إذا كان المقربون من رئيسي الجمهورية العماد إميل لحود والحكومة الرئىس الدكتور سليم الحص يحملون علناً على الثنائي المعارض رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورئىس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط ويتهمونهما بعدم إعطاء فرصة للعهد وبالإستعجال في إطلاق أحكام عشوائية على التجربة السياسية الجديدة، فأن للفريق الداعم للعهد الذي يعتبر القوة الضاربة، مجموعة من الملاحظات أملت على أعضائه الإسراع في تبيانها من خلال اللقاءات التي يعقدونها مع أركان الدولة. وهم يشعرون ان هناك اساساً لموجة الانتقادات وإن كانت المعارضة اخذت تبالغ في استخدامها وتوظيفها والترويج لها بين اللبنانيين. وفي معلومات "الحياة" ان الفريق السياسي المؤيد للعهد والداعم للحكومة، وإن اخذ على عاتقه الاحتفاظ لنفسه بمسافة من السلطة التنفيذية، رافضاً إعلان ملاحظاته ومآخذه، يعطي الأخيرة فرصة علها تتدارك الأخطاء والسلبيات في مقابل رفض الأسلوب الذي يتبعه الحريري وجنبلاط. حتى ان هذا الفريق الذي يتقاطع مع "حزب الله" في عدد من الملاحظات، بادر بمصارحة رئيسي الجمهورية والحكومة. وكان للرئىسين حسين الحسيني وعمر كرامي والنائب نجاح واكيم جلسة مصارحة مع الحص في حضور الوزير عصام نعمان، اضافة الى قيام بعضهم بمكاشفة الرئىس لحود بعدد من الأخطاء، كما فعل كرامي الذي زار بعد ظهر أمس بعبدا مصارحاً إياه بكل ما لديه من مآخذ. ومن الطبيعي ان يبدي كل من رئيسي الجمهورية والحكومة إنفتاحاً وتفهماً حيال الملاحظات التي أبداها ويبديها عدد من مؤيدي العهد الذين لم يصبحوا طرفاً في السجال الإعلامي والتجاذب السياسي المتصاعد بين السلطة التنفيذية من ناحية، والحريري وجنبلاط من ناحية ثانية. واللافت إحجام كرامي في الخطاب الذي ألقاه الأسبوع الماضي في طرابلس، لمناسبة تجديد البيعة للرئىس السوري حافظ الأسد، عن ذكر الأوضاع الداخلية، بينما غمز حليفه وزير الزراعة سليمان فرنجية من قناة المعارضين من دون ان يغفل بعض السلبيات. وشكّل اللقاء الذي عقد بين الحص وعدد من الذين كانوا من ركائز المعارضة في العهد السابق وأصبحوا في طليعة المؤيدين للحود والحكومة، فرصة أراد من خلالها رئىس الحكومة الإستماع الى رأيهم. وسجل كرامي مجموعة من الملاحظات اخذت اوساطه تتحدث عنها، منها: - ان المشكلة الاولى تمثلت في تشكيل الحكومة. إذ لم تكن هناك حاجة الى اختيار معظم وجوهها من التكنوقراط. وكان في مقدور العهد والحص الذي يملك خبرة في الملفين الإقتصادي والمالي، الإكتفاء بعدد قليل من غير السياسيين، لمصلحة الإستعانة بسياسيين من الأكفياء وذوي الكف النظيف والسمعة الطيبة، يمكنهم إثبات وجودهم في الأمساك بالملفات، بدلاً من بعض الوزراء الحاليين الذين يبدون انهم يواجهون صعوبة في إدارتهم ملفاتهم. - ان العهد الجديد، ولنا ملء الثقة برئيسي الجمهورية والحكومة، في حاجة الى تطهير الإدارة وإصلاحها وهذا ما يتوخاه الرأي العام اللبناني. لكن ثمة أخطاء حصلت ونعتقد ان هناك موظفين ظلموا من خلال وضعهم في التصرف، وكان من الافضل وضع جميع موظفي الفئة الأولى في التصرف ريثما يتم الانتهاء من دراسة ملفاتهم وأوضاعهم الإدارية، تمهيداً لإصدار التعيينات مع تطبيق مبدأ المداورة دفعة واحدة. - ليس هناك من هو معصوم من الخطأ، وكان لا بد من حصول بعض الأخطاء في الإصلاح الإداري، لكن حجم الأخطاء لم يكن معقولاً خصوصاً اننا لا نزال في اول طريق الإصلاح الذي اقتصر حتى الساعة على التطهير الإداري. وهنا أعطى كرامي أمثلة على التعيينات التي شملت الصندوق المركزي للمهجّرين والإجحاف اللاحق بالطائفة السنّية، في التشكيلات الديبلوماسية، إذ لم يعيّن أي سفير عنها في أوروبا، "وأنا لا اقول هذا الكلام بهدف المحاصصة او حقوق الطائفة، إنما من زاوية إنصاف الجميع ما دام النظام المعمول به طائفياً". - ان اللبنانيين وإن كانوا تواقين الى تحقيق الاصلاح الإداري لما ورثه البلد من تركات ثقيلة وهموم كبيرة عن الحكومات السابقة، لكنهم لا يأكلون ويشربون منه، وباتوا ينتظرون من الحكومة مشروع قانون الموازنة والخطط التي ستعدّها لمعالجة المشكلات التي تعانيها القطاعات الإنتاجية، خصوصاً أن معيشتهم مرتبطة بها. - ان "الجرجرة" المترتبة على التباطؤ في معالجة الوضع الإداري، أطلقت تساؤلات عن مراعاة فريق دون آخر، وأربكت الإدارة واستنزفت الحكومة وكان الأفضل لو أسرعت في إقفال الملف الإداري. - ان ثمة مآخذ على أداء بعض الوزراء ممن لا يحسنون التعاطي مع ملفاتهم، ولا يجيدون لغة التخاطب مع اللبنانيين، ولو كنت احضر جلسات المجلس النيابي لبادرت بانتقادهم ولفتهم الى تجنب الاستخفاف بمشكلات اللبنانيين، الطارئة والمزمنة. - تقول اوساط كرامي انه لم يتنكر لحجم الصعوبات والمشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة، على رغم انها ليست مسؤولة عنها، لكن تصرف بعض الوزراء لم يكن مقبولاً "ومنهم لم تتح له الفرصة لمعرفتهم عن كثب إلا أن متابعته لهم من خلال اطلالتهم المتلفزة مكّنته من لومهم، ودفعته الى السؤال: هل يجوز لوزير ان يوجّه الاتهامات الى الناس الى ان تثبت براءتهم؟ وبعدما انتهت اوساط كرامي من تعداد ملاحظاته، قالت انه لا يقترب من المعارضة ولا يؤيدها في اعتمادها اسلوب المبالغة في تضخيم الأخطاء واستغلالها بدلاً من ان تطلع المسؤولين عليها. وأضافت "ان موجة الانتقاد قبل بلوغ الحكومة الشهرين من عمرها تدعو الى القلق وتحثّنا على مصارحة رئيسي الجمهورية والحكومة بها رغبة منا في تجاوزها الى ما يؤمّن تصحيحها"، مشيرة الى "ان من غير الجائز ان يفهم كلامه او ان يفسّر كأنه يعدّ للإنتقال من الموالاة الى المعارضة، بل سيبقى في موقعه يلفت الى الثغرات من اجل تلافيها". ولفتت الى ان كرامي الذي لن يسارع الى الحديث علناً عما يشكو منه، سيحرص على التواصل مع لحود والحص اللذين يشاركانه الرأي حيال بعض الملاحظات قبل ان يقرر خطوته اللاحقة في طريقة التعاطي معها، وإن كان لا يؤمن بالتراشق الإعلامي بديلاً من الحوار.
