يُتوقع ان يعلن الرئيس زين العابدين بن علي اليوم تخليه عن رئاسة حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في خطاب يلقيه لمناسبة الذكرى الثالثة عشر لوصوله الى سدة الرئاسة، بعد تنحية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في العام 1987. ويرجح ان يختار "الدستوري" الدكتور حامد القروي رئيساً جديداً له. وكان القروي غادر رئاسة الوزراء خريف العام الماضي في اعقاب انتخابات رئاسية واشتراعية فاز فيها مرشحو "الدستوري" بأكثرية مقاعد البرلمان، فيما فاز الرئيس بن علي على مرشحين من المعارضة الرسمية بنسبة 99.44 في المئة. وبعدما حل محمد الغنوشي محل القروي في منصب الوزير الأول انتقل الأخير الى قيادة الحزب وحافظ على منصبه نائب رئيس "التجمع" في خطوة اعتبرت تمهيداً للفصل بين الحزب الحاكم والحكومة. وتأتي الخطوة، اذا ما تأكدت، استجابة لطلبات المعارضة التي رفعت صوتها منذ اكثر من عشر سنوات لمجابهة ما اعتبرته "تدخلاً عضوياً" بين الحزب الحاكم والدولة، خصوصاً بعد فشل الانتخابات الاشتراعية التعددية في العام 1989 والتي حصد "الدستوري" فيها كل مقاعد مجلس النواب. إلا ان الوحدانية البرلمانية انتهت بقرار سياسي في الانتخابات اللاحقة 1994 بعد تعديل القانون الانتخابي على نحو وضع سقفاً لعدد المقاعد التي يمكن ان يحصل عليها الحزب الحاكم ومنح 13 مقعداً للمعارضة من اصل 163، مما أدخل تعدد التيارات للمرة الأولى الى البرلمان. وتعزز هذا الخيار برفع "حصة" المعارضة في الانتخابات الأخيرة في العام الماضي الى 34 مقعداً وزيادة عدد الاحزاب الممثلة في البرلمان من أربعة الى خمسة. وعلى رغم التطور الذي مرت فيه التجربة التعددية على نحو جعلها تحتوي غالبية الاحزاب المرخص لها، فإن مستوى الجدل تراجع في ظل المجلس الجديد عن المستوى الساخن الذي اتسم به أداء المجلس السابق. وتزامن التراجع مع احتجاب كل صحف المعارضة، مما حمل مراقبين على اعتبار التعددية القائمة "مجرد تعددية رقمية". ويمكن القول ان الاحزاب التي تفسح في المجال أمام زعمائها للظهور في المناسبات الوطنية ووسائل الاعلام الرسمية أظهرت انسجاماً مع "الدستوري" في المواقف السياسية وكان آخر تجسيد لهذه العلاقة احجام الاحزاب البرلمانية الخمسة عن الانضمام الى المسيرات التي عبرت عن التضامن مع الانتفاضة واقتصارها على دعم المسيرة الرسمية التي قادها "الدستوري" في العاصمة أواسط الشهر الماضي. وأدى اقتراب الاحزاب الشديد من الحكم، في رأي المراقبين، الى عزوف الناس عن العمل الحزبي وتراجع صدقية غالبية التنظيمات المرخص لها، وظهور اشخاص، ومنظمات يعملون على ملء الفراغ من نوع اضراب الجوع الذي نفذه الصحافي توفيق بن بريك العام الماضي، واستقطب اهتماماً واسعاً في الداخل والخارج، وكذلك الدور المتنامي الذي باتت تلعبه رابطة حقوق الانسان في مجال الحريات والديموقراطية والتي تشكل تعويضاً عن غياب الاحزاب المعارضة. وفي تقرير قياديين في الحزب الحاكم ان الاهم ليس تحقيق خطوات سريعة على صعيد توسيع التجربة التعددية وانما ان تكون الخطوات "ثابتة ولا تحتمل الرجوع الى الوراء". لكن مسؤولين في احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني عبروا عن قلق من "البطء الشديد للاصلاحات"، واكدوا ان المجتمع "بات ناضجاً لمستوى اكبر من التعددية". وعلى رغم ان رابطة حقوق الانسان التي عُلق نشاطها في العام 1993، بعد سن قانون متشدد لتنظيم الجمعيات، عاودت العمل الشرعي ودأبت على اصدار مواقف وبيانات نقدية لأداء السلطات، فإن مسؤوليها اتهموا السلطات في مناسبات عدة بفرض "حصار اعلامي" عليها والتضييق على نشاط فروعها. ولعل توتر العلاقات بين "الدستوري" والرابطة هو الذي يفسر سقوط مرشحي الحزب الحاكم والمتحالفين معه في المؤتمر الاخير للرابطة نهاية الشهر الماضي وصعود جناح راديكالي قوي، مما حمل الأمين العام ل"الدستوري" عبدالرحيم الزواري على التلويح باللجوء الى القضاء للطعن في الهيئة الادارية الجديدة. نجاح اقتصادي الا ان عناصر قريبة من "التجمع" اعتبرت المقياس السياسي غير كاف للحكم على التجربة التشرينية أو النوفمبرية المستمرة منذ ثلاثة عشر عاماً. وشددت على أهمية البعدين الاقتصادي والاجتماعي حيث "سجلت مكاسب وقفزات لا مجال لتجاهلها". وتستند هذه الرؤية الى استمرار تحقيق نسبة نمو مرتفعة طيلة السنوات الأخيرة قدرت بنحو 6 في المئة، وهي تعزى الى تنويع مصادر الدخل التي تشمل تحويلات العمال التونسيين في الخارج وصادرات النفط والمنسوجات وايرادات القطاع السياحي الذي استقطب اعداداً متزايدة من السياح وصلت الى خمسة ملايين سائح في العام الماضي. وتزامن النجاح الاقتصادي، أقله قياساً على الجزائر وليبيا، مع تطوير القوانين الاجتماعية لجهة تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، ودعم حضورها في الحكومة وزيرتان ووزيرتا دولة ومجلس النواب حيث تحتل السيدات 12 في المئة من المقاعد والقضاء والادارة، وهي باتت تشكل اكثر من نصف العاملين في قطاعي التربية والصحة. لكن قطاعات الشباب والمثقفين والسياسيين لا تعتبر المكاسب الاجتماعية نقيضاً للتقدم على الصعيد السياسي. وهي ترى ان النظام السياسي "يحتاج الى هزة تضعه على سكة التعددية الحقيقية وليست الرقمية". وتشكل حرية الاعلام القاسم المشترك لمطالب النخبة، خصوصاً ان الرئيس بن علي أبدى في غير مناسبة امتعاضه من تردي مستوى الاعلام المحلي وتطابق مضمون الصحف اضافة الى طغيان الصوت الواحد في الاذاعة والتلفزيون. وربما تكمن الاهمية التي يوليها التونسيون للتغيير الاعلامي لكونهم باتوا يعتبرنه بمثابة السنونو التي تعلن وصول الربيع الديموقراطي.
