أوصى جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الداخلية شاباك وأجهزة أمنية أخرى باتخاذ مجموعة من الاجراءات ضد "الحركة الاسلامية" في الدولة العبرية هي الأشد بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق ال48 منذ انتهاء الحكم العسكري الذي فرض عليهم حتى أواسط الستينات. وتتضمن الاجراءات الاسرائيلية اغلاق صحيفة "صوت الحق والحرية" التابعة للحركة ومحطة تلفزيون خاصة تبث من مدينة أم الفحم التي يترأس مجلسها البلدي الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة ومنع نقل مساعدات مالية من جمعيات تابعة للحركة الى الضفة الغربية وقطاع غزة، وفرض قيود على دخول أموال للحركة من الخارج والتدخل في تعليم أئمة المساجد ومنع "التحريض" في هذه المساجد ومنع تنظيم مهرجانات ضخمة للحركة والابتعاد عن تكرار أقوال مثل "الأقصى في خطر" من قبل زعماء الحركة وأئمة المساجد وكذلك رصد ميزانيات للقرى العربية التي لا يتولى أعضاء من الحركة الاسلامية مناصب في مجالسها البلدية. وجاءت التوصيات في اعقاب الكشف عن خلية عسكرية ينتمي أعضاؤها للحركة الاسلامية حاولت تنفيذ عملية تفجير مزدوجة في باصين إسرائيليين يعملان على خط القدس. وكان من المقرر أن يطالب وزير الامن الداخلي الاسرائيلي شلومو بن عامي المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية بالمصادقة على هذه التوصيات اليوم الجمعة، ولكن تقرر إرجاء عملية المصادقة حتى السادس من شهر تشرين الأول اكتوبر المقبل، بسبب وجود رئيس الحكومة وزير الدفاع الاسرائيلي في الخارج واحتفالات بعيد "المظلة" سوكوت اليهودي. وقال وزير العدل الاسرائيلي يوسي بيلين إنه ينظر بخطورة بالغة الى ما سماه بتورط اعضاء في الحركة الاسلامية بأعمال عنف وارهاب، مضيفا انه "لا يمكن المرور مر الكرام على ما حدث". ودعا بيلين من سماهم وجهاء الوسط العربي والاسلاميين إلى الكف عن استخدام عبارات مثل "الاقصى في خطر" التي "قد تفهم بشكل خاطئ من قبل أشخاص متطرفين للقيام بأعمال ارهابية". وقال إنه يحظر على الفلسطينيين في الدولة العبرية استخدام الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين اليهود في الدولة كذريعة لتنفيذ عمليات عنف وارهاب. أما الحركة الاسلامية فقد رفض الناطق الرسمي باسمها الشيخ هاشم عبدالرحمن التعقيب على هذه التوصيات، مشيراً إلى أنها حتى الآن مجرد توصيات "ونطمع أن يكون المستوى في اسرائيل أكثر وعياً في نظرتهم للحركة الاسلامية وأن ينتصر العقلاء وليس العقلية العسكرية". وكرر عبدالرحمن موقف حركته المعارض للقيام بعمليات ضد اسرائيل، مشيراً إلى أن مثل هذه الاعمال "تتنافى ونهج وأسلوب وممارسة الحركة التي تعمل وفقاً للقانون وفي إطار المفهوم الديموقراطي في اسرائيل".