وافقت الأطراف الأفغانية المتفاوضة في عشق آباد على وقف النار وتبادل الأسرى الذين يقدر عددهم بالآلاف، ويتوقع ان تتطرق محادثات اليوم لمسألة الحكومة الموسعة التي ترفض حركة "طالبان". ومثل المعارضة الأفغانية في هذه المفاوضات الجنرال محمد يونس قانوني، مساعد قائد القوات الرئاسية المخلوع الجنرال أحمد شاه مسعود، وتغيب عن المفاوضات مندوبين عن حزب الوحدة الشيعي الموالي لإيران حليف مسعود في مناهضة "طالبان". ولاحظ المراقبون تبايناً في مواقف المعارضة، ففيما كان مندوب مسعود يفاوض حركة "طالبان" في عشق آباد، كان مقاتلو حزب الوحدة يخوضون معارك ضد "طالبان" في ولاية باميان، وسط أفغانستان، مما يشير إلى مسعى هذا الحزب إلى نسف المفاوضات التي ظهر فيها مسعود ممثلاً للمعارضة، وهمش بذلك دور الأطراف الأخرى. وفي أول رد فعل لطهران على المفاوضات، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأفغانية محسن أمين زاده، ان من السابق لأوانه التعليق على هذه المحادثات ولا بد من الانتظار، وأثار المسؤول الإيراني قضية قتل الديبلوماسيين الإيرانيين على أيدي "طالبان" في آب الماضي، بعد دخول قواتها الشمال الأفغاني، وطالب بضرورة تسليم القتلة قبل استئناف العلاقات بين الطرفين. من جهتها، تسعى إسلام آباد إلى انجاح المفاوضات من خلال ضغوطها على "طالبان". وتعتقد باكستان ان هناك رغبة دولية في إحلال السلام في أفغانستان. وتجلت هذه الرغبة في حضور مندوب عن الأممالمتحدة مفاوضات عشق اباد، وتشجيع "طالبان" من خلال الموافقة على العودة التدريجية لموظفي المنظمة الدولية الذين تم سحبهم من أفغانستان في أعقاب الضربة الأميركية لأفغانستان في آب اغسطس الماضي، رداً على تورط الثري العربي أسامة بن لادن في تفجير سفارتيها في افريقيا، وهو ما نفاه ابن لادن غير مرة.