كشف أصولي مصري محكوم غيابياً بالمؤبد وتعتقد السلطات المصرية أنه عمِل مسؤولاً إعلامياً ل "جماعة الجهاد"، تفاصيل دقيقة عن التفاعلات التي جرت في التنظيم أخيراً وأفضت إلى استقالة زعيمه الدكتور أيمن الظواهري. واعتبر المحامي هاني السباعي، المقيم في بريطانيا، في حوار أجرته معه "الحياة"، ان الاستقالة "جاءت متأخرة كثيراً. إذ ترك الظواهري الجماعة منهكة واورثها تركة من المشاكل والأحزان". وذكر أن "أعضاء اللجان الشرعية والسياسية والإعلامية والقضائية في التنظيم وكذلك أعضاء المجلس التأسيسي وأفراد في الجماعة كانوا طالبوا بأن يستقيل الظواهري منذ العام 1995. وإزدادت قوة المطالبة بالاستقالة بعد توقيع الظواهري في شباط فبراير العام 1998 البيان التأسيسي للجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين". ونفى السباعي أي صلات تنظيمية له بجماعة "الجهاد"، إلا أن القاهرة تعتقد أنه قيادي بارز في التنظيم. وهو حوكم غيابياً في قضية "العائدون من ألبانيا" العام الماضي وصدر ضده حكم بالمؤبد. واعتقلته السلطات البريطانية بعد أيام من تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام العام 1998، ضمن حملة شملت 5 أصوليين مصريين آخرين. لكنه أطلق بعد شهور. وأوضح السباعي أن الأصوات المطالبة بإقالة الظواهري وإتاحة الفرصة أمام غيره لقيادة الجماعة ارتفعت منذ تصاعد العمل العسكري في منتصف التسعينات. واضاف: "حين كانت الجماعة تمر بظروف عصبية، خشي الظواهري أن يقدم استقالته لئلا تحدث تصدعات فيها ولكي يحافظ على لحمتها ووحدتها، ومن ثم اتخذ قراراً إدارياً داخلياً بإجماع مجلسي الشورى واللجنة الشرعية بوقف العمل العسكري نظراً الى العجز وعدم القدرة". وأكد أن "العمليات العسكرية التي خاضتها الجماعة كانت وليدة ضغط شبابها خصوصاً بعد القبض على أكثر من ألف من عناصرها وتقديمهم إلى المحاكمات في القضية التي أطلق عليها إعلامياً اسم "طلائع الفتح"، على رغم أنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة". وقال: "اتخذ الظواهري قرار العمليات العسكرية على مضض، وبررت الجماعة فعلها بأن هذا ليس خرقاً لسياستها الاستراتيجية، وهي الاعتماد على الانقلاب العسكري. وبعد الفشل المتوالي تم بالإجماع قرار وقف العمليات، وإرسال تعليمات للتتبع في المرحلة الجديدة تتضمن الاهتمام بالعمل الدعوي وتغيير خطاب الجماعة بحيث يتناسب وكل طوائف المجتمع، وظل الوضع على هذه الحال حتى عاد الظواهري إلى افغانستان مرة أخرى. ثم حلّت الكارثة عندما علِم قادة الجماعة وأفرادها بتوقيع الدكتور أيمن على بيان الجبهة العالمية من خلال وسائل الإعلام". وأشار الى أن قادة الجماعة اعترضوا بشدّة على سفر الظواهري من السودان إلى افغانستان وظهوره مع ابن لادن "لكونهم على يقين بأن الظواهري نفسه لم يكن أبداً راضياً على عمل ابن لادن الدعوي والتنظيمي". وتابع: "لم يكن قادة الجهاد أصلاً، وبينهم الظواهري، على اتفاق مع ابن لادن. وكانوا أيضاً معترضين على الكوكبة التي حول ابن لادن من شخصيات لم يكونوا مرتاحين لها. لذلك اصاب اعضاء اللجنة الشرعية في الجماعة خصوصاً غالبية أعضاء مجلس الشورى الذهول بسبب عدم استشارتهم بشأن توقيع الظواهري على بيان الجبهة. ونظراً الى أنهم كانوا ألزموا الظواهري بالشورى رأوا أن تصرفه هذا افتئات على ما اتفقوا عليه واعتبروه مخالفاً للوائح الخاصة بالتنظيم، وخرقاً لسياسة الجماعة، وانتقدوا البيان التأسيسي للجبهة من حيث ركاكة الصياغة وتحفظوا على صياغته الشرعية وتوقعوا فعلاً أن يتسبب البيان في مس الجماعة بضرر كبير، وهو ما حدث بالفعل". وتابع: "كان لجماعة "الجهاد" نصيب الأسد من ملاحقات أمنية وخطف وتسليم ومطاردة وسجن ومحاكمات عسكرية وقتل". ولفت إلى أن "مؤشر الخطف ارتفع بعد عمليتي نيروبي ودار السلام نظراً الى إزدياد السعار الاميركي الذي يريد أن ينتقم من أي شخص محسوب على جماعة "الجهاد" أو محب لها، على رغم أن هاتين العمليتين لم تثبتا قضائياً حتى الآن". وعن الدور المستقبلي للظواهري، قال: "الظواهري ميراث تاريخي، ورجل تُشرف به أية جماعة إسلامية، فما بالك وهو الذي صاغ أفكارها، واستوى عودها على يديه. لكنه هو أيضاً الذي غرس فيهم مبدأ لا عصمة لأمير، فإذا لم يفلح الأمير في قيادة الجماعة، فلزام عليه أن يترك القيادة لغيره". وعن النداء الذي وجهه قبل أيام الأصولي المصري اسامة علي صديق المقيم في ألمانيا إلى عناصر "الجهاد" لوقف العنف داخل مصر وخارجها، شدد السباعي على أن مبادرة صديق "تختلف عن المبادرة التي أطلقها تنظيم "الجماعة الإسلامية"، وتبناها المحامي منتصر الزيات". ورأى أن ما جاء في بيان صديق يتعارض مع أدبيات "جماعة الجهاد". وقال: "إذا كان لاپبد من عنوان مناسب لمبادرة صديق فيكون: مبادرة لتهدئة الأوضاع".