يرعى وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز السبت المقبل الملتقى السنوي الرابع لرجال الاعمال السعوديين تحت شعار "توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الاهلي... الواقع والتطلعات" الذي يعقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية في الدمام. وقال الأمين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور حسين بن عمر الحازمي ل"الحياة" ان اللقاء يتضمن حلقتي نقاش الاولى، عن "رفع قدرات منشآت القطاع الاهلي السعودي لتوظيف العمالة الوطنية في ظل المستجدات الاقتصادية" ويشارك فيها وزراء المال والاقتصاد والتجارة والصناعة والكهرباء، والثانية سيكون حول "تهيئة القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في منشآت القطاع الاهلي السعودي" ويشارك فيها وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي. واضاف الحازمي انه سيتم في اللقاء تكريم المنشآت الفائزة ب"جائزة الامير نايف بن عبدالعزيز للسعودة" عن العام الماضي والتي كان لها دور كبير في توفير فرص عمل للعمالة السعودية، وساهمت في تطوير وتنمية القوى العاملة السعودية وتنميتها، مشيراً الى ان هناك دراسة يتم تنفيذها حالياً في مجلس القوى العاملة حول كلفة العمالة الوافدة المباشرة وغير المباشرة والتي ستوضح ما يتم صرفه على العمالة غير السعودية. وتشمل "جائزة الامير نايف للسعودة" قطاعات الصناعة، الزراعة والتجارة والخدمات والتشييد والبناء والمنشآت الصغيرة، ويتم اختيار المنشآت الفائزة وفق معايير محددة اهمها عدد السعوديين الذين دربتهم المنشأة على الاعمال الفنية والادارية، اضافة الى نسبة توزيع العمالة الوطنية والاجنبية على اعمال المنشأة خلال عامين متتاليين، وعدد الطلبة السعوديين الذين ساهمت في تدريبهم خلال العامين الاخيرين من برنامج التدريب والتعليم التعاوني مع الجامعات والمعاهد العليا، وعدد الطلاب الذين عملوا في فترة الصيف في المنشأة خلال العامين الاخيرين، والحوافز المقدمة لجذب الشباب السعودي للعمل لديها. وكان مجلس القوى العاملة السعودية توقع دخول اكثر من 150 الف سعودي سنوياً الى سوق العمل في السنوات القليلة المقبلة، مشيراً الى ان قرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسبة السعودة في القطاع الخاص بمعدلات تراكمية تصاعدية كانت بدايتها خمسة في المئة عند بدء العمل في تطبيق القرار يمكن ان يوفر اكثر من 70 الف فرصة عمل في منشآت القطاع الخاص لراغبي العمل من السعوديين خلال السنة المقبلة. واشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى ان عدد المرشحين للعمل في منشآت القطاع الخاص في الشهرين الماضيين من مكاتب العمل المنتشرة في انحاء السعودية يقدر بنحو 13 الف شاب مؤهل. ويقدر حجم التحويلات المالية الى خارج السعودية من قبل العمالة الوافدة بنحو 60 بليون ريال سنوياً 16 بليون دولار، ويقدر اجمالي العمالة المدنية بأكثر من سبعة ملايين عامل بينهم اكثر من 2.5 مليون من السعوديين ويعمل نحو 91 في المئة منهم في القطاع الاهلي الذي يستوعب 95 في المئة من اجمالي العمالة الوافدة.