أعلنت حكومة الرئيس الايراني محمد خاتمي ان اضطرابات خرم آباد غرب كانت مفتعلة من اجل اضعافها، وذلك في اتهام واضح للمحافظين، وبدأت تحركاً عبر المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما حرص "الحرس الثوري" على الابتعاد عن تداعيات الاضطرابات. اذ اكد قائده اللواء رحيم صفوي "وجوب بقاء قوات الحرس والتعبئة المتطوعين بعيدة عن أي تحركات فئوية أو سياسية"، وهي دعوة الى الحياد في النزاع بين المحافظين والاصلاحيين. وزحفت لجان التحقيق نحو خرم آباد اثر الاضطرابات التي شهدتها المدينة منذ الخميس الماضي، وأدت الى مقتل شرطي وجرح عشرين آخرين، اضافة الى جرح اكثر من مئة طالب. وأرسل المجلس الأعلى للامن القومي هيئة تحقيق، وتبعه مجلس الأمن الوطني التابع للداخلية فشكل لجنة تضم ممثلين عن القضاء، ووزارة الاستخبارات و"الحرس الثوري" وقوى الأمن الداخلي، وقوات "التعبئة" وممثلاً عن وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا. ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي أعلى سلطة أمنية في ايران، ويرأسه خاتمي. وزارت لجنة خاصة تابعة للمجلس خرم آباد لدرس كل أبعاد الاضطرابات، وعقدت اجتماعات مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والشخصيات المحلية. وكان مجلس الأمن الوطني أرسل لجنة للتحقيق قبل يومين، فيما تحركت السلطة القضائية فأرسلت لجنة من مؤسسة التفتيش العام لدرس الأحداث الأخيرة. وإذا لم يتحقق انسجام في أعمال اللجان الثلاث، قد يطرح أكثر من رواية لما حصل، بينما يراهن الجميع على السلطة القضائية لمحاكمة مثيري الاضطرابات، بعدما اعتقلت وزارة الاستخبارات وقوى الأمن الداخلي بعض المتورطين. وألقت حكومة خاتمي الكرة في ملعب القضاء، فاعتبرت بعد اجتماع برئاسة خاتمي انه "كشف العناصر التي اثارت الشغب في خرم آباد، وكانت ضالعة بأحداث اخرى، يمكن التعامل بحزم من الجهات القضائية، ان يحول دون تكرار مثل هذه الاحداث". وشدد مجلس الوزراء على ان "التعرض لمحافظ لرستان نور الله عابدي من أي شخص أو مجموعة أياً يكن انتماؤها، يؤدي الى اضعاف الحكومة" التي كانت واضحة في توجيه الاتهام الى أطراف متشددة من دون تحديدها. اذ اعتبرت ان "أعمال الشغب كانت مدبرة وهدفها اضعاف الحكومة". يذكر ان أبرز تجمع طالبي اصلاحي هو "مكتب تعزيز الوحدة" كان وجه اتهاماً مماثلاً، واكد ان قوات من "التعبئة" البسيج، و"الحرس الثوري" شاركت في مهاجمة الطلاب. لكن "الحرس" نفى في شكل قاطع ان تكون له أي علاقة بالأحداث، موضحاً ان المواجهات جرت بين "مثيري الشغب" أنصار الطلاب الاصلاحيين وقوات الشرطة. لكن الموقف الأبرز كان قرار القائد العام ل"الحرس الثوري" اللواء رحيم صفوي بقاء قواته والمتطوعين على الحياد. ونبه صفوي الى ضرورة بقاء هذه القوات بعيدة عن "أي تحركات فئوية وسياسية"، مما سيحرم المحافظين المتنفذين في صفوفها من ورقة في تجاذباتهم مع الاصلاحيين. وتابع صفوي خلال كلمة أثناء مناورات لثلاثين ألف متطوع في مازندران شمال ان "هاتين المؤسستين التعبئة والحرس هوية شعبية مرتبطة بالثورة، وينحصر دورهما في الدفاع عن الثورة في مواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية".