في أول خطوات لتطبيق معاهدة ترسيم الحدود السعودية - اليمنية، بصورتها النهائية، سيكون على القوات الموجودة على الحدود البحرية للدولتين الانسحاب من مواقعهما خلال شهر اعتباراً من أيلول سبتمبر المقبل، على أن تستكمل القوات البرية انسحابها بصورة نهائية خلال عامين من تاريخه بموجب نص المعاهدة والبرنامج الأمني المتفق عليه بين البلدين. هذا ما أكده ل"الحياة" وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب الذي اختتم أمس اجتماعه الثاني مع نظيره السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في إطار عمل اللجنة المشتركة المناط بها تطبيق المعاهدة. وقال اللواء عرب إنه "لا يمكن تحديد فترة زمنية لاستكمال عملية الترسيم، فعلى سبيل المثال تظهر الاحداثيات الموجودة على الحدود بين البلدين تداخلاً في مواقع القوات من الجانبين، وبموجب المعاهدة "تقرر تحويل هذه الاحداثيات إلى نقاط حدودية". وأضاف: "أمس فقط حددت اللجنة الفنية المقاييس التي سيتم بموجبها تحديد علامات الحدود وعملية اختيار الشركة المنفذة للمشروع النهائي وسيتم بثها في الاجتماع المقبل في السعودية في 15 تشرين الأول اكتوبر المقبل". وكان وزيرا الداخلية السعودي واليمني وقعا أمس محضراً نهائياً مشتركاً بخصوص تنفيذ المرحلة الأولى وبرنامج تنفيذ المرحلة الثانية لترسيم الحدود النهائية، على أن تواصل اللجنة الفنية العسكرية أعمالها على الأرض. وعبر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن ارتياحه إلى نتائج أعمال اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الداخلية، وما ساد الاجتماعات من روح أخوية. وأشاد علي صالح أثناء استقباله أمس الأمير نايف والوفد المرافق له بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خصوصاً منذ التوقيع على معاهدة الحدود.