خرج محمد نزال، ممثل حركة المقاومة الاسلامية حماس في الاردن، من مخبأه امس بعد 16 شهراً على اختفائه تحت الارض، اذ اوقفت الحكومة الاردنية الملاحقة الامنية له، ما اتاح له تمضية عطلة العيد مع عائلته. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن وقف الملاحقة الامنية لنزال جاء نتيجة تفاهمات تم التوصل اليها عقب لقاء عقد اخيراً بين رئيس الوزراء السيد علي ابو الراغب ورئيس هيئة الدفاع عن قادة "حماس" المحامي صالح العرموطي، في إطار محاولة لايجاد تسوية سياسية للأزمة بين الحكومة والحركة. وكان نزال توارى عن الانظار اواخر آب اغسطس 1999، إثر حملة شنتها حكومة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة على قادة الحركة وكوادرها، وشملت اغلاق مكاتب الحركة واعتقال اربعة من قادتها قبل ابعادهم قسراً الى قطر في كانون الاول ديسمبر الماضي. والتقى ابو الراغب رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل للمرة الاولى في الدوحة على هامش انعقاد القمة الاسلامية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وذلك بوساطة منن الحكومة القطرية. واكد رئيس الحكومة الاردنية عقب اللقاء ان الاردن لن يسمح لقادة "حماس"، بمن فيهم مشعل والناطق باسم الحركة ابراهيم غوشة وعضوا المكتب السياسي سامي خاطر وعزت الرشق، بالعودة الى ممارسة النشاط السياسي انطلاقاً من الاردن. وقال إنه في إمكان قادة "حماس" العودة الى المملكة بشرط تخليهم عن نشاطهم السابق، مؤكداً دعم الاردن للسلطة الوطنية الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. والتقى ابو الراغب العرموطي، وهو نقيب المحامين، قبل بضعة ايام، بعدما تم الاتفاق على عدم لجوء قادة "حماس" الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لإبعادها مواطنين اردنيين في شكل مخالف للدستور الذي يحظر ابعاد مواطنين اردنيين عن وطنهم. واسفر اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية عوض خليفات، ووزير العدل فارس النابلسي، عن قرار وقف ملاحقة نزال، كخطوة اولى في اتجاه حل سياسي للأزمة التي ادت الى توتر العلاقة بين الحكومة و"حماس" من جهة، والحكومة والحركة الاسلامية في الاردن من جهة اخرى. وتوقعت مصادر سياسية رسمية ان يتم التوصل الى اتفاق يفضي الى عودة قادة "حماس" المبعدين الى المملكة وفق اتفاق جديد يحظر قيامهم بنشاط سياسي مخالف للقوانين الاردنية.