بدأت أمس في باريس محاكمة ستة ليبيين متهمين بالتورّط في تفجير طائرة "يوتا" الفرنسية فوق صحراء النيجر عام 1989 أمام المحكمة الجنائية الخاصة. وحضر الجلسة حشد من ذوي الضحايا الذين تقدموا من المحكمة بصفتهم ممثلين لحق الادعاء العام، فيما غاب جميع المتهمين. واحتلت التفاصيل الاجرائية المتعلقة بالمحاكمة التي من المرجح ان تنتهي الأربعاء الجزء الأكبر من الجلسة الأولى، التي عقدت بحضور القضاة السبعة الذين يشكلون هيئة المحكمة. فبعد افتتاح الجلسة، طلب رئيس المحكمة التحقق من غياب المتهمين الستة. فعملت احدى الموظفات على مناداة كل من احمد الأزرق ومصباح عرباس وعبدالله السنوسي وعبدالسلام حمودة وابراهيم نائلي وعبدالسلام شيباني، مرتين متتاليتين. ثم سجلت في محضر الجلسة غيابهما عن قاعة المحكمة. وتبع ذلك تلاوة اسماء الضحايا الذين قتلوا في الحادث وعددهم 170 شخصاً، وأسماء ذويهم من ممثلي الحق العام الذين يقدّر عددهم بحوالي 258 شخصاً. واستغرقت هذه العملية فترة طويلة من الوقت، لتدوين اسماء من حضر ومن تغيّب ولتعديل جداول الاسماء المقدمة الى هيئة المحكمة. فخلال السنوات العشر التي تفصل بين عملية التفجير سنة 1989 وبدء المحاكمة، توفي العديد من ممثلي حق الادعاء العام، في حين اصبح العديد غيرهم حالياً في سن النضج مما يخولهم ادراج اسمائهم ضمن لائحة ممثلي الادعاء العام. ويمثل ذوي ضحايا الطائرة امام المحكمة عدد كبير من المحامين من ضمنهم المحامي الفرنسي الشهير فرانسيس سبينر. في حين لا يمثل المتهمين اي محام نظراً الى كون المحاكمة غيابية. ولوحظ خلال الجلسة، حضور ديبلوماسي اميركي كان فقد زوجته في عداد الطائرة، ترافقه ابنته وأحد المسؤولين في السفارة الاميركية في باريس. وسبق افتتاح المحاكمة مشاهد مؤثرة لبعض ذوي الضحايا الذين حضروا الى قصر العدل حاملين صوراً لضحايا الطائرة. ومن بين هؤلاء، شخص يدعى فرانسوا فقد شقيقته لورانس جوييه التي كانت تعمل مضيفة في شركة "يوتا"، وحضر الى المحكمة برفقة ولديها كلير وفنسان، وقال لپ"الحياة" انه يتوقع ان تسفر المحاكمة عن قرار ما يسمح له بمعرفة من وراء تفجير الطائرة. وستحدد هيئة المحكمة، في حال ادانة المتهمين، تعويضات مادية وتطالب بتقديمها لذوي الضحايا. ويواجه الستة تهمة "الاغتيال والتواطؤ في عمليات اغتيال بالتعاون مع مجموعة ارهابية". لكن هيئة المحكمة ستتولى تحديد مسؤولية كل منهم عن الحادثة. وبحسب التحقيقات المطولة التي اجراها القاضي الفرنسي جان لوي بروغيير على مدى ثماني سنوات، فان هناك ادلة تدعو للاعتقاد بأن السنوسي الذي تربطه علاقة مصاهرة بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي هو المسؤول الأول عن التفجير، في حين ان أدوار الخمسة الآخرين متفاوتة من حيث الأهمية. ويعتقد الادعاء الفرنسي ان حقيبة ملغومة سُلّمت الى شخص على علاقة بالاستخبارات الليبية في برازفيل لنقلها الى فرنسا. وانفجرت الطائرة خلال رحلتها من برازفيل الكونغو الى باريس مع توقف في تشاد.