يُقدر حجم سوق التدريب والتأهيل في السعودية بنحو 9 بلايين ريال 2.4 بليون دولار فيما يقدر حجم السوق الخليجية في هذا المجال بنحو 15 بليون ريال. وقال نائب المدير العام لمصانع "الشرق للبلاستيك" صبحي هاشم أن سوق التدريب والتأهيل السعودية هي الأكبر في منطقة الخليج، وتحتل نسبة 60 في المئة، ومن المتوقع أن تحقق نسبة زيادة تراوح بين 4 و 6 في المئة سنويا قياساً الى توسع القطاع الخاص ونسبة النمو السكاني المرتفعة في السعودية التي تقدر بنحو 4 في المئة سنوياً. وأشار الى أن مصانع "الشرق للبلاستيك" نفذت برامج تدريبية في الصيف الجاري تجاوباً مع توجه الدولة لسعودة فرص العمل وتدريب العمال. ونفذت الشركة برنامجين تدريبيين أحدهما مع كلية الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والآخر مع مكتب العمل والغرفة التجارية الصناعية في الرياض. وأضاف هاشم "يأتي هذا التوجه تنفيذا لرغبة الدولة بسعودة الوظائف في القطاع الخاص ووفقاً للخطة التنموية السادسة 1995 - 2000 التي تهدف الى توظيف 650 ألف مواطن يستوعب القطاع الخاص السعودي نسبة 70 في المئة منهم بينما يستوعب القطاع الحكومي 30 في المئة. ولن يتحقق ذلك إلا بإيجاد المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي. ويذكر أن مجلس القوى العاملة السعودية يؤسس صندوقا لتأهيل القوى العاملة السعودية وتوظيفها في القطاع الخاص، ومساعدة الشركات والمنشآت الأهلية وتشجيعها على وضع وتنفيذ برامج محددة لتوظيف العمالة الوطنية وسعودة الوظائف فيها، إضافة الى وضع خطة وطنية للتدريب وتحديد أولويات محددة للمهن والوظائف التي يمكن سعودتها، ومعالجة بعض القضايا الأخرى في سوق العمل، خصوصاً ما يتعلق في سبل زيادة توظيف الباحثين عن العمل من المواطنين في النشاطات الإنتاجية والصناعية والخدمية المختلفة في القطاع الخاص، وبعض الجوانب المتعلقة بالأجور وكلفة العمال، والمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب من جهة والإحتياجات العمالية من جهة أخرى، وتفعيل آليات سوق العمل مما يجعلها أكثر مرونة وإستجابة للمتغيرات والمستجدات في مجال التنمية بصورة عامة، والتوظيف في القطاع الخاص بصفة خاصة.