القدس المحتلة - اف ب، رويترز - اختار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك وزير الامن الداخلي شلومو بن عامي لتولي حقيبة الخارجية بالوكالة. وبن عامي المتحدر من المغرب واحد زعماء التيار الاكثر اعتدالا في حزب العمل الحاكم، يؤيد منذ فترة طويلة اقامة دولة فلسطينية. وتابع عن كثب المفاوضات مع الفلسطينيين كما قام اخيرا بمهمات ديبلوماسية بصفته موفدا من باراك. وفي هذا الاطار، بدأ امس جولة تقوده الى تركيا واسبانيا وايطاليا والفاتيكان في مقابل الحملة الديبلوماسية الدولية التي يقوم بها الرئيس ياسر عرفات. ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد ووزير الخارجية اسماعيل جيم. وصرح لدى وصوله الى مطار انقرة ان "تركيا يمكن ان تساهم الى حد كبير في تسوية عملية السلام في الشرق الاوسط. ونأمل في ان تكون لهذه العملية نهاية سعيدة". وسبق لبن عامي ان استخدم مواهبه الديبلوماسية خصوصا في ايار مايو الماضي خلال المفاوضات السرية التي اجراها مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع في ستوكهولم للتحضير لقمة كامب ديفيد التي شارك فيها. وكان منصب وزير الخارجية شاغرا منذ استقالة ديفيد ليفي في الثاني من آب اغسطس الجاري احتجاجا على "التنازلات غير المقبولة" التي قدمها باراك على حد قوله خلال قمة كامب ديفيد الفاشلة. وتولى رئيس الوزراء الاسرائيلي حقيبة الخارجية منذ ذلك الحين. رسالة حسن نية ويعتبر تعيين بن عامي في هذا المنصب، وان كان موقتا، بمثابة رسالة حسن نية يوجهها باراك الى الفلسطينيين في وقت تتسارع فيه الضغوط للتوصل الى تسوية قبل الاستحقاقات المعلنة. ويقيم بن عامي علاقات جيدة مع المسؤولين الفلسطينيين خصوصا مع مسؤول الامن الوقائي في قطاع غزة العقيد محمد دحلان، اذ التقيا بعد فترة قصيرة من انتهاء قمة كامب ديفيد لمناقشة سبل تجنب حصول تصعيد امني. ويأمل باراك ايضا في ان يساعده بن عامي على التوصل الى اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين قبل 13 ايلول سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي حدده عرفات لاعلان دولة فلسطينية مستقلة. لكن باراك لم يعين بن عامي الذي سيحتفظ بحقيبة الامن الداخلي وزيرا للخارجية بشكل دائم لانه ينبغي لهذه الغاية دعوة الكنيست البرلمان، وهو في عطلة حاليا، الى الانعقاد للحصول على موافقته. من جهة اخرى، فان موافقة الكنيست غير مضمونة في الوقت الراهن اذ ان رئيس الوزراء لا يملك الغالبية منذ انسحاب ثلاثة احزاب من ائتلافه في التاسع من تموز يوليو الماضي بينها حزب شاس الديني المتشدد 17 نائبا. اضافة الى ذلك ينص القانون الاسرائيلي على ان رفض الكنيست تعيين وزير يؤدي الى اجراء انتخابات مبكرة. واوضح المعلق القانوني موشي هانغبي في الاذاعة الاسرائيلية ان الوزير بالوكالة لا يمكن ان يشغل منصبه الا لفترة ثلاثة اشهر، وبعدها يمكن لرئيس الوزراء ان يختار نائبا لتولي مهام وزير بالوكالة لمدة عام من دون ان يطلب موافقة الكنيست. وحسب اذاعة الجيش فان باراك لا ينوي بكل الاحوال تعيين بن عامي وزيرا للخارجية بشكل نهائي كونه يعتبر منافسا محتملا له داخل حزب العمل. لكن هذه المهمة الجديدة الموكلة الى بن عامي ليست الاولى له في المجال الديبلوماسي، اذ شغل منصب سفير عام 1987 وشارك بفاعلية في الاعداد لمؤتمر مدريد.