نشرت في الرياض أمس خريطتان احداهما لخط ترسيم الحدود البرية السعودية - اليمنية، والأخرى لخط ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. والخريطتان اللتان وزعتهما "وكالة الأنباء السعودية" هما أول خريطتين رسميتين للحدود بعد توقيع الرياض وصنعاء معاهدة الحدود الدولية في جدة في 12 حزيران يونيو الجاري. وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أمس مرسوماً ملكياً بالموافقة على المعاهدة وملاحقها الأربعة، ونشرت السعودية أمس النص الرسمي للمعاهدة بعدما صادقت عليها الجهات الرسمية في البلدين. واستند المرسوم الملكي على مصادقة مجلسي الوزراء والشورى على المعاهدة التي انهت أكثر من ستين سنة من الخلاف الحدودي بين المملكة واليمن. وفي اليمن، انتهت الاجراءات الدستورية الخاصة بمعاهدة الحدود البرية والبحرية الدولية مع المملكة العربية السعودية. وأصدر الرئيس علي عبدالله صالح القانون الرقم 16 لسنة 2000 بشأن المصادقة على المعاهدة في ضوء مصادقة مجلس النواب عليها بالاجماع يوم السبت الماضي. وأقر القانون في مادته الأولى المصادقة على المعاهدة، وفي الثانية المصادقة على ملاحق المعاهدة بشأن الاحداثيات الجغرافية لمواقع العلاقات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف عام 1934 الذي تم ترسيمه بين البلدين، والجزء الثاني الذي تم ترسيمه بين البلدين ودياً، والجزء الثالث الخاص بخط الحدود البحرية وبشأن تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانب الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين والمرفقة بالمعاهدة. ونصت المادة الثالثة على نفاذ المعاهدة بموجب هذا القانون من تاريخ صدوره أمس. وكانت السعودية واليمن أبرمتا معاهدة رسمية نهائية لترسيم الحدود بينهما بعد ما يزيد عن 60 عاماً من المد والجزر. وأُسدل الستار على واحد من أطول الخلافات العربية - العربية في مسائل ترسيم الحدود. واصدر البلدان بياناً مشتركاً شددا فيه على حسن الجوار والعلاقات المتميزة. وجاء إبرام المعاهدة أثناء زيارة قام بها الرئيس اليمني على عبدالله صالح يوم الثاني عشر من الشهر الجاري لمدينة جدة حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير عبد بن عبدالعزيز والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وأوضح الرئيس اليمني يومها ان توقيع معاهدة الحدود النهائية بين البلدين تم استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقعت عام 1995 وتشكلت بموجبها اللجان المختلفة للبحث في الترسيم النهائي.