تمكن الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يقود الائتلاف الحاكم في فنلندا من تحقيق تقدم ولو ضئيل على منافسيه الأساسيين في النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الفنلندية التي جرت اول من امس الأحد. لكن الانتخابات اظهرت انخفاضاً كبيراً في شعبية الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء بافو ليبونين، في مقابل تقدم حققه حزب الوسط واعتبره نصراً له. وحصل الديموقراطي الاشتراكي على نسبة 22.9 في المئة من الاصوات بتراجع 5.4 نقطة عن نتائجه في الانتخابات السابقة بينما حصل منافسه حزب الوسط على 22.4 في المئة بزيادة 2.6 . وحل حزب الائتلاف الوطني محافظ في المرتبة الثالثة وحصل على 21 في المئة بزيادة 3.1. ورغم ان هذه النتائج جلبت للديموقراطي الاشتراكي 51 مقعداً في البرلمان الجديد المؤلف من 200 مقعد. لكنها افقدته 12 مقعداً كان يحتلها منذ الانتخابات السابقة عام 1995.وحصل الوسط على 48 مقعداً وحزب المحافظين على 46 مقعداً . اما بقية الاحزاب التي دخلت البرلمان الجديد فجاءت نتائجها مرضية بالنسبة لها. فحزب الخضر حصل على 11 مقعداً وذلك بزيادة مقعدين، بينما حصل اتحاد اليسار على 20 مقعداً بخسارته مقعدين وحصل اتحاد المسيحيين على 10 مقاعد. وذهبت ثلاثة مقاعد الى احزاب صغيرة اخرى. وشهدت صناديق الاقتراع انخفاضاً في الاقبال خصوصاً بين الشباب، اذ سجلت الاحصاءات اقبالا نسبته 65.2 في المئة بينما كانت النسبة في الانتخابات السابقة 71.69 في المئة. ورغم محافظة الديموقراطي الاشتراكي على موقعه كأكبر حزب في البلاد فان خسارته الفادحة تهدد حظوظه في تشكيل الحكومة الجديدة ، اذا توصل حزبا الوسط والمحافظين الى اتفاق على تشكيل الحكومة بالاشتراك مع حزب اتحاد المسيحيين وأحزاب صغيرة اخرى. وتجري المفاوضات بين الاحزاب للاتفاق على تشكيل الحكومة. وتفيد التوقعات انه اذا نجح الديموقراطي الاشتراكي في مفاوضاته مع المحافظين، فقد يعود بحكومة ائتلاف من مختلف الاحزاب يساراً ويميناً حكومة قوس قزح مستثنياً حزب الوسط الذي سيكون مرغماً للعودة الى المعارضة، بينما يعتقد بعض المراقبين ان النصر الكبير الذي احرزه حزب الوسط قد يفرض على الديموقراطي الاشتراكي ان يتقاسم وإياه الحكومة. وذلك على الرغم من ان معارضة حزب الوسط الطويلة للوحدة النقدية الأوروبية تدفع للاعتقاد بأنه سيواجه صعوبات كبيرة اوروبياً، نظرا الى ان فنلندا ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من هذا العام. واذا اتفق الاشتراكي مع الوسط فهذا يعني ان يتخلى عن كل حلفائه السابقين. وعلى البرلمان الجديد ان يختار ناطقاً باسمه من بين نوابه وعادة يكون هو الشخص الذي يكلفه رئيس الجمهورية فيما بعد بتشكيل الحكومة الجديدة!
