قال رئيس مجموعة "أونا" مراد شريف ل"الحياة" ان عائدات بيع 25 في المئة من اسهم المجموعة في شركة "مناجم" التي انتهت الاسبوع الماضي، بلغت 1.2 بليون دولار مقابل توقعات اولية كانت حددت العملية في 120 مليون درهم فقط على اساس سعر 551 درهماً للسهم الواحد. واضاف، بعد احتفال اقيم في المركز التجاري الدولي توين سانتر الذي انجزته "أونا" مع مجموعة "لافيكو" الليبية بكلفة 100 مليون دولار: "ان الطلب على الاسهم بلغ عشرة اضعافه وسمح ل33 ألف شخص و54 مؤسسة وصندوق استثمار دولياً بشراء حصص في شركة مناجم التي تستعد لتصبح أكبر شركة عاملة في استخراج المعادن الثمينة في افريقيا". وأشار الى ان الاستثمار العربي كان حاضراً بقوة في الطلب على الاسهم خصوصاً من قبل مستثمرين عرب في بريطانيا وبعض دول الخليج العربي بعد الدعوة التي وجهتها "أونا" الى عدد من الشركات والمستثمرين العرب. وقال شريف: "سنقوم في وقت لاحق بتحليل تركيبة المستثمرين الاجانب". ويُنتظر ان تدرج اسهم "مناجم" الثلثاء 11 تموز يوليو الجاري في بورصة الدار البيضاء. ويتوقع المحللون ان يبلغ سعر سهم "مناجم" عند الافتتاح 640 درهماً مقابل سعر البيع الأولي الذي حُدد ب551 درهماً. وقالت مصادر "أونا" ان من شأن العملية تحريك البورصة المغربية التي تعاني ركوداً منذ مطلع السنة الجارية وتراجعاً في المؤشر بنحو ثمانية في المئة". وتعتزم "مناجم" استثمار 100 مليون دولار في عدد من الدول الافريقية لتوسيع نشاطها في مجال استخراج الفضة والذهب خصوصاً في النيجر حيث تملك منجماً للذهب ينتج سنوياً نحو 30 طناً. كما تستعد الشركة لرفع حصتها في رأس مال شركة "سيمافو" الكندية الى 51 في المئة من 30 في المئة حالياً. وتملك الشركتان رخص تنقيب في عدد من دول افريقيا الغربية. وقالت مصادر في مجموعة "لافيكو" ل"الحياة" ان مسؤولي المجموعة يدرسون رفع حصصها في عدد من شركات مجموعة "أونا" في المغرب وافريقيا ضمن توسع المجموعة الليبية في الخارج. وتعتزم استثمار 600 مليون دولار في القارة الافريقية وحدها. وأشارت المصادر الى ان خطة عمل المجموعتين اعطت نتائج طيبة في عدد من القطاعات وحققت نجاحاً للطرفين. وكانت "لافيكو" اشترت حصة من اسهم "أونا" عام 1991 وهي تملك حالياً 6 في المئة من رأس المال وكانت لها حصة 15 في المئة في شركة "ديوان للمحافظ المالية" التي كان رجل الاعمال جورج سوروس يملك حصصاً مماثلة فيها. يُذكر ان التعاون بين "أونا" و"لافيكو" ساهم في تخفيف الحصار الدولي الاقتصادي والتجاري الذي كانت فرضته الاممالمتحدة على الجماهيرية بعد قضية لوكربي.