قررت السلطات الامنية السودانية مساء أمس إبقاء زعيم حزب "المؤتمر الشعبي" الدكتور حسن الترابي قيد الاعتقال التحفظي تحت طائلة قانون "قوات الامن الوطني" بعد ساعات من اعلان الرئيس عمر البشير حفظ الدعوى المرفوعة ضده مع عدد من قادة الحزب بعد توقيع الحزب مذكرة تفاهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق. راجع ص 6 في غضون ذلك غادر ستة من قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض السجن مساء أمس وفقا لقرار من البشير بوقف محاكمتهم التي كانت تتم بتهمة "التجسس لمصلحة الولاياتالمتحدة وإفشاء معلومات عسكرية والتخطيط لإطاحة الحكم عبر انتفاضة مسلحة بدعم أميركي". واثارت قرارات البشير لغطا في الساحة السودانية وارتباكا في وسائل الاعلام، ووصفها قادة حزب الترابي بانها "مضللة" لان المعتقل الوحيد من قيادة حزبهم حاليا هو الترابي وان بقية القادة اطلقوا في فترات سابقة. وحمل قادة الحزب على العلاقة الاميركية - السودانية الجديدة ورأوا ان اطلاق قادة "التجمع" "جزء من الصفقة مع واشنطن" في اشارة الى التعاون الامني القائم. ورأت مصادر رداً على أسئلة "الحياة" أن البشير لم يرد اطلاق الترابي حاليا، مشيرة الى اجراءات اتخذتها الحكومة منذ هجمات نيويوركوواشنطن شملت منع التظاهرات وضبط التصريحات الرسمية. وقالت ان خروج الترابي المعروف بصراحته مع وسائل الاعلام وجرأته في المعارضة من السجن في هذا الوقت، قد يؤجج الاتهامات للحكومة في شأن تعاونها مع اميركا. لكنها اعتبرت ان حفظ ملف الدعوى ضده "رسالة ايجابية من الحكومة". وتتيح المادة التي اعتقل الترابي مجدداً بموجبها امس بإبقائه محتجزا لمدة 123 يوماً.