اعتقلت السلطات السودانية رئيس المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي. واتهمت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق والحزب الشيوعي بالإعداد لمخطط لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ارجئت من يوم غد الى الأربعاء. تحدثت السلطات السودانية أمس عن مخطط جديد تنوي "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، بقيادة العقيد جون قرنق، والحزب الشيوعي تنفيذه لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأربعاء المقبل. وذكرت مصادر رسمية ان "حركة التمرد" والحزب الشيوعي المحظور خططا ل"تفجير منشآت مهمة في الخرطوم وكوستى في وسط البلاد وبورتسودان في شرقها على البحر الأحمر واحداث عمل تخريبي بمساعدة قيادات من "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارضة في الداخل لخلق بلبلة وحال من الفوضى وعدم الاستقرار لاجهاض الانتخابات". وأضافت في تصريحات وزعتها "وكالة الأنباء السودانية" الرسمية ان "المتمردين والشيوعيين" يرون "ان حملتهم المناهضة للانتخابات ينبغي ان يواكبها عمل سياسي وتصعيد جماهيري عن طريق انتفاضة مسلحة"، معتبرة "ان ذلك يأتي ضمن المخطط الأميركي لزعزعة استقرار السودان". وكانت السلطات اعتقلت سبعة من قادة "التجمع" في الداخل ليل الاربعاء - الخميس في الخرطوم عندما كانوا في اجتماع مع المسؤول السياسي في السفارة الأميركية الذي طردته الحكومة لاحقاً، واتهمتهم بالاعداد لانتفاضة مسلحة لاطاحة الحكم بدعم أميركي. وبالارتباط مع هذه المسألة، على ما يبدو، اعتقلت السلطات أمس رئيس المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين الذي اقتيد من منزله الى جهة مجهولة، ونفى معز حضره أحد قادة الحزب اي علم بالأسباب التي أدت الى اعتقال حسنين، ورجح ان يكون ذلك بسبب مواقفه من اعتقال قادة "التجمع" ورفع مذكرة في شأنهم الى وزارة العدل تطالب بالافراج عنهم، والدفاع عنهم في وسائل الاعلام والصحف. وكانت السلطات اعتقلت للسبب نفسه فجر السبت زعيم "جبهة القوى الديموقراطية" الناشط في حقوق الانسان المحامي غازي سليمان الذي دافع عن المعتقلين أيضاً. ودان الحزب الاتحادي "ممارسات النظام وأكاذيبه ومزاعمه" و"الجملة الجائرة التي بدأت اجهزة اعلامه تشنها ضد قيادات التجمع متهمة إياهم بأنهم استئصاليون لا يؤمنون بالحوار ولا بالوفاق". وأضاف الحزب في بيان "ان النظام يهدف من وراء هذا الزعم المرفوض الى اقامة مظلة يمكن أن تشغل الناس عن حقيقة انتخاباته المزيفة المرفوضة، وان يشغلهم عن زيف تلك الانتخابات بأحداث جانبية". محذراً من "أن المعارضة السودانية لم تنفضّ من خياراتها، وأن الحل السياسي الشامل الذي التزمته، لا يعني تنكرها لتلك الخيارات، وأنها تملك وسائل وامكانات الحركة على كافة الجهات". وهاجم الرئيس عمر البشير في تصريحات صحافية أمس قادة "التجمع" المعتقلين. ووصف اجتماعهم مع الديبلوماسي الأميركي بأنه "تآمر لخلق الفوضى واجراء اتفاقات مع متمردي الجيش الشعبي لضرب الخرطوم واحتلالها"، مؤكداً عزم حكومته على حسم مثل هذه التجاوزات. واتهم "التجمع" بأنه لا يرغب في "علاقات ايجابية بين الخرطوم وواشنطن". وأفاد وزير العدل علي محمد عثمان استمرار التحقيق مع قيادات "التجمع" المعتقلين، على أيدي الأجهزة الأمنية ووكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، مؤكداً حرص وزارته على تقديمهم الى محاكمة "عادلة". وفي رد على الاعتقال قال علي الحاج محمد نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي انه "لا يثق أو يسلم بالمعلومات التي نشرتها الحكومة في شأن اعتقال سكرتارية التجمع لأنها معلومات من طرف واحد". وأضاف: "الاعتقالات السابقة لعدد من قياداتنا اتضح منها ان الحكومة تعاني فوبيا الانتفاضة". وطالب مسؤول "هيئة الانصار" في حزب الأمة عبدالمحمود أبو الحكومة بتقديم قادة "التجمع" الى محكمة سريعة وعلنية، أو اطلاق سراحهم فوراً. في أسمرا أكدت المعارضة السودانية ان قواتها صدت هجوماً حكومياً على أحد مواقعها في شرق البلاد. وأوضح الأمين العام ل"التجمع" باغان اموم ان الهجوم الحكومي استهدف منطقة أدروت على بعد 40 كلم شمال مدينة كسلا. وقال: "ان قوات المعارضة تمكنت من صد الهجوم" الذي هدف الى "استطلاع مقدرات قواتنا لمعرفة امكان التقدم الى أمام".