أعلن الناطق باسم جماعة "الاخوان المسلمين" في الأردن أن قيادة الجماعة "تواجه ضغوطاً يومية كبيرة من القواعد لتصعيد التضامن" مع ملاحقي "حركة المقاومة الإسلامية" حماس. وأشار جميل أبو بكر إلى أن الجماعة "تعمل بالتنسيق مع لجنة المتابعة للقيام بنشاطات شعبية تشمل المسيرات والاعتصامات للتضامن مع المجاهدين واستنكار ملاحقتهم". فيما أنهى مدعي عام محكمة أمن الدولة لائحة الاتهام بحق المعتقلين والملاحقين. وتشكلت لجنة متابعة تضم شخصيات معارضة وهيئات نقابية وحزبية عقب المهرجان التضامني الذي نظمته جماعة الاخوان المسلمين مع حركة "حماس" أول من أمس، وتضم رئيس المجلس القضائي السابق رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان نجيب الرشدان والمعارض البارز ليث شبيلات ورئيس مجلس النقباء نقيب المحامين صالح العرموطي والأمين العام لحزب حشد اليساري سالم النحاس، إضافة إلى المراقب العام للاخوان المسلمين عبدالمجيد ذنيبات والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي عبداللطيف عربيات. وفيما واصلت الصحف الأردنية، حتى المملوكة للحكومة، تغطية أخبار التضامن مع حركة "حماس"، يرفض المسؤولون الحكوميون التعليق على تطورات الملاحقة ويكتفون بترديد الرواية الرسمية الأولى التي تشير إلى مخالفة مكاتب تجارية لأهداف ترخيصها وانتماء عاملين فيها إلى تنظيم غير مشروع. إلى ذلك، أنهى المدعي العام في محكمة أمن الدولة المقدم محمود عبيدات لائحة اتهام ملاحقي حركة "حماس" المكتب السياسي والمعتقلين ال13. ووجهت للجميع تهمة الانتساب إلى تنظيم غير مشروع. وأعضاء المكتب السياسي هم: رئيس المكتب خالد مشعل وموسى أبو مرزوق وإبراهيم غوشه ومحمد نزال وعزت الرشق وسامي ناصر. وباستثناء عماد العلمي الذي يقيم في دمشق، فإن أعضاء المكتب السياسي يقيمون جميعهم في عمّان، وهو يحملون الجنسية الأردنية باستثناء موسى أبو مرزوق. ولم يعتقل من أعضاء المكتب غير سامي ناصر الذي كان موجوداً في مكتب خالد مشعل اثناء عملية الدهم، فيما تلاحق السلطات محمد نزال وعزت الرشق. ويحاول الاخوان المسلمون ايجاد "حل سياسي" لقضية "حماس" من خلال لقاء مع العاهل الأردني. بيد ان اللقاء لم يحصل على رغم مرور أسبوع على بدء الملاحقة، خصوصاً أن رئيس الحكومة عبدالرؤوف الروابدة أبلغ قيادة الجماعة ان القضية بيد القضاء ولا يتدخل فيها، بعد ان فوجئ بإخباره بها في المرة الأولى. ويستغرب الناطق باسم الاخوان جميل أبو بكر "تجاهل الاخوان بما يمثلون من ثقل سياسي" ويتساءل: "هل العقلانية والاعتدال يعتبران مؤشر ضعف؟"، مشيراً إلى أنهم "سيعبرون عن غضبهم واستنكارهم وفق الحق الذي كفله الدستور"، محذراً من وجود "مصالح لدى بعض الأطراف في توتير الأجواء التي تعيشها البلاد... لمصالح شخصية". وزاد: "بشهادة الجميع ظلت الجماعة لأكثر من نصف قرن عامل استقرار على رغم الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد، وستظل حريصة على استمرارية ذلك وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة ومفتعلي الأزمات".