نواب "التجمع" يطلبون تعديل الدستور لترشيح بن علي لولاية رابعة

تونس - "الحياة" - طلب نواب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم تعديل البند التاسع والثلاثين من الدستور الذي يحدد الولايات التي يحق لرئيس الدولة شغلها بثلاث ولايات فقط. وتنتهي الولاية الحالية للرئيس زين العابدين بن علي الذي اعتلى سدة الرئاسة العام 1987 في السنة 2004. ورأى النائب التيجاني حداد أن تعديل الدستور "ليس خرقاً له، لأن كل الدساتير تتغير شريطة أن تتم المراجعة في إطار احترام آليات التعديل".
وكان حداد يرد على مواقف معارضين اعتبروا فرصة الرئيس بن علي للترشيح لولاية إضافية في 2004 عملا"منافياً للدستور".
في المقابل، شدد نواب المعارضة في الجلسات التي خصصها مجلس النواب أمس وأول من أمس لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة الذي عرضه الوزير الأول محمد الغنوشي على ضرورة "سن عفو اشتراعي عام". واستحسنوا قرار الحكومة وقف الملاحقات القضائية في حق زعيم حزب "التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات" غير مرخص له الدكتور مصطفى بن جعفر وإعادة جواز رئيس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" غير مرخص له الدكتور منصف المرزوقي إليه.
وانتقد المعارضون "غياب التعددية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خارج الحملات الانتخابية". إلا أن مداخلات نواب "الدستوري" تركزت على منح طابع اشتراعي للقرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لحزبهم في أيلول سبتمبر الماضي والخاص بالعمل على ترشيح الرئيس بن علي لولاية رابعة في سنة 2004.