غزة - أ ف ب - نفذ أمس حكم الاعدام باثنين من عناصر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية دانتهما محكمة في غزة بقتل شقيقين، احدهما قيادي بارز في حركة "فتح". وهذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها حكم اعدام منذ تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في مناطق الحكم الذاتي عام 1994. واطلق عشرة من رجال الشرطة وجوههم مغطاة ويرتدون زياً أسود النار على الشقيقين رائد ومحمد ابو سلطان من بنادق "كلاشنيكوف" قبل ان يطلق أحد رجال الشرطة النار على رأسيهما بعد سقوطهما. وهتف اقارب القتيلين مجدي ومحمد الخالدي الذين كانوا ينتظرون خارج مقر قيادة الشرطة في مدينة غزة، حيث نفذت عملية الاعدام: "الله اكبر". وشهد الاعدام وزراء ومسؤولون وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية ورجل دين وافراد من عائلة القتيلين، فيما تجمع مئات من الأشخاص خارج مقر قيادة الشرطة. ونفذ الاعدام أمس بعد وقت قصير على مصادقة الرئىس ياسر عرفات على الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة الفلسطينية في غزة أول من أمس بحق الاخوين ابو سلطان. وخفف لاحقاً حكم الاعدام بحق شقيقهم فارس الى السجن المؤبد. ويعمل الاخوة الثلاثة في جهاز الاستخبارات العسكرية، وحكم ابن عم لهم شارك في الجريمة بالسجن المؤبد. اما القتيلان الشقيقان فينتميان الى حركة "فتح"، ويحمل مجدي رتبة رائد في جهاز الاستخبارات العسكرية، اما شقيقه محمد فهو طالب جامعي. ويأتي التصديق على حكمي الاعدام بعد زيادة شكاوى أهالي غزة من اساءة ضباط الشرطة استخدام صلاحياتهم وأسلحتهم. وقال قائد الشرطة الفلسطينية غازي الجبالي في بيان ان الشرطة دفنت الاخوين بعد اعدامهما. واضاف ان حكما بالاعدام صدر على شقيقهما فارس، لكن عرفات خففه الى السجن المؤبد. وذكر جميل الخالدي ابن عم القتيلين عقب تنفيذ الحكم انه يشكر عرفات، مؤكداً أن عائلة الخالدي تطالب بتنفيذ حكم الاعدام بحق فارس أيضاً. ورحب النائب المقدسي حاتم عبدالقادر، وهو واحد من مجموعة من النواب التقت عرفات قبيل تنفيذ الحكم، بمصادقة الرئيس الفلسطيني عليه. وقال لاذاعة "صوت فلسطين" إن "هذا يعني احترام سيادة للقانون وان كل من يهاجم المواطنين أو يعرض أرواحهم أو ممتلكاتهم للخطر سيعاقب وفقاً للقانون". وامتنع مسؤولون إسرائيليون عن التعليق وقالوا إنه شأن داخلي فلسطيني داخلي. وصرح وزير العدل فريح ابو مدين بأنه "راض تماماً عن تنفيذ القرار وإلا كنا غصنا في حرب اهلية بسبب هؤلاء المجرمين. لن تتم حماية مجرم وسنحظر حمل السلاح غير المرخص". ونشرت الصحف المحلية الصادرة أمس بيانات تندد بالجريمة، باسم مجالس طلاب ومعاهد وحركة "فتح" في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت البيانات السلطة الفلسطينية ب "تطبيق القانون واقرار حكم الاعدام بحق القتلة والمجرمين وتنفيذه ليكونوا عبرة لمن اعتبر". واثارت الجريمة ردود فعل حادة في الشارع الفلسطيني، ونظمت "فتح" الخميس الماضي اضراباً في المنطقة الوسطى من قطاع غزة اقفلت خلاله المحلات التجارية، فيما اغلق عدد من عناصر الحركة الطرق بالحجارة والاطارات المشتعلة حداداً على القتيلين وللمطالبة بأشد العقوبات بالقتلة. وأصدرت القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها ليل الجمعة - السبت تعليمات صارمة لضبط حمل السلاح من قبل عناصر الشرطة والأجهزة الامنية خارج أوقات العمل، وأوكلت الى الشرطة العسكرية الفلسطينية تنفيذ هذه التعليمات فورا. وقال باسم عيد رئيس "المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان" في حديث إلى "فرانس برس": "لا اعتقد ان حكم الاعدام سيحد من هذه الجرائم"، ووصف محاكمة الشقيقين ابو سلطان بأنها "لم تكن عادلة"
