تعهد الرئيس زين العابدين بن علي أمس ان تجري الانتخابات الرئاسية والاشتراعية المقررة في 24 من الشهر المقبل "في اطار الشفافية المطلقة واحترام القانون وفي ظل المنافسة النزيهة والاحتكام لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع". وجدد في خطاب ألقاه في اجتماع اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم أمس الدعوة لمراقبين "من داخل تونس وخارجها لمواكبة الانتخابات والاطلاع على سيرها ومعاينتها عن كثب"، معلناً تشكيل "مرصد وطني للانتخابات" يضم "شخصيات وطنية مستقلة وممثلين من هيئات المجتمع المدني ذات الصلة". وأوضح ان مهمة المرصد الذي ينشأ للمرة الأولى ستتركز على "متابعة سير العملية الانتخابية في كل مراحلها من موقع الحياد الحزبي والاستقلال". وترفع تقريراً تقويمياً الى رئيس الجمهورية. وكانت رابطة حقوق الانسان أنشأت في الانتخابات الأخيرة 1994 مرصداً لمراقبة سير الانتخابات ونشرت تقريراً مستقلاً في أعقاب انتهاء عمليات الاقتراع. وحض بن علي أعضاء حزبه على اقتراح أسماء أصحاب الكفاءة التي يمكن ترشيحها على لوائح الحزب لكن قرار الترشيح الأخير سيبقى في يدي المكتب السياسي. وقال ان كوادر الحزب "سيخوضون الانتخابات المقبلة بكل ثقة وعزم وكفاءة" وأكد ثقته بأنه سيبقى "حزب الأكثرية والمستقبل والامتياز". وبموجب التعديل الاستثنائي الذي أدخله مجلس النواب أخيراً على الدستور سينافس كل من الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الوحدوي مقعدان عبدالرحمن التليلي والأمين العام لحزب الوحدة الشعبية مقعدان محمد بلحاج عمر بن علي الذي رشحه "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في مؤتمره الثالث الصيف الماضي لولاية ثالثة تستمر خمسة أعوام. وكان باب الترشيح للانتخابات الرئاسية فتح الأربعاء الماضي، وما زال الباب مفتوحاً حتى 23 الشهر الجاري، فيما يفتح باب الترشيح للانتخابات الاشتراعية في 26 من الشهر الجاري ويستمر حتى 2 تشرين الأول اكتوبر المقبل. وتجري الحملتان الرئاسية والاشتراعية من العاشر الى الثاني والعشرين من تشرين الأول تمهيداً للاقتراع الذي سيجرى في 24 منه، إلا أن الناخبين التونسيين المقيمين في الخارج سيقترعون من 16 إلى 23 تشرين الأول. 182 مقعداً وجديد الانتخابات المقبلة هو رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 163 مقعداً حالياً الى 182 مقعداً على نحو يزيد حصة نواب الاقلية التي لا تتجاوز 19 مقعداً حالياً الى 34 معداً. وكان التعديل الأخيرللقانون الانتخابي رفع سقف المقاعد التي يحصدها الحزب الأول الفائز بالانتخابات بثمانين في المئة من مقاعد المجلس. ويرجح أن يفوز "الدستوري" الذي يتزعمه بن علي بكل المقاعد في الدوائر الخمس والعشرين وعددها 148 مقعداً، فيما يتقاسم المعارضون "المقاعد الوطنية" وعددها 34 مقعداً إذ يجمع القانون التونسي بين اعتماد نظام الأكثرية في الدوائر ونظام النسبية لتقاسم المقاعد بين مرشحي الأقلية. وفي إطار مساعدة المترشحين على تمويل حملاتهم سيحصل المرشحون للانتخابات الرئاسية على منحة مالية قيمتها عشرة دنانير 9 دولارات عن كل ألف ناخب على الصعيد الوطني، فيما يحصل المرشحون لمجلس النواب على منحة أقل قدرت قيمتها بثلاثين دينار نحو 25 دولاراً عن كل ألف ناخب من المقترعين في الدائرة المحلية. وكانت المعارضة دخلت مجلس النواب للمرة الأولى في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت في نيسان ابريل 1994 إذ فاز مرشحو أربعة أحزاب، هي: حركة الديموقراطيين الاشتراكيين 10 مقاعد خسرت منها مقعدين لاحقاً وحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً وحصدت 4 مقاعد خسرت منها ثلاثة بعد الاستقالات الأخيرة وحزب الوحدة الشعبية مقعدين والاتحاد الديموقراطي الوحدوي ثلاثة مقاعد، فيما بقي التجمع الاشتراكي والحزب الاجتماعي التحرري مرخصين خارج البرلمان. وأعلن "الوحدوي" و"الشعبي" اعتزامهما ترشيح زعيميهما للانتخابات الرئاسية كذلك أعلنت الأحزاب البرلمانية الأربعة مشاركتها في الانتخابات الاشتراعية إلا أن الحزبين الآخرين لم يحددا موقفهما بعد وان كان الأرجح أنهما سيشاركان.
