لا شك في ان الانتخابات التي تشهدها اسرائيل اليوم لانتخاب رئيس للوزراء بالاقتراع المباشر وانتخاب اعضاء الكنيست ال15 تجرى في اطار ديموقراطي. ولكن لا شك ايضاً في ان هذه الديموقراطية الاسرائيلية ذات خصوصية عنصرية وطائفية. ذلك انها ديموقراطية لليهود بحكم تعريف اسرائيل نفسها بأنها دولة اليهود، بل دولة جميع اليهود في العالم، وهو تعريف يقوم على اساس "قانون العودة" الاسرائيلي الذي يجيز لأي يهودي اينما كان في العالم ان يأتي الى اسرائيل ويصبح مواطناً فيها بينما ترفض اسرائيل تنفيذ قرارات الاممالمتحدة القاضية بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم أو تعويضهم عن ممتلكاتهم اذا اختاروا ذلك. وإضافة الى ان هذه الدولة اليهودية ترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا بسبب قيامها على وطنهم التاريخي، فإنها تميز ايضاً تمييزاً عرقياً ودينياً ضد الفلسطينيين العرب الذين صاروا قسراً مواطنين فيها بحكم بقائهم ضمن حدود وطنهم عندما قامت دولة اسرائيل. وفي ضوء تجذر الاتجاه اليميني المتطرف والديني اليهودي المتشدد تجذراً أعمق منذ وصول زعيم ليكود بنيامين نتانياهو الى الحكم عام 1996، مما انعكس سلباً على الأقلية العربية في اسرائيل وايضاً على عملية السلام في المنطقة، ارتفعت أصوات في الأوساط اليهودية وكذلك العربية في اسرائيل متسائلة عن هوية وطبيعة اسرائيل كدولة. وفي الجانب اليهودي عبر العلمانيون واليساريون عن خوفهم من تجذر الاستقطاب على أسس عرقية، كما هو حاصل بين السفارديم الشرقيين والاشكناز الغربيين في جهة والاستقطاب بين المهاجرين الروس الجدد وحركة "شاس" الدينية التي تتهمهم بالفجور، وتميز ضدهم من خلال وزارة الداخلية التي يتولاها الشاسي ايلي سويسا، وهي الوزارة التي تقرر من هو اليهودي ومن هو غير يهودي. ولقد جمع نتانياهو حوله ايضاً غلاة اليمينيين المؤمنين ب"اسرائيل الكبرى" الداعين الى الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء "أرض اسرائيل". اما في الجانب العربي في اسرائيل فتتركز برامج الاحزاب والقوائم والكتل السياسية على المطالبة بالمساواة بين كل مواطني اسرائيل، والاعتراف بالمواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل كأقلية قومية لها الحق في المساواة في الحقوق القومية والمدنية والشخصية الثقافية الخاصة بها، ووقف مصادرة الأراضي العربية، وإعادة المهجرين من القرى والمدن الفلسطينية منذ 1948 الى قراهم ومدنهم لأنهم الآن يعيشون حياة لاجئين في وطنهم. وقد صار الفلسطينيون العرب في اسرائيل اجرأ الآن في رفع صوتهم والإصرار على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وكان لترشيح الدكتور عزمي بشارة نفسه لمنصب رئيس الوزراء في اسرائيل اثر اعلامي واسع على نطاق دولي في ابراز الظلم الذي يعيشه ابناء الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل. لكن الدلائل تشير الى ان اسرائيل ستبقى دولة لليهود، عنصرية. وقد نأى باراك بنفسه عن المجتمع العربي في اسرائيل رغم ما قيل من "تفاهم" أقطاب حزبه مع احزاب سياسية عربية منها حزب بشارة، والتجمع الوطني الديموقراطي، على مطالب للأقلية العربية. وعندما انسحب بشارة وتبعه اسحق موردخاي من السباق على منصب رئيس الوزراء، عيّر نتانياهو باراك بأنه يعتمد على أصوات العرب واليسار!
