من المتوقع ان يصادق مجلس النواب اليمني الاسبوع المقبل على معاهدة الحدود الدولية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، التي أحالت الحكومة نصوصها اليه بعدما أقر مجلس الوزراء أول من امس بالاجماع. راجع نص المعاهدة ص6 واستمع مجلس النواب الى نصوص المعاهدة وملحقاتها امس اضافة الى رسالة من الحكومة فأحالها الى لجنة خاصة تشارك فيها اللجان الدستورية والقانونية والدفاعية والأمنية والخارجية لدرسها وتقديم تقرير الى المجلس في شأنها مطلع الاسبوع المقبل لبتها استناداً الى اللائحة الداخلية للمجلس ذات الصلة بآلية العمل والمصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية. ويتوقع ان يصادق عليها السبت 1 تموز يوليو المقبل. وتضمنت معاهدة ترسيم الحدود الدولية البرية والبحرية خمس مواد اساسية واربعة ملاحق ووقعها في 12 حزيران يونيو الجاري كل من عبدالقادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن الجانب اليمني، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن الجانب السعودي. ونصت المعاهدة في مادتها الأولى على الزامية وشرعية معاهدة الطائف عام 1934 ومذكرة التفاهم بين البلدين أوائل عام 1995. وحددت المادة الثانية خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين البلدين من جزءين: الأول يبدأ من العلامة الساحلية على البحر الأحمر وينتهي عند علامة جبل الثار. أما الثاني فنصت المعاهدة على ترسيمه بصورة ودية، اذ يبدأ من جبل الثار عند نقطة النسق الجغرافي لتقاطع خط العرض 19 شمالاً مع خط الطول 52 شرقاً. كذلك حددت احداثيات الحدود البحرية. وستقوم شركة دولية متخصصة بإعداد خرائط مفصلة للحدود البرية لاعتمادها من جانب البلدين وتصبح جزءاً من المعاهدة. ونصت المادة الرابعة من المعاهدة على التزام المادة الخامسة في معاهدة الطائف بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلومترات على طول خط الحدود المرسم بمعاهدة الطائف. أما خط الحدود الذي يبدأ من جبل الثار فلا يجوز، وفقاً للمعاهدة لأي من الطرفين المتعاهدين حشد قوات مسلحة فيه على مسافة تقل عن عشرين كيلومتراً على الجانبين. ويقتصر نشاطهما على دوريات متنقلة بأسلحتها العادية، وفقاً للمادة الخامسة من الملحق الرابع في المعاهدة الذي يشتمل على سبع مواد تنظم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين. وعرض الملحق الثالث تفاصيل خط الحدود البحرية بين البلدين، فيما تضمن الملحق الثاني تفاصيل خط الحدود البرية. وتضمن الملحق الأول الاحداثيات الجغرافية لمواقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف عام 1934. وحددت المادة الخامسة من نص المعاهدة بأن تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد المصادقة عليها طبقاً للاجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق المصادقة عليها من جانب الدولتين.
