أثبتت الديبلوماسية السورية القدرة والاستعداد لاستدراك افرازات انطباعات، بغض النظر عن صحتها، كي تعالجها بما هو في مصلحة سورية والمنطقة. سمي إعادة نظر، أو مرونة، أو إساءة فهم، أو إيضاح، ان الموقف السوري، حسبما تركه من انطباع أخذ أخيراً مساراً غير الذي رافق ردود الفعل الأولية من الانسحاب الاسرائيلي من لبنان. وعلى رغم ذلك بقي الارتباك. بقي بنكهة سورية وطعم لبناني، بالذات في موضوع شبعا الذي أوشك على إلحاق الأذى بالعلاقة السورية - اللبنانية. ولا لزوم لهذا سيما في المنعطف المهم الذي تمرّ به سورية، وهي في مرحلة اصلاح داخلي واقبال على قرارات قيادية، أو الذي يمر به لبنان، وهو في صدد استرجاع أرض ومسؤولية. فليتراجع التبعثر امام تعزيز الإيضاح وفتح النوافذ على الخيارات، أكان القرار السوري مبادرة الى تحقيق اختراق في المفاوضات، أو الاكتفاء بالعودة الرسمية الى عملية المفاوضات ببطء وتمهل، أو الانتظار كتكتيك أو استراتيجية. وليكف اللبنانيون عن تقليد المزايدة والتصعيد والتحريض والصبيانية المحرجة. مسألة شبعا، بكل صراحة، عقدة مصطنعة كان هدفها في البدء عرقلة الانسحاب الاسرائيلي الاحادي من لبنان الى ان استدرك الطرف السوري انها غلطة لما ينطوي الإصرار عليها من مفاجآت وإعادة رسم مطالب وسياسات، فقرر استدراك الخطأ بسريته التقليدية وبتقليد اخفاء الاستدراك عن لبنان. الطرف اللبناني، بتقليد سطحية تفكيره وبمزايدته التقليدية، فاته التعرف على حقيقة الموقف السوري قبل ان يصعّد ويكابر ويسجل في مذكرة الى الأمين العام للامم المتحدة ان الانسحاب الاسرائيلي من شبعا "جزء لا يتجزأ" من تنفيذ القرار 425، وخلاف ذلك ليس سوى "إعادة انتشار". بعد صمت رسمي طويل، وفيما كانت الحكومة اللبنانية تتمخض وتتخبط في المأزق الذي حفرته لنفسها، قررت الحكومة السورية ايضاح مواقفها من شبعا، فأصدر الناطق باسم وزارة الخارجية الثلثاء الماضي، في اعقاب اتصال هاتفي بين الأمين العام كوفي انان ووزير الخارجية السيد فاروق الشرع، بياناً ذكي الإخراج، وغامض في النوايا. جاء في البيان الذي له رائحة الحنكة السورية: "أكد السيد الشرع ان مزارع شبعا أراض محتلة، ملكيتها وسيادتها ليست لاسرائىل بموجب القانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة المعنية بالنزاع العربي - الاسرائيلي". وتابع: "ان مسألة الأرض لم تكن في أي وقت مضى موضع نزاع أو خلاف بين دولتين شقيقتين، سورية ولبنان". حذاقة البيان السوري انه سجل مواقف قديمة وأطلق انطباعاً بدعم مطالب لبنان، من دون التورط في دعم المواقف اللبنانية المعلنة. حنكته في تجنب الدخول في المعمعة اللبنانية التي ربطت بين شبعا وتنفيذ القرار 425 ربطاً بائساً. خطورته انه تعمد الإيحاء بأن سورية تدعم لبنان في مواقفه من شبعا، انما من دون الإفصاح الصريح عما إذا كانت هذه المزارع لبنانية أو سورية، ليس لناحية التمليك والملكية وانما لناحية السيادة والوقوع ضمن نطاق الأراضي السورية أو اللبنانية كما رسمتها الخرائط المتوفرة. من جهة، يمكن القول ان دمشق غير مضطرة للتأقلم مع خليط المزاج اللبناني والمزيج السياسي اللبناني لأنه فكاهي في دراميته، وهي جدية غير منفتحة على الألاعيب. من جهة اخرى، يجوز القول ان دمشق أخفت عن بيروت جوهر مواقفها وحجبت عنها حقيقة تقويمها لمسألة شبعا وارتباكاتها. وبذلك لم تنصفها، بل ورطتها. وما حدث ان الاسلوب اللبناني المعهود أفرط في المزايدة كما في الاستدراك، فارتكب اخطاء فادحة لا يجوز لدولة تحترم نفسها ارتكابها. لا يجوز التحريض على موفد الأمين العام واتهامه بالتحامل على لبنان والتلميح بأنه يتبنى المواقف الاسرائيلية، أولاً، لأن هذا غير صحيح، وثانياً لأن التحريض في أجواء كهذه خطيرة جداًعلى الشخص المعني وعلى دور الاممالمتحدة لمساعدة لبنان، وعلى لبنان نفسه في غياب هذا الدور. ولا يجوز الجزم بالصورة التي جزمت بها الحكومة اللبنانية في شأن نص القرار 425 ورقعة تنفيذه، ليس فقط لأنها هي التي اقحمت شبعا في نطاق القرار، وانما ايضاً لأن مجلس الأمن الدولي على استعداد ان يحمل الحكومة اللبنانية رسمياً مسؤولية انتهاك القرار 425 اذا رفضت تنفيذه بذرائع وحجج إقحامية. بعض التعقل وبعض الجدية، فلقد برزت الاسبوع الماضي ملامح بشرت بتصرف لبنان على المستوى السياسي بصورة ايجابية ومتزنة على رغم مضي الطاقم الفني في الاعتباطية والتقصير. وما كادت الثقة بالحكومة اللبنانية تستعاد، عادت السخرية بها والاستعجاب ليسرقا ذلك الومض الضروري بالاعتماد عليها. وهذا أمر خطير للغاية. ذلك ان لبنان حقل ملغوم وفتيله قابل للاشتعال، ساحته متعددة اللاعبين، معدنه فوضوي، سيره التكتيك والتأقلم السطحي والازدواجية. الآن، وقد اكتسب موقعاً مميزاً وسجل حدثاً تاريخياً في تمكنه من فرض التراجع والانسحاب الاسرائيلي نتيجة المقاومة، فإن لبنان مطالب بالتصرف على مستوى الحدث التاريخي. وعلى الحكومة اللبنانية ان تستغل هذا الحدث لتثبت دولياً جديتها وقدرتها على تحمل مسؤوليات ما بعد الانسحاب، مما يتطلب أولاً وقف مهزلة التعاطي مع الانسحاب. حل عقدة شبعا متوفر والصيغة مقبولة ضمنياً سورياًولبنانياً. وبصراحة، ان صيغة الاممالمتحدة جاءت انقاذاً لسورية ولبنان من ورطة شبعا، مهما تظاهرت دمشقوبيروت بعكس ذلك. أما تغيب لبنان على مستوى سياسي وفني عالي عن مداولات الاممالمتحدة في تنفيذ القرار 425 بحجة عدم الرغبة بالظهور وكأن لبنان يتفاوض بصورة غير مباشرة مع اسرائيل في الاممالمتحدة، فإنها في غاية السذاجة، أو التظاهر بها لغايات سياسية سخيفة. والذريعة هي ان وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي جاء الى نيويورك وغادرها الاثنين الماضي ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك قادم اليها الاثنين المقبل. والاسبوع بين الاثنين الماضي والمقبل يعتبر أهم اسبوع للمشاركة اللبنانية في صنع وصياغة مستقبل لبنان. ومع ذلك، يمكن اعادة النظر واتخاذ قرار بتوجه مسؤول رفيع الى نيويورك برفقة خبراء وقانونيين الاسبوع المقبل ليتواجد لبنان على الساحة الدولية، فيما توضع آلية تنفيذ قرار تمسك به لعشرين سنة، وليعالج انطباعاً مسيئاً الى الحكومة اللبنانية، وليستعيد الثقة الضرورية به وبقدرته على تسلم الأمور وضبطها. وللتأكيد، فإن الأمانة العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن والدول الدائمة العضوية فيه لم تقل ابداً ان شبعا ليست أراض محتلة أو ان ملكيتها وسيادتها لاسرائيل. وهي لم تفرض على لبنان التخلي عن المطالبة بهذه المزارع اذا وقف حقه بها وسيادته عليها. وهي ايضاً توافق مع لبنان وسورية بأن ترسيم الحدود بينهما شأنهما. ولو اتفقت سورية ولبنان على ترسيم دولي للحدود الآن بما يضم شبعا رسمياً الى لبنان، واستعدت دمشق لفتح ملف من مفاجآت واعادة رسم مطالب وسياسات، لما عرقلت الاممالمتحدة هذه القرارات. جاء طرح مزارع شبعا اعتباطياً أو تعجيزياً أو من منطلق الحقوق وتصحيح خلل. المهم الآن ان معالجة مسألة شبعا، منطقياً وواقعياً، تتطلب قراراً لبنانياًوسورياً منسقاً فيه القدر الأدنى من الشفافية. فإذا "أغفل" الانتداب، كما يقول لبنان، ان هذه أراض لبنانية ووصفها في النطاق السوري ووافقت دمشق على ان هذا "خطأ فني" نتيجة الاغفال عام 1946، لماذا بقيت هذه الأراضي في النطاق السوري الى حين الاحتلال الاسرائيلي عام 1967؟ وإذا كانت النوايا معقودة لتصحيح هذا الخطأ والاغفال فإن مكان التصحيح ليس القرار 425 وانما الايضاح بأن الخطأ العملي للانسحاب بموجب القرار ليس حكماً مسبقاً على الحدود التي ترسم لاحقاً بعد الانسحاب الاسرائيلي من الجولان والذي سيحدث عاجلاً أم آجلاً. فاحتمال تحقيق انجاز على المسار السوري - الاسرائيلي من المفاوضات ما زال وارداً، والديبلوماسية السورية اتخذت من مواقف وايضاحات في الاسبوعين الماضيين بما يفيد بأن هذا المسار منفتح حقاً على الاستئناف. فهي تعهدت بالتعاون مع الاممالمتحدة في تنفيذ القرارين 425 و426 وعلى قيام قوات "يونيفل" بالمهمات الأمنية في الجنوب اللبناني، فيما كانت قبل اسابيع تعتبر اعتزام اسرائيل الانسحاب تحت غطاء القرارين فخاً ومناورة. ودمشق تسرع باجراءات وقوانين مهمة في نطاق الاصلاح الاقتصادي والاستثمار ومعالجة الفساد وترتيب البيت الداخلي تهيئة لموعد مهم هو 17 الشهر المقبل، موعد انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث، وهو الأول منذ 15 سنة، حيث سيتم انتخاب الدكتور بشار الأسد عضواً في القيادة القطرية. فالقيادة القطرية لحزب البعث تضم 20 عضواً وهي أعلى هيئة سياسية في سورية، أمينها العام هو الرئيس حافظ الأسد. ومع انتماء الإبن بشار الأسد الى هذه الهيئة، تتخذ أول خطوة في تمكينه من لعب دور سياسي بصفة رسمية تجهزه لمناصب عليا بغض النظر عن سنه وعما اذا عيّن نائباً لرئيس الجمهورية. قبل ذلك الموعد، 17 حزيران يونيو، من المستبعد ان تعلن دمشق اختراقاً في المسار السوري - الاسرائيلي، انما ذلك ليس من المستحيل. الأرجح ان تستمر الخطوات التحضيرية المتلاحقة التي تبعث المؤشرات والرسائل السياسية وتجعلها تتراكم لتسمح باختراق أو انجاز. فليس عابراً قرار الدكتور بشار الأسد استقبال السيد عزمي بشارة، العضو العربي في الكنيست الاسرائيلية، لأن في ذلك رسالة، اذ انه - عربياً كان أم لا - عضو في الكنيست الاسرائيلية. وليس اجتماعياً ذلك اللقاء بين بشار الأسد والوزير البريطاني بيتر هين حيث صرح الأخير في اعقابه "ان الدكتور بشار ووزير الخارجية اكدا التزامهما بالسلام ويعتقدان ان الاتفاق ممكن" مشدداً على انه دخل اللقاء متشائماً وغادره متفائلاً. فالديبلوماسية السورية فتحت الباب على استئناف المفاوضات مع اسرائيل ومعالجة عقدة بحيرة طبريا بعدما صححت الانطباع عن موقف لها جعلها تبدو كأنها "ضد" الانسحاب الاسرائيلي من لبنان خارج اتفاق شامل. موقفها الآن يفيد بأنها تعتبر الانسحاب بموجب القرارين 425 و426 مدخلاً الى توافق على استئناف المفاوضات، أكان ذلك على متن عربة الاممالمتحدة، أو عبر الديبلوماسية البريطانية والفرنسية، أو من خلال جهود عربية تقوم بها المملكة العربية السعودية وعمان ومصر، أو على الجناح الاساسي في العملية السلمية وهو الولاياتالمتحدة، أو بمزيج من هذه الأقنية. الإدارة الاميركية لا تمانع ولا تخشى دوراً أوروبياً أو عربياً أو دوراً يقوم به الأمين العام كوفي انان وموفده، تيري رود لارسن. فهي على ثقة كاملة بموقعها المميز لدى سورية واسرائيل على السواء. فكل الآخرين ليسوا سوى عربة انتقالية الى المحطة الاميركية في نهاية المطاف، بعلمهم وادراكهم وموافقتهم. لذلك لا تنافس ولا تزاحم بين الأدوار حتى وان تهيأ لأحد اللاعبين ان هذه فرصته. فالفرصة المتاحة على الاختراق متعددة الجنسيات وقد تكون حقاً دولية، انما القرار الحقيقي فهو سوري واسرائيلي أولاً. شهر حزيران قد يكون شهر المفاجآت الخارقة أو قد يكون شهر الاكتفاء بإدارة الأمور والتطورات لنزع الفتيل والعودة البطيئة الى مؤسسة عملية السلام. فالمسار السوري قادر على التعايش مع استمرارية التفاوض والوضع الراهن في العلاقة مع اسرائيل. ودمشق تحتفظ بخياري الادهاش أو الانتظار. انها تتخذ الخطوات للخروج من الزاوية، لكنها خطوات متبعثرة ما زال لها نكهة الارتباك، ربما الى حين ضبط توقيت المبادرة، أو عمداً في اطار فرز الخيارات. ليس عرساً هو أو مأتماً هذا المسار. انه في خطوبة دائمة، الى حين الحسم بين الاختراق والانتظار.
