يفترض ان يكون التوتر المسيطر على العلاقة بين رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة سليم الحص تراجع بعد الجهود التي قام بها رئيس الجمهورية أميل لحود في لقائه اول من امس مع كل منهما، على حدة، في وقت يستعد المجلس لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 1999 وسط معلومات مؤكدة ان الكتل النيابية، وفي طليعتها كتلتا رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ستشتركان في مناقشتها على خلاف اعتقاد ساد سابقاً. الاوساط السياسية كانت توقفت أمام كلام رئيس الحكومة السابق عمر كرامي عن دور رئيس الحكومة وصلاحياته ووصفه السلطة الثالثة بأنها "الأضعف بين السلطات". ودعت مصادر رسمية الى التخلي عن سياسة المكابرة في الحديث عن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي هي الآن موضع علاج، وكانت نوقشت خلال لقاء رئيس الجمهورية الرئيس بري. وفي حين تحدثت المصادر عن تقدّم في تضييق رقعة الخلاف الذي ينطلق من ضرورة رسم الحدود لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمجلس النيابي، فان المآخذ التي أبداها ويبديها الرئيس بري تركزت على انه لا يؤيد الاجتهاد القضائي بدعوة الوزراء السابقين والنواب شهوداً أمام القضاة في الملفات التي يحقق فيها الآن وهي متعددة ومتشعبة. ونقلت عن بري ان "لا شيء يلزم الوزير السابق النائب عمر مسقاوي الحضور شاهداً، وان له الحرية في تلبية الطلب أو رفضه". ونقلت عنه عدم ارتياحه الى الطريقة التي تمّ التعاطي فيها مع الرئيس السابق للمكتب الوطني للدواء الدكتور قاسم حمادة، مع ان ما قام به وتمّ توقيفه على أساسه يحظى بتغطية من مجلس الوزراء في الحكومات السابقة. وسأل بري أمام زواره عن توقيت الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة التمييز باعتبار حصانة النائب نجاح واكيم ساقطة في الدعوى المقامة عليه من الوزير السابق بهيج طبارة على رغم انه تقدّم بها في العام 1996. وكانت لبري ملاحظات ايضاً على خفض موازنة بعض الوزارات على نحو يحول دون تنفيذ بعض المشاريع الحيوية في عدد من المناطق اضافة الى "تقنين" الخدمات التي تقدمها الدولة الى المواطنين. ولم تقف ملاحظات بري عند هذه الحدود اذ عبر عن "عدم ارتياحه الى سياسة الأمر الواقع المتّبعة في التعامل معه في ضوء غياب التنسيق الدائم، وهو أمر ضروري بين السلطات ولا يعني كما يظن البعض العودة الى الترويكا". وعلمت "الحياة" ايضاً ان بري كان صارح عدداً من الوسطاء، وهم في الوقت نفسه اصدقاء مشتركون لرئيسي المجلس والحكومة، بانه لا يؤيد المحاصصة في التعيينات الادارية، لكنه في المقابل يرفض ان يأخذ سواه حصة في الادارة ويحرم هو ان تكون له حصة. وأشار بري، الذي يتهم البعض بالتحريض ضده في الشارع، الى عدم استكمال التعيينات الادارية، اذ انه لا يفهم، كما قال الزوار، الموانع التي تحول دون تعيين المدير العام الجديد لوزارة الاعلام ومن ثم اعادة المدير العام السابق محمد عبيد الى الادارة. وأكدت مصادر في "أمل" ان مآخذ بري طرحت حيناً مباشرة وبالواسطة حيناً آخر، وانه "يتمنّى ان تبلغ علاقته برئيس الحكومة المستوى الذي بلغته لجهة تعاونه مع رئيس الجمهورية"، مشيرة الى ان "لا بد من تضافر الجهود لقيام مناخ سياسي جديد، يعيد الاعتبار الى الحوار الذي لا بديل منه، إن في التصدي للاخطار التي تهدد البلد من ضغوط ستمارسها اسرائىل على لبنان قبل مفاوضات السلام واثناءها، أو في توحيد الجهود للتغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية". بل ان مصادر سياسية دعت الى "التقاط اشارات أخذت تطلقها دمشق التي تستمع الى آراء القوى السياسية الموالية والمعارضة، والمتعلقة بوجوب الانفتاح وتغليب الحوار بعدما أخذت الحكومة لنفسها فترة سماح، يفترض ان تكون استغلتها خصوصاً بالنسبة الى تفادي الاخطاء وتخطي الثغر التي حصلت في الشهور الأولى من ولادتها". وأكدت المصادر "ان موقف دمشق من الرئيس لحود ثابت وان دعمها للحكومة واضح وانها تستمع الى شكاوى أهل الحكم على بعض الاطراف المعارضين وتصغي في المقابل الى ملاحظاتهم وترى ان الحل يكمن في حوار في مستوى المرحلة التي يمرّ فيها لبنان". وتابعت "ان المسؤولين السوريين لا يدعون مناسبة الا يؤكدون دعمهم للعهد وللحكومة، لكنهم ينصحون المعنيين بألا يديروا ظهورهم للملاحظات الموضوعية التي يبديها من هم خارج الحكم".
