت الاعتراض.
