نالت وزارة الداخلية المصرية دعماً حكومياً كبيراً رداً على انتقادات وجهها بعض الاقباط لدور اجهزة الأمن في معالجة الفتنة الطائفية التي ضربت قرية الكشح اخيراً. واشادت لجنة وزارية مسؤولة عن الامن القومي في البلاد "بما حققه الوجود الامني الحازم والمحايد في الحفاظ على الامن والاستقرار وتهيئة الموقف لمعالجة أحداث الكشح والقبض على المتهمين وتقديمهم الى النيابة". وكان أسقف مدينة البلينة الانبا ويصا اتهم عبر تصريحات أدلى بها الى وسائل إعلام بينها "الحياة" مسؤولي جهاز مباحث أمن الدولة في محافظة سوهاج التي تتبعها القرية بالتسبب في الصدامات التي وقعت بين المسلمين والاقباط فيها واسفرت عن مقتل 19 قبطياً ومسلم واحد. وعقدت اللجنة اجتماعاً امس ترأسه رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد وناقشت تقارير عرضها وزراء الداخلية والعدل والإعلام والخارجية ومجلسي الشعب والشورى والتنمية المحلية اضافة الى محافظ سوهاج. وأعلن وزير الاعلام السيد صفوت الشريف ان التقارير "اكدت عودة الحياة الطبيعية واستقرار الاوضاع في الكشح وان العنصر الرئيسي وراء ذلك كان وعي المواطنين وإحساسهم بالمسؤولية الوطنية ورفضهم لعناصر الاثارة"، مشيراً الى ان التقارير "تضمنت نتائج جهود لجان شعبية ضمت مسؤولين في الجهات السياسة والمحلية والحزبية لإزالة اسباب الاثارة وبواعث الخلاف وتحديد عناصر التوتر". واضاف الشريف ان النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد الذي انتقل الى سوهاج وأشرف بنفسه على التحقيقات اوضح ان النيابة امرت بضبط 59 متهماً تم استجواب 24 منهم، كما استمعت النيابة الى 58 شاهداً ومصابا، مشيرا الى ان عدد المتهمين المحتجزين على ذمة التحقيقات يبلغ 21 شخصا. ونقل الشريف عن عبيد قوله: "إن الحياة الآمنة حق لكل مصري ولا فرق بين مسلم وقبطي" مشدداً على ان الحكومة "ستتعامل مع الاضرار والسلبيات التي وقعت واسباب التوتر بكل حزم على ارض الواقع وستوفر التعويضات المناسبة للمتضررين". واكد عبيد "استمرار الوجود الأمني ومواجهة اي خروج على الشرعية بكل حسم". وتعهد "بحساب صارم لكل مخطئ" وشدد على ان المتسببين في الاحداث "لن يفلتوا من العقاب نتيجة ما ارتكبوه من اعمال اجرامية او إضرار بمصلحة وسمعة الوطن". واشار الشريف الى ان النيابة ستنتهي من التحقيقات في الأحداث في غضون عشرة ايام.
