غزة - "الحياة" - أ ف ب - عاد الهدوء امس الى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة بعد قرار الرئيس ياسر عرفات اعادة النظر في احكام اصدرتها محكمة امن الدولة بحق ثلاثة فلسطينيين وادت الى اعمال عنف وتوتر بين الشرطة والمواطنين. وقال محافظ رفح عبدالله ابو سمهدانة لوكالة "فرانس برس" ان عرفات قرر اعادة النظر في احكام الاعدام والسجن التي اصدرتها محكمة امن الدولة الفلسطينية في حق الشبان الثلاثة رائد العطار محكوم بالاعدام ومحمد ابو شمالة السجن المؤبد واسامة ابو طه السجن 15 عاما المتهمين بقتل الضابط في الامن الفلسطيني رفعت جودة مطلع شباط فبراير الماضي، كما قرر اطلاق المعتقلين في الاحداث الاخيرة. وأضاف ابو سمهدانة ان الرئيس الفلسطيني "استجاب مطالب اهالي المحكومين بعد ان اجتمع بهم الليلة الماضية الجمعة - السبت مع وفد من مخاتير رفح ووجهائها وعائلتي القتيلين في الاحداث الاخيرة علاء الهمص وخميس سلامة، وهو اعادة النظر في قرار المحكمة، ومعنى ذلك تجميد موقت للاحكام الى ان يتم بت القضية نهائياً". وأشار ان عرفات "استجاب الى مطالب الاهالي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية على اعلى مستوى في الاحداث التي وقعت في المدينة". وعن الاوضاع في رفح اوضح المحافظ ان "الوضع عاد الى طبيعته منذ الجمعة، وفتحت المحال ابوابها السبت وعادت الحياة الى ما كانت علية قبل الاحداث وزالت مظاهر التوتر في المدينة". وكان محمود حسين امين سر اقليم رفح في حركة "فتح" التي يرأسها عرفات اعلن في وقت سابق ان الرئيس الفلسطيني "قرر اعادة النظر في قرار المحكمة وتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث التي وقعت في المدينة". واوضح حسين ان عرفات "امر باعتبار قتيلي الاحداث شهيدين". ووصف قرار عرفات بأنه "حكيم يضع حداً للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة". وقال اللواء غازي الجبالي مدير الشرطة الفلسطينية ان "احداث رفح غير مدبرة، لكن لا بد ان تبرز في كل حادث جهات خارجة عن القانون وهذه الجهات قد تكون مدسوسة... قد يكونون عملاء وقد يكون هدفهم الاصطياد في الماء العكر. وسيأتي وقت قد لا يكون بعيداً نكشف فيه هؤلاء". وذكر الجبالي: "ان من حق عرفات المصادقة على حكم الاعدام كما من حقه ان يلغيه او يخففه، او ان يفعل ما يراه مناسبا بموجب صلاحياته". وأضاف ان الرئيس الفلسطيني "قرر ايضا اطلاق معتقلي الاحداث وعددهم 35 شخصا باستثناء خمسة مشبوهين لهم سوابق امنية، اي متعاملين" مع اسرائيل. واوضح ان الشرطة "مارست اقصى درجات ضبط النفس بالرغم من اصابة 45 شرطيا بينهم 12 اصيبوا بكسور". وعلى الصعيد نفسه، أعرب عرفات في الاجتماع الاسبوعي للقيادة الفلسطينية الذي عقد في غزة ليل الجمعة - السبت عن "أسفه وأسف القيادة لاحداث رفح المؤلمة"، مؤكداً "الاهمية المطلقة لسيادة القانون والنظام وحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم من ردود الفعل العاطفية". وقررت القيادة الفلسطينية في اجتماعها "تشكيل لجنة خاصة لاعداد تقرير عاجل عن احداث رفح". وأوضح اللواء الجبالي في مؤتمر صحافي ظهر أمس في مقر قيادة الشرطة في مدينة غزة ان لجنة التحقيق ستكون برئاسة اللواء عبدالرازق المجايدة مدير الأمن العام، وعضوية اللواء الجبالي، وآخرين. وأكد ان السلطة "ستقبل نتائج التحقيق مهما كانت وسننشرها من دون تردد". وعاد الجبالي وأكد في مؤتمره الصحافي امس ان اطلاق النار على المتظاهرين في رفح كان مصدره "برج المراقبة الاسرائيلي" الواقع على الشريط الحدودي الفاصل بين فلسطين ومصر. وأوضح ان هناك لجنة متابعة مكونة من الطيب عبدالرحيم الأمين العام للرئاسة، ووزير التموين أبو علي شاهين، وأمين سر المجلس التشريعي روحي فتوح، ومحافظ رفح، ورئيس بلدية رفح مهمتها "متابعة ذيول القضية، وتطييب الخواطر لحل المشكلة". ونفى الجبالي ان تكون الأحداث "مدبرة"، واستدرك قائلاً: "لكن في كل حادثة تبرز بعض الجهات الخارجة عن القانون، ومن الممكن أن تكون فئات مدسوسة أو عملاء، أو ناس هدفهم الاصطياد في الماء العكر" وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت المعارضة الفلسطينية تقف وراء الأحداث. ورفض الجبال القبول بفكرة إعادة محاكمة رائد العطار ومحمد أبو شمالة، واسامة أبو طه الذين دانتهم محكمة أمن الدولة بتهمة قتل الضابط رفعت جودة في الأول من شباط فبراير الماضي وقال: "قرار المحكمة نهائي لا رجعة فيه، ولا إعادة نظر في الحكم لأنها المحكمة مشكلة بطريقة دستورية وقانونية". وعن العبرة التي يمكن استخلاصها من أحداث رفح قال الجبالي: "الوطن أكبر من العشيرة وأكبر من القرية، والقانون فوق الجميع". وبرر الجبالي اعتقال عشرة صحافيين فلسطينيين، واغلاق مدينة رفح أمام وسائل الاعلام المختلفة، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة بقوله: "يوجد أناس يصورون فقط الأشياء السيئة، وأنا أريد أن تصوروا الأشياء السيئة والحسنة".
