نفى رئيس الوزراء الاردني السيد عبدالرؤوف الروابدة ما تردد عن نية إبعاد قادة "حماس" من الأردن. وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء مساء امس: "لم يحدث ان تكلمت عن الابعاد". وأكد وزير الداخلية السيد نايف القاضي: "ليس لدينا شيء من هذا القبيل في هذه المرحلة"، فيما صرح وزير الاعلام السيد ايمن المجالي: "انتظروا جديداً خلال ثلاثة او اربعة ايام. ولم نتخذ اي قرار بعد" في شأن الحل مع "حماس". وكان رئيس هيئة الدفاع عن موقوفي الحركة المحامي صالح العرموطي توقع ان يصدر اليوم قرار بإبعاد اعضاء المكتب السياسي الخمسة بعد فشل الوساطة التي قادتها جماعة "الاخوان المسلمين" بين الحكومة الأردنية والحركة كما ظهر في "اللقاء الأخير"، أمس، بين قادة الجماعة ورئيس الحكومة عبدالرؤوف الروابدة. وأوضح العرموطي ل"الحياة" ان رئيس الحكومة أبلغه في اجتماع صباح امس ان قراراً بإبعاد اعضاء المكتب السياسي الخمسة الموقوفين سيصدر في حال عدم موافقة الحركة على عرض الحكومة الذي طلب منه ابلاغه رئيس المكتب السياسي خالد مشعل الموقوف في سجن الجديدة، وزاد ان مشعل رفض التعاطي مع العرض موكلاً مهمة التفاوض لقيادة الحركة في الخارج. وبحسب العرموطي يتلخص العرض بموافقة اعضاء المكتب السياسي خالد مشعل وابراهيم غوشة وعزت ارشق ومحمد نزال وسامي ناصر على الخروج طواعية من عمان بعد اسبوع من الافراج عنهم. ويسمح لهم لاحقاً بالعودة المشروطة. ورداً على سؤال قال العرموطي ان الروابدة اكد له ان الجنسيات الأردنية لن تسحب من قادة "حماس" في حال ابعادهم، الأمر الذي اعتبره العرموطي غير دستوري وغير قانوني في آن. من جهة اخرى، قال المراقب العام لجماعة "الاخوان المسلمين" عبدالمجيد ذنيبات ان اللقاء الأخير ورئيس الوزراء في حضور نائب رئيس الوزراء أيمن المجالي ووزير الداخلية نايف القاضي "لا جديد فيه"، موضحاً ان رئيس الوزراء ابلغهم ان ينتظروا "حلاً" من الحكومة بعد عجزهم عن التوصل الى تسوية، ملمحاً الى امكان ابعادهم. لكنه اكد لقيادة "الاخوان" ان "الجنسيات لن تسحب منهم". ورفض الذنيبات اعلان فشل الوساطة، وأكد "لن نكون الطرف الذي يعلن فشل الوساطة وسنظل نراهن حتى آخر لحظة على نزع فتيل الأزمة". ورفض المسؤولون الأردنيون تأكيد قرار الابعاد او نفيه، لكن مسؤولاً رفيع المستوى افاد "الحياة" ان "قراراً" سيتخذ في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، رافضاً الافصاح عن مضمونه. واعتبرت مصادر سياسية ان قرار ابعاد قادة "حماس" "لن يسهم في حل الازمة بل سيزيد في تعقيدها" خصوصاً ان "الابعاد" قرار لا تلجأ اليه دولة في العالم "غير اسرائيل". ولم تستبعد المصادر ذاتها ان يكون "تهديد" رئيس الوزراء بالابعاد "ضغطاً سياسياً لتنفيذ شروط الحكومة بالخروج الطوعي". ويشار الى ان الازمة بين الحكومة الأردنية و"حماس" بدأت في 29 آب اغسطس الماضي بعد دهم السلطات الأردنية مكاتب الحركة في عمان، واعتقال العاملين فيها. ومن بين المعتقلين أربعة من اعضاء المكتب السياسي فيما لا يزال ممثل الحركة في الأردن محمد نزال متوارياً عن الأنظار على رغم صدور مذكرة جلب بحقه. ويتوقع ان يفرج عن المعتقلين ال19 الذين يعملون في مكاتب الحركة وليسوا منتظمين فيها.
