اصدرت المحكمة العسكرية العليا في غزة ليلة اول من امس حكماً بالاعدام رمياً بالرصاص على المواطن حسين هاشم ابو نحل 22 عاماً من مخيم الشاطيء بمدينة غزة، بعد ادانته بتهمة القتل العمد للرقيب اول شرطة أيمن ابو نحل، وهو احد ابناء عمه. كما حكمت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي العميد اسماعيل الشافعي، على شقيق حسين ويدعى صالح 27 عاماً بالحبس مدة ستة اشهر مع التنفيذ، بعد ادانته بحيازة سلاح من دون ترخيص. وبرأت المتهم الثالث عماد ابو نحل 19 عاماًمن التهم المنسوبة اليه. يذكر ان شجاراً عائلياً وقع بين افراد عائلة ابو نحل في الثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ادى الى وفاة المجنى عليه أيمن ابو نحل. والمعلوم ان ظاهرة الشجارات آخذة في الانتشار في المجتمع الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، وأودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء. وكانت هيئة المحكمة عقدت عدة جلسات منذ السادس من الشهر الجاري، ومثّل الادعاء النائب العام لمحاكم أمن الدولة خالد القدرة، الذي شغل في السابق منصب النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية الى ان اقيل قبل اكثر من عامين. وكان نقيب المحامين الفلسطينيين عبدالرحمن ابو النصر الموكل من قبل ذوي المتهمين، انسحب من الجلسة المنعقدة في العشرين من الشهر الجاري احتجاجاً على عدم دستورية المحكمة. وانتدبت المحكمة هيئة دفاع مكونة من ثلاثة محامين للدفاع عن المتهمين، وانضم اليهم محام رابع موكل من قبل عائلة المتهمين، لكنه انسحب في وقت لاحق. ورفض رئيس المحكمة القاضي اسماعيل الشافعي السماح للمحامي علي الناعوق، بصفته موكلاً من قبل ذوي المتهمين بالمرافعة امام المحكمة، معتمداً المحامين الذين تم تكليفهم من قبل هيئة المحكمة. واعتبر الناعوق هذا الامر اخلالاً بحق الدفاع الذي يكفله القانون، مؤكداً ان هيئة الدفاع المشكلة من قبل المحكمة غير قانونية، طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 3/99، الذي لا يجيز لأي شخص ممارسة مهنة المحاماة ما لم يكن من المحامين المسجلين في السجل العام لنقابة المحامين. يذكر ان القاضي الشافعي يشغل منصب مدير جهاز الشرطة الخاص بمكافحة المخدرات، وهو احد افرع الشرطة الفلسطينية، التي يترأسها اللواء غازي الجبالي. الى ذلك، ناشدت منظمات حقوق الانسان الرئيس ياسر عرفات عدم التصديق على قرار الحكم بالاعدام، خصوصاً وان القانون الفلسطيني ينص على ان القرار لا يصبح نافذ المفعول الا بعد مصادقة الرئيس عرفات عليه. وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومقره غزة، ومركز الميزان لحقوق الانسان، ومقره مخيم جباليا للاجئين، في بيانين منفصلين اصدراهما امس باعادة محاكمة المتهمين امام محاكم القضاء المدني، وضمان توفير المحاكمة العادلة، خصوصاً وان محاكم أمن الدولة تفتقر الى المعايير الدنيا الواجب توافرها لضمان المحاكمة العادلة. واعرب المركز الفلسطيني عن قلقه من تكرار الاحكام بالاعدام من قبل محاكم أمن الدولة الفلسطينية، فيما اكد مركز الميزان ضرورة عدم اعتماد مبدأ الحكم بالاعدام الذي يتنافى مع الحق في الحياة "ولا يشكل رادعاً لمواجهة الجريمة".
